نقص المراقبين والمفتشين الميدانيين في التجارة والنقل وقصور المتابعة
المصدر - صحيفة الرياض
رصد تقرير رقابي على وزارة التجارة والاستثمار عدم توظيف العدد الكافي من المراقبين الميدانيين في فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة مكة المكرمة، والقصور في متابعة المراكز التجارية، إذ لم يتم إلزامها بوضع بطاقة السعر على المعروضات كافة، ومطابقة مقاس اللوحة الفعلي لمقاسها في الرخصة، ولم يتم إلزامها بوضع بيان يوضح أسعار السلع التموينية، واستخدام اللغة العربية للفواتير، ولم يتم اتخاذ اللازم حيال المحلات التجارية التي لا يوجد لها سجل تجاري.
إضافة إلى النقص في الكوادر الفنية لدى فرع الوزارة بمنطقة الجوف "باحث واختصاصي تجاري"، ونقص الكوادر الإدارية بقسم الرقابة والتستر التجاري لدى فرع الوزارة بمنطقة الباحة، وخلو محافظة الخرمة من مكتب للوزارة يقوم بأعمالها في تلك المحافظة، ووجود نقص في عدد المراقبين لدى فرع الوزارة بمحافظة المجمعة، وعدم وجود اختصاصي تجاري بالمحافظة، إضافة إلى عدم توفير مراقبين واختصاصيين تجاريين بالعدد الكافي لدى فرع الوزارة بمحافظة الأحساء، وعدم توثيق جولات مراقبي التجارة في سجل للجولات ببعض الفروع، وأيضاً عدم توفير وسائل نقل مناسبة لمنتسبات مركز سيدات الأعمال.
عدم الالتزام بأوقات العمل
وعلى وزارة النقل، رصدت هيئة الرقابة والتحقيق عدم توفير مفتشين بالعدد الكافي بفرع الوزارة في منطقة الحدود الشمالية، وعدم وجود تراخيص لنقل المعلمات والطالبات في بعض المدارس، مع عدم وضع معلومات السائق ووسيلة النقل والترخيص خلف مقعد المركبة المخصصة للنقل.
ورصدت جولات هيئة الرقابة عدم الالتزام بالحضور في أوقات العمل من قبل مكتب الأحوال المدنية النسوي، وكذلك سجن النساء بمنطقة الرياض، ووجود عدة ملاحظات على إدارة مرور العاصمة المقدسة وشرطة العاصمة من وجود مركبات محجوزة تجاوزت المدة المحددة نظاماً بـ90 يوماً، وتكدس المركبات في بعض مواقع الحجز وعدم طرحها في منافسة عامة، ووجود سيارات مباعة في المزاد مازالت موجودة بالحجز، إضافة إلى وجود ملاحظات على المديرية العامة للدفاع المدني حول إجراءات الأمن والسلامة لعدد من المحلات التجارية، إذ تبين عدم قيام بعضها بإصدار شهادة من الدفاع المدني أو تجديدها عند البعض.
تجاوزات استئجار المباني الحكومية
وتكشف لهيئة الرقابة والتحقيق حسب تقريرها السنوي للعام المالي 38ـ1439، وجود ملاحظات وتجاوزات في عمليات التعاقد لاستئجار عدد من المباني الحكومية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، والدور المستأجرة للممثليات السعودية بالخارج، وأسفرت متابعتها عن ملاحظات موثقة في خطابات كتب عنها للجهات في حينه وتحديد المتسببين فيها.
ومن أبرز تلك الملاحظات فيما يخص اتفاق قيمة الإيجار مع الأسعار السائدة وسلامة إجراءات التعاقد، فقد تكشف للهيئة إبرام عقود استئجار دون اتباع الإجراءات النظامية في عملية الاستئجار بالمخالفة لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، حيث تم إبرام جميع عقود الإيجار من دون توفر اعتماد مالي في ميزانية الجهة المستأجرة خاص بهذه المباني بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، وعدم التقيد بالإجراءات النظامية عند إبرام هذه العقود، وذلك بالإعلان عن حاجة الجهة للمباني، وبناء عليه يتم تشكيل لجنة لفحص عروض الإيجار بحسب ما نصت عليه المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لذات النظام.
