المصدر -
اختتم المؤتمر السعودي الدولي للحديد والصلب، الذي نظمته اللجنة الوطنية لصناعة الحديد بمجلس الغرف السعودية، وأقيم من الفترة 16 – 18 سبتمبر برعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، أعماله بعد ثلاثة أيام من الجلسات العلمية المكثفة ناقش فيها متحدثين من 23 دولة، أبرز التحديات التي تواجه هذه الصناعة المهمة والحيوية على المستويين المحلي والعالمي.
وحقق المؤتمر نجاحاً ملفتاً، انعكس ذلك من خلال الحضور الذي تجاوز 800 مشارك، بينهم 43 مشاركاً يعدون من القيادات ومن الصف الأول في صناعة الحديد على مستوى العالم.
وأوضح رئيس المؤتمر ورئيس اللجنة الوطنية لصناعة الحديد المهندس رائد العجاجي، أن المؤتمر خرج بـ ١٣ توصية تنسجم مع توجهات رؤية المملكة 2030 برفع مستوى المحتوى المحلي، وكذلك جذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى إزالة كل العقبات أمام صناعة الحديد والصلب في المملكة.
وبين العجاجي أن المملكة ومن خلال الإحصائات التي أوردها الخبراء المشاركين في المؤتمر، تمتلك 780 مليون طن من احتياطي خام الحديد، يمكن استخدامها لتوفير احتياج مصانع الحديد والصلب في المملكة، إلى جانب ذلك ستشهد المملكة استثمارات ضخمة في قطاعات جديدة مثل السياحة والترفيه، وسيكون هناك فرص لموردي الحديد والصلب عبر مجموعة من التجمعات الصناعية الحالية والمستقبلية مثل صناعة السيارات، وبناء السفن، والصناعات العسكرية، كما يمثل الدافع القوي لزيادة المحتوى المحلي فرصة للمستثمرين لتطوير قدرات منتجات الحديد المسطحة وغيرها من المُنتجات ذات القيمة المضافة غير المتوفرة حاليًا في المملكة العربية السعودية، وجاءت الرسالة الرئيسية للمؤتمر بأنه ينبغي دمج هذا التطور الصناعي والاقتصادي بين السلطات الحكومية والمستثمرين والموردين، عبر تشجيع الاستثمار الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي ليكون موضع ترحيب بالمملكة مع تقديم كل التسهيلات ذات العلاقة.
وأشار إلى أن المؤتمر أوصى بأن تخفيض أسعار المواد الأولية محلياً أمرًا بالغ الأهمية، وليس من مصلحة هذه الصناعة رفعها، وأن هناك إجماع حول الاهتمام بالبيئة والمحافظة على الصحة العامة، وأصبح التفكير في التقنية التي يمكنها إعادة تدوير غبار الأفران الكهربائية EAF وتقليل هدر صناعة الحديد أمراً يستوجب التوطبيق.
وأفاد بأن الدافع القوي لزيادة المحتوى المحلي يمثل فرصة للمستثمرين لتطوير قدرات منتجات الحديد المسطحة وغيرها من المُنتجات ذات القيمة المضافة غير المتوفرة حاليًا في المملكة، حيث جاءت الرسالة الرئيسية للمؤتمر بأنه ينبغي دمج هذا التطور الصناعي والاقتصادي بين السلطات الحكومية والمستثمرين والموردين، عبر تشجيع الاستثمار الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي ليكون موضع ترحيب بالمملكة مع تقديم كل التسهيلات ذات العلاقة، ولدعم ذلك يجب على المملكة التركيز على تنفيذ التدابير المشروعة الخاصة بمعالجة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لحماية الإنتاج المحلي، كما يمكن الاستفادة من تجربة الهند والصين ودول أخرى عديدة قامت بفرض معايير الجودة لمنع الواردات غير المطابقة من دخول أسواقها.
وخلص المهندس العجاجي إلى القول إن من أهم التوصيات أيضاً الاستثمار في التعليم لإعداد الجيل القادم، الذي بدوره سيدفع بصناعة الحديد والصلب إلى الأمام، من خلال إنشاء أكاديمية متخصصة في صناعة الحديد والصلب لتدريب شباب الوطن من الجنسين، بالإضافة إلى ان الخبراء حثوا المصانع الوطنية على تحسين كفاءة الإنتاج والاعتمادية ورفع مستويات الإنتاجية لأرقام مقاربة للمنافسين الدوليين، وكذلك النظر في التنسيق بين المصنعين المحليين لمعالجة طاقات الإنتاج التصميمية الفائضة والخروج بتوصيات من شأنها توجيه خطوط الإنتاج نحو منتجات ذات قيمة مضافة ومتلائمة مع مقترحات الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
وحقق المؤتمر نجاحاً ملفتاً، انعكس ذلك من خلال الحضور الذي تجاوز 800 مشارك، بينهم 43 مشاركاً يعدون من القيادات ومن الصف الأول في صناعة الحديد على مستوى العالم.
