المصدر -
أمر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق اليوم الثلاثاء بسرعة ضبط وإحضار القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا بالأقصر (هارب) وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء وقوائم ترقب الوصول، وإحالة متهمين آخرين إلى المحاكمة الجنائية.
جاء ذلك في ختام التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة المصرية بشأن ضبط السلطات الإيطالية في ميناء ساليرنو حاوية دبلوماسية إيطالية قادمة من ميناء الإسكندرية تحتوي على 21855 قطعة أثرية تنتمي جميعها للحضارة المصرية بعصورها التاريخية المتعاقبة.
وكانت جمهورية مصر العربية استردت القطع الأثرية جميعًا أوائل يوليو 2018 عقب اتصالات مباشرة بين النائب العام المصري والسلطات القضائية الإيطالية المختصة، وبناءً على طلب المساعدة القانونية المرسل من النيابة العامة المصرية للنيابة العامة بساليرنو الإيطالية.
وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام اليوم أن التحقيقات أسفرت عن أن الإيطالي الجنسية لاديسلاف أوتكر سكاكال القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا بالأقصر هو من قام بتهريب القطع الأثرية المضبوطة داخل حاوية دبلوماسية بالاتفاق مع مسؤول شركة الشحن والتغليف، وذلك بغرض الاتجار بها، وكان ذلك بمساعدة آخرين مصريين الجنسية، تم ضبطهم وحبسهم احتياطياً على ذمة القضية.
وأمرت النيابة العامة بتفتيش مسكن المتهم الإيطالي بالقاهرة، فتم ضبط العديد من القطع والمقتنيات الأثرية المنتمية للحضارة المصرية، كما تم ضبط قطع أثرية أخرى كان يحوزها داخل خزينة استأجرها بأحد البنوك الخاصة.
جاء ذلك في ختام التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة المصرية بشأن ضبط السلطات الإيطالية في ميناء ساليرنو حاوية دبلوماسية إيطالية قادمة من ميناء الإسكندرية تحتوي على 21855 قطعة أثرية تنتمي جميعها للحضارة المصرية بعصورها التاريخية المتعاقبة.
وكانت جمهورية مصر العربية استردت القطع الأثرية جميعًا أوائل يوليو 2018 عقب اتصالات مباشرة بين النائب العام المصري والسلطات القضائية الإيطالية المختصة، وبناءً على طلب المساعدة القانونية المرسل من النيابة العامة المصرية للنيابة العامة بساليرنو الإيطالية.
وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام اليوم أن التحقيقات أسفرت عن أن الإيطالي الجنسية لاديسلاف أوتكر سكاكال القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا بالأقصر هو من قام بتهريب القطع الأثرية المضبوطة داخل حاوية دبلوماسية بالاتفاق مع مسؤول شركة الشحن والتغليف، وذلك بغرض الاتجار بها، وكان ذلك بمساعدة آخرين مصريين الجنسية، تم ضبطهم وحبسهم احتياطياً على ذمة القضية.
وأمرت النيابة العامة بتفتيش مسكن المتهم الإيطالي بالقاهرة، فتم ضبط العديد من القطع والمقتنيات الأثرية المنتمية للحضارة المصرية، كما تم ضبط قطع أثرية أخرى كان يحوزها داخل خزينة استأجرها بأحد البنوك الخاصة.
