المصدر -
كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن ميليشيا الحوثي اعتقلت حوالي 300 مواطن يمني خلال الشهر الحالي أثناء تنقلهم بين المحافظات وأخفتهم في سجون بمدينتي ذمار والحوبان بتعز.
وقال إنّ معظم عمليات الاعتقال كانت خلال مرور المدنيين العائدين من عدن إلى صنعاء على نقاط أمنية يسيطر عليها مسلحون من جماعة الحوثي.
وأعرب المرصد الحقوقي الدولي، ومقره جنيف، في بيان نشره على موقعه الرسمي، عن بالغ قلقه إزاء توقيف المدنيين اليمنيين بشكل غير قانوني أو إخفائهم قسراً على يد جماعة الحوثي، واصفاً هذه الانتهاكات بأنها الأبشع في سلسلة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
وبحسب البيان، فإنّ عمليات التوقيف والاختطاف في الطريق بين صنعاء وعدن تجري على الهوية، ما يزيد من معاناة المدنيين وأسرهم مع تزايد الأنباء حول طلب القوات المحتجزة فدية مالية من أجل إطلاق سراحهم.
وكان ناشطون يمنيون في صنعاء كشفوا، في وقت سابق، اشتراط مسؤولين من جماعة الحوثي دفع 700 ألف ريال يمني (1300 دولار أميركي) كفدية للإفراج عنهم.
وفرّ آلاف اليمنيّين من مدينة عدن مع احتدام المعارك بين قوات الحكومة الشرعية وأخرى تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، للسيطرة على العاصمة المؤقتة عدن نهاية أغسطس الماضي.
ووفق معلومات وثّقها المرصد الأورومتوسطي، نزح نحو 3163 شخصاً من عدن، إضافة إلى 1034 أسرة من المحافظات الشمالية المختلفة بعد أن فقدوا منازلهم وممتلكاتهم، موضحاً أن الأطراف الدولية والأمم المتحدة لم توفر مراكز إيواء للفارين أو أي مستلزمات تمكّنهم من بدء حياة جديدة.
ونقل المرصد الحقوقي الدولي، عن مصادر متطابقة، أن من بين المعتقلين الصحافي اليمني إيهاب الشوافي الذي غادر عدن يوم 29 أغسطس الماضي، واختفى تماماً حينما وصل إلى منطقة الحوبان شرق تعز أثناء توجهه إلى منزله في صنعاء.
كما طالب المرصد الأورومتوسطي جماعة الحوثي بكشف مصير 455 مدنياً اعتُقلوا خلال الفترة الواقعة بين سبتمبر 2014 وديسمبر 2018.
وأفاد بأنّ ذوي المعتقلين يخشون على مصير أبنائهم مع انتشار أنباء عن تعرضهم لعمليات تعذيب، إضافة إلى استمرار منع الزيارات الدورية التي كفلها القانون الدولي للشهر الثالث على التوالي.
وقال إنّ معظم عمليات الاعتقال كانت خلال مرور المدنيين العائدين من عدن إلى صنعاء على نقاط أمنية يسيطر عليها مسلحون من جماعة الحوثي.
وأعرب المرصد الحقوقي الدولي، ومقره جنيف، في بيان نشره على موقعه الرسمي، عن بالغ قلقه إزاء توقيف المدنيين اليمنيين بشكل غير قانوني أو إخفائهم قسراً على يد جماعة الحوثي، واصفاً هذه الانتهاكات بأنها الأبشع في سلسلة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
وبحسب البيان، فإنّ عمليات التوقيف والاختطاف في الطريق بين صنعاء وعدن تجري على الهوية، ما يزيد من معاناة المدنيين وأسرهم مع تزايد الأنباء حول طلب القوات المحتجزة فدية مالية من أجل إطلاق سراحهم.
وكان ناشطون يمنيون في صنعاء كشفوا، في وقت سابق، اشتراط مسؤولين من جماعة الحوثي دفع 700 ألف ريال يمني (1300 دولار أميركي) كفدية للإفراج عنهم.
وفرّ آلاف اليمنيّين من مدينة عدن مع احتدام المعارك بين قوات الحكومة الشرعية وأخرى تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، للسيطرة على العاصمة المؤقتة عدن نهاية أغسطس الماضي.
ووفق معلومات وثّقها المرصد الأورومتوسطي، نزح نحو 3163 شخصاً من عدن، إضافة إلى 1034 أسرة من المحافظات الشمالية المختلفة بعد أن فقدوا منازلهم وممتلكاتهم، موضحاً أن الأطراف الدولية والأمم المتحدة لم توفر مراكز إيواء للفارين أو أي مستلزمات تمكّنهم من بدء حياة جديدة.
ونقل المرصد الحقوقي الدولي، عن مصادر متطابقة، أن من بين المعتقلين الصحافي اليمني إيهاب الشوافي الذي غادر عدن يوم 29 أغسطس الماضي، واختفى تماماً حينما وصل إلى منطقة الحوبان شرق تعز أثناء توجهه إلى منزله في صنعاء.
كما طالب المرصد الأورومتوسطي جماعة الحوثي بكشف مصير 455 مدنياً اعتُقلوا خلال الفترة الواقعة بين سبتمبر 2014 وديسمبر 2018.
وأفاد بأنّ ذوي المعتقلين يخشون على مصير أبنائهم مع انتشار أنباء عن تعرضهم لعمليات تعذيب، إضافة إلى استمرار منع الزيارات الدورية التي كفلها القانون الدولي للشهر الثالث على التوالي.