ومن الملحوظات توقيع جميع العقود على ورق غير رسمي بتحريرها على مطبوعات الملاك بالمخالفة للمادة 35 من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه على أنه (يستخدم نموذج عقد الإجارة الموحدة الصادر من وزارة المالية في جميع عقود الاستئجار الحكومي المعلن عنه)، كما تم إنهاء عقد إيجار بعض المباني قبل انتهاء مدة الإيجار دون ذكر مسببات الإلغاء وهذا يخالف نص المادة 15 من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، والتي تنص على أن يكون إنهاء العقد قبل انتهاء مدة الإجارة وإخلاء المبنى المستأجر بسبب عدم صلاحيته للعقار أو وجود عيب في الإنشاء أو لخطورة المكان في الحالات المنصوص عليها في المادة الثامنة من نظام استئجار الدولة العقار بقرار من الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة بناء على الوثائق الرسمية التي تثبت ذلك على أن تقوم اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 1264 وتاريخ 11 ذي القعدة العام 1397 وفقاً لصلاحياتها بالتحقق من مسببات إخلاء المبنى.
هدر المال العام في عقود الإيجار
ورصدت الهيئة هدر المال العام في إبرام عقود الإيجار لمبنى تحت الإنشاء وغير جاهز، وتحميل الجهة أعباء والتزامات مالية جراء إبرام تلك العقود إضافة إلى تعريض الجهة لمطالبات وإقحامها في رفع قضايا ودعاوى ضدها بسبب عدم تسديد الإيجارات وعدم وفائها ببنود العقد المبرم بينها وبين ملاك تلك المباني. وفيما يخص مناسبة المباني ومساحتها للغرض المستأجرة من أجله، تبين لهيئة الرقابة وجود عدد من المباني المستأجرة من قبل الجهات الحكومية غير مناسبة، ومنها مبانٍ تابعة لوزارة التعليم غير صالحة للعملية التعليمية من حيث المساحة كما في المدرسة الثانوية الأولى بجازان، كما تبين عدم مناسبة عدد من المباني التابعة لوزارة الخارجية سواء من حيث المساحة أو من حيث توفر المتطلبات الأمنية اللازمة في المقار المخصصة للجهات التابعة لها في ممثليات المملكة بالخارج "السفارات" كما في سفارة المملكة بإيرلندا، وسفارة المملكة بجمهورية طاجيكستان، لوقوعها أمام أبراج عالية، وأمام شارع ضيق. كما رصدت الهيئة قيام الجهات الحكومية باستئجار مبانٍ لا تتوفر فيها مواقف للسيارات سواء لموظفيها أو المراجعين رغم أن طبيعة عملها يتطلب استقبال المراجعين مثل مكاتب الخطوط الجوية العربية السعودية التابعة لهيئة الطيران المدني، والمباني التابعة لوزارة الخارجية.
إضافة إلى النقص في الكوادر الفنية لدى فرع الوزارة بمنطقة الجوف "باحث واختصاصي تجاري"، ونقص الكوادر الإدارية بقسم الرقابة والتستر التجاري لدى فرع الوزارة بمنطقة الباحة، وخلو محافظة الخرمة من مكتب للوزارة يقوم بأعمالها في تلك المحافظة، ووجود نقص في عدد المراقبين لدى فرع الوزارة بمحافظة المجمعة، وعدم وجود اختصاصي تجاري بالمحافظة، إضافة إلى عدم توفير مراقبين واختصاصيين تجاريين بالعدد الكافي لدى فرع الوزارة بمحافظة الأحساء، وعدم توثيق جولات مراقبي التجارة في سجل للجولات ببعض الفروع، وأيضاً عدم توفير وسائل نقل مناسبة لمنتسبات مركز سيدات الأعمال.
عدم الالتزام بأوقات العمل
وعلى وزارة النقل، رصدت هيئة الرقابة والتحقيق عدم توفير مفتشين بالعدد الكافي بفرع الوزارة في منطقة الحدود الشمالية، وعدم وجود تراخيص لنقل المعلمات والطالبات في بعض المدارس، مع عدم وضع معلومات السائق ووسيلة النقل والترخيص خلف مقعد المركبة المخصصة للنقل.
ورصدت جولات هيئة الرقابة عدم الالتزام بالحضور في أوقات العمل من قبل مكتب الأحوال المدنية النسوي، وكذلك سجن النساء بمنطقة الرياض، ووجود عدة ملاحظات على إدارة مرور العاصمة المقدسة وشرطة العاصمة من وجود مركبات محجوزة تجاوزت المدة المحددة نظاماً بـ90 يوماً، وتكدس المركبات في بعض مواقع الحجز وعدم طرحها في منافسة عامة، ووجود سيارات مباعة في المزاد مازالت موجودة بالحجز، إضافة إلى وجود ملاحظات على المديرية العامة للدفاع المدني حول إجراءات الأمن والسلامة لعدد من المحلات التجارية، إذ تبين عدم قيام بعضها بإصدار شهادة من الدفاع المدني أو تجديدها عند البعض.
