شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ومواطنة أشقاء تسترا على وافد من جنسية سورية وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بجريمة التستر التجاري وثبوت تمكين الوافد من مزاولة نشاط تجارة المواد الغذائية بمدينة الرياض تحت اسم المؤسسة المسجلة باسم المواطنة في حين تضمن سجلها التجارية تسجيل شقيقها كمدير للمؤسسة.

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها ستون ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، بالإضافة إلى شطب السجل التجاري للمنشأة ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، وعقوبة الإبعاد عن المملكة للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل في المملكة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

وتعود تفاصيل القضية إلى اشتباه الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار بوجود شبهة تستر تجاري لمؤسسة تجارية وذلك أثناء القيام بجولاتها التفتيشية الاعتيادية، وبتفتيش المنشأة ضبطت الوزارة أدلة مادية تؤكد ذلك حيث ضبطت مستندات وعقود بحوزة المتستر عليه مما يؤكد إدارته وتسييره لأعمال المنشأة وتصرفه تصرف المالك بالرغم من كونها مسجلة باسم المواطنة في حين سجل شقيقها كمدير للمؤسسة في سجلها التجاري، وبناء عليه ثبت وجود حالة التستر وأحيلت القضية للجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً لنظام مكافحة التستر.

هذا وتدعو وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين بكافة مناطق المملكة إلى الابلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح "التجارة" مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.

تجدر الإشارة إلى أن المقام السامي وافق مؤخراً على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وتشترك 10 جهات حكومية على تفعيلها وتنفيذها ويهدف لتطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز نمو القطاع الخاص وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.