وأوضح رئيس المؤتمر ورئيس اللجنة الوطنية لصناعة الحديد المهندس رائد العجاجي، أن المؤتمر خرج بـ ١٣ توصية تنسجم مع توجهات رؤية المملكة 2030 برفع مستوى المحتوى المحلي، وكذلك جذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى إزالة كل العقبات أمام صناعة الحديد والصلب في المملكة.
وبين العجاجي أن المملكة ومن خلال الإحصائات التي أوردها الخبراء المشاركين في المؤتمر، تمتلك 780 مليون طن من احتياطي خام الحديد، يمكن استخدامها لتوفير احتياج مصانع الحديد والصلب في المملكة، إلى جانب ذلك ستشهد المملكة استثمارات ضخمة في قطاعات جديدة مثل السياحة والترفيه، وسيكون هناك فرص لموردي الحديد والصلب عبر مجموعة من التجمعات الصناعية الحالية والمستقبلية مثل صناعة السيارات، وبناء السفن، والصناعات العسكرية، كما يمثل الدافع القوي لزيادة المحتوى المحلي فرصة للمستثمرين لتطوير قدرات منتجات الحديد المسطحة وغيرها من المُنتجات ذات القيمة المضافة غير المتوفرة حاليًا في المملكة العربية السعودية، وجاءت الرسالة الرئيسية للمؤتمر بأنه ينبغي دمج هذا التطور الصناعي والاقتصادي بين السلطات الحكومية والمستثمرين والموردين، عبر تشجيع الاستثمار الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي ليكون موضع ترحيب بالمملكة مع تقديم كل التسهيلات ذات العلاقة.
وأشار إلى أن المؤتمر أوصى بأن تخفيض أسعار المواد الأولية محلياً أمرًا بالغ الأهمية، وليس من مصلحة هذه الصناعة رفعها، وأن هناك إجماع حول الاهتمام بالبيئة والمحافظة على الصحة العامة، وأصبح التفكير في التقنية التي يمكنها إعادة تدوير غبار الأفران الكهربائية EAF وتقليل هدر صناعة الحديد أمراً يستوجب التوطبيق.
وأفاد بأن الدافع القوي لزيادة المحتوى المحلي يمثل فرصة للمستثمرين لتطوير قدرات منتجات الحديد المسطحة وغيرها من المُنتجات ذات القيمة المضافة غير المتوفرة حاليًا في المملكة، حيث جاءت الرسالة الرئيسية للمؤتمر بأنه ينبغي دمج هذا التطور الصناعي والاقتصادي بين السلطات الحكومية والمستثمرين والموردين، عبر تشجيع الاستثمار الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي ليكون موضع ترحيب بالمملكة مع تقديم كل التسهيلات ذات العلاقة، ولدعم ذلك يجب على المملكة التركيز على تنفيذ التدابير المشروعة الخاصة بمعالجة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لحماية الإنتاج المحلي، كما يمكن الاستفادة من تجربة الهند والصين ودول أخرى عديدة قامت بفرض معايير الجودة لمنع الواردات غير المطابقة من دخول أسواقها.
وخلص المهندس العجاجي إلى القول إن من أهم التوصيات أيضاً الاستثمار في التعليم لإعداد الجيل القادم، الذي بدوره سيدفع بصناعة الحديد والصلب إلى الأمام، من خلال إنشاء أكاديمية متخصصة في صناعة الحديد والصلب لتدريب شباب الوطن من الجنسين، بالإضافة إلى ان الخبراء حثوا المصانع الوطنية على تحسين كفاءة الإنتاج والاعتمادية ورفع مستويات الإنتاجية لأرقام مقاربة للمنافسين الدوليين، وكذلك النظر في التنسيق بين المصنعين المحليين لمعالجة طاقات الإنتاج التصميمية الفائضة والخروج بتوصيات من شأنها توجيه خطوط الإنتاج نحو منتجات ذات قيمة مضافة ومتلائمة مع مقترحات الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
