المصدر -  حذرت النيابة العامة، من إساءة المُعاملة باسم الوظيفة، مؤكدة أنها تعد من صور جرائم الفساد الوظيفي، وانحرافًا متعمدًا عن التصرف الوظيفي المُفترض.
وأكدت أنها توجب المُساءلة الجزائية في ظل أحكام المرسوم الملكي رقم ٤٣ وتاريخ ٢٩ /١١ /١٣٧٧هـ الخاص بالجرائم المتعلقة بحماية نزاهة الوظيفة العامة.
وأوضحت أن العقوبة تتمثل في السجن مدة تصل إلى عشر سنوات، أو بغرامة تصل إلى 20 ألف ريال، والتعويض المناسب لمن أصابه ضرر، وردّ المبالغ التي أُخذت بغير وجه شرعي إلى أربابها.