المصدر -
كشفت وثيقة تاريخية، الأمر الملكي رقم 2716 والصادر في عام 1351هـ/1932م، والذي تم فيه إعلان توحيد السعودية وتحويل اسمها من المملكة الحجازية النجدية وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.
وذكر الأمر الملكي في مادته الأولى: يحول اسم المملكة الحجازية النجدية وملحقاتها، إلى اسم المملكة العربية السعودية، ويصبح لقبنا بعد الآن «ملك المملكة العربية السعودية».
وجاءت المادة الثانية كالتي: يجري مفعول هذا التحويل اعتبارا من تاريخ إعلانه، أما المادة الثالثة فشملت: لا يكون لهذا التحويل أي أثر على المعاهدات والاتفاقات والالتزامات الدولية، التي تبنى على قيمها ومفعولها، وكذلك لا يكون له تأثير على المقاولات والعقود الإفرادية، بل تظل نافذة.
وأوضحت المادة الرابعة: سائر النظامات والتعليمات والأوامر السابقة، والصادرة من قبلنا، تظل نافذة المفعول، بعد هذا التحويل، كما جاء في المادة الخامسة: تظل تشكيلات حكومتنا الحاضرة، في الحجاز ونجد وملحقاتها، على حالها الحاضرة مؤقتا إلى أن يتم وضع تشكيلات جديدة للمملكة كلها، على أساس التوحيد الجديد.
وجاء في المادة السادسة: على مجلس وكلائنا الحالي الشروع حالا في وضع نظام أساسي للمملكة، ونظام لكوارث العرش، ونظام لتشكيلات الحكومة وعرضها علينا ، لاستصدار أوامرنا فيها.
وذكرت المادة السابعة: لرئيس مجلس وكلائنا أن يضم إلى أعضاء مجلس الوكلاء فردا أو أفرادا من ذوي الرأي، حين وضع الأنظمة السالفة الذكر، للاستفادة من آرائهم والاستعانة بمعلوماتهم.
وأخيرًا جاء في المادة الثامنة: إننا نختار يوم الخميس ۲۱ جمادى الأولى ۱۳۰۱م الموافق لليوم الأول من الميزان، يوما الإعلان توحيد هذه المملكة العربية، ونسأل الله التوفيق..
وذكر الأمر الملكي في مادته الأولى: يحول اسم المملكة الحجازية النجدية وملحقاتها، إلى اسم المملكة العربية السعودية، ويصبح لقبنا بعد الآن «ملك المملكة العربية السعودية».
وجاءت المادة الثانية كالتي: يجري مفعول هذا التحويل اعتبارا من تاريخ إعلانه، أما المادة الثالثة فشملت: لا يكون لهذا التحويل أي أثر على المعاهدات والاتفاقات والالتزامات الدولية، التي تبنى على قيمها ومفعولها، وكذلك لا يكون له تأثير على المقاولات والعقود الإفرادية، بل تظل نافذة.
وأوضحت المادة الرابعة: سائر النظامات والتعليمات والأوامر السابقة، والصادرة من قبلنا، تظل نافذة المفعول، بعد هذا التحويل، كما جاء في المادة الخامسة: تظل تشكيلات حكومتنا الحاضرة، في الحجاز ونجد وملحقاتها، على حالها الحاضرة مؤقتا إلى أن يتم وضع تشكيلات جديدة للمملكة كلها، على أساس التوحيد الجديد.
وجاء في المادة السادسة: على مجلس وكلائنا الحالي الشروع حالا في وضع نظام أساسي للمملكة، ونظام لكوارث العرش، ونظام لتشكيلات الحكومة وعرضها علينا ، لاستصدار أوامرنا فيها.
وذكرت المادة السابعة: لرئيس مجلس وكلائنا أن يضم إلى أعضاء مجلس الوكلاء فردا أو أفرادا من ذوي الرأي، حين وضع الأنظمة السالفة الذكر، للاستفادة من آرائهم والاستعانة بمعلوماتهم.
وأخيرًا جاء في المادة الثامنة: إننا نختار يوم الخميس ۲۱ جمادى الأولى ۱۳۰۱م الموافق لليوم الأول من الميزان، يوما الإعلان توحيد هذه المملكة العربية، ونسأل الله التوفيق..