تجاوزات استئجار المباني الحكومية
وتكشف لهيئة الرقابة والتحقيق حسب تقريرها السنوي للعام المالي 38ـ1439، وجود ملاحظات وتجاوزات في عمليات التعاقد لاستئجار عدد من المباني الحكومية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، والدور المستأجرة للممثليات السعودية بالخارج، وأسفرت متابعتها عن ملاحظات موثقة في خطابات كتب عنها للجهات في حينه وتحديد المتسببين فيها.
ومن أبرز تلك الملاحظات فيما يخص اتفاق قيمة الإيجار مع الأسعار السائدة وسلامة إجراءات التعاقد، فقد تكشف للهيئة إبرام عقود استئجار دون اتباع الإجراءات النظامية في عملية الاستئجار بالمخالفة لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، حيث تم إبرام جميع عقود الإيجار من دون توفر اعتماد مالي في ميزانية الجهة المستأجرة خاص بهذه المباني بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، وعدم التقيد بالإجراءات النظامية عند إبرام هذه العقود، وذلك بالإعلان عن حاجة الجهة للمباني، وبناء عليه يتم تشكيل لجنة لفحص عروض الإيجار بحسب ما نصت عليه المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لذات النظام.
ومن الملحوظات توقيع جميع العقود على ورق غير رسمي بتحريرها على مطبوعات الملاك بالمخالفة للمادة 35 من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه على أنه (يستخدم نموذج عقد الإجارة الموحدة الصادر من وزارة المالية في جميع عقود الاستئجار الحكومي المعلن عنه)، كما تم إنهاء عقد إيجار بعض المباني قبل انتهاء مدة الإيجار دون ذكر مسببات الإلغاء وهذا يخالف نص المادة 15 من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، والتي تنص على أن يكون إنهاء العقد قبل انتهاء مدة الإجارة وإخلاء المبنى المستأجر بسبب عدم صلاحيته للعقار أو وجود عيب في الإنشاء أو لخطورة المكان في الحالات المنصوص عليها في المادة الثامنة من نظام استئجار الدولة العقار بقرار من الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة بناء على الوثائق الرسمية التي تثبت ذلك على أن تقوم اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 1264 وتاريخ 11 ذي القعدة العام 1397 وفقاً لصلاحياتها بالتحقق من مسببات إخلاء المبنى.
هدر المال العام في عقود الإيجار
ورصدت الهيئة هدر المال العام في إبرام عقود الإيجار لمبنى تحت الإنشاء وغير جاهز، وتحميل الجهة أعباء والتزامات مالية جراء إبرام تلك العقود إضافة إلى تعريض الجهة لمطالبات وإقحامها في رفع قضايا ودعاوى ضدها بسبب عدم تسديد الإيجارات وعدم وفائها ببنود العقد المبرم بينها وبين ملاك تلك المباني. وفيما يخص مناسبة المباني ومساحتها للغرض المستأجرة من أجله، تبين لهيئة الرقابة وجود عدد من المباني المستأجرة من قبل الجهات الحكومية غير مناسبة، ومنها مبانٍ تابعة لوزارة التعليم غير صالحة للعملية التعليمية من حيث المساحة كما في المدرسة الثانوية الأولى بجازان، كما تبين عدم مناسبة عدد من المباني التابعة لوزارة الخارجية سواء من حيث المساحة أو من حيث توفر المتطلبات الأمنية اللازمة في المقار المخصصة للجهات التابعة لها في ممثليات المملكة بالخارج "السفارات" كما في سفارة المملكة بإيرلندا، وسفارة المملكة بجمهورية طاجيكستان، لوقوعها أمام أبراج عالية، وأمام شارع ضيق. كما رصدت الهيئة قيام الجهات الحكومية باستئجار مبانٍ لا تتوفر فيها مواقف للسيارات سواء لموظفيها أو المراجعين رغم أن طبيعة عملها يتطلب استقبال المراجعين مثل مكاتب الخطوط الجوية العربية السعودية التابعة لهيئة الطيران المدني، والمباني التابعة لوزارة الخارجية.
