المصدر -
عقدت هيئة تقويم التعليم والتدريب ورشة عمل "المعايير والرخص المهنية التعليمية" في مقر الهيئة بالرياض، بمشاركة 50 مختصا من وكالات وزارة التعليم، ومركز التطوير المهني التعليمي، والبرنامج التنفيذي لتطبيق لائحة الوظائف التعليمية، وبعض القيادات التعليمية، والمشرفين التربويين، والمختصين من الهيئة.
وهدفت الورشة إلى التعريف بالمعايير والرخص المهنية للمعلمين ودورها في تعزيز منظومة التطوير المهني، وإلقاء الضوء على ضوابط إصدار الرخص المهنية للمعلمين، وتأتي الورشة ضمن سلسلة من ورش عمل برنامج المعايير والرخص المهنية التعليمية التي تستهدف نشر معايير وضوابط الترخيص المهني للمعلمين بين أعضاء المجتمع التعليمي بشكل واسع.
وافتتح أعمال الورشة معالي رئيس الهيئة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان بكلمة رحب فيها بالحضور، وقدم الشكر لوزارة التعليم وممثليها من الجهات التعليمية المختلفة على تلبية دعوة هيئة تقويم التعليم والتدريب، مؤكدا أهمية الشراكة والتكامل و أن المعايير والرخص المهنية مسؤولية كبيرة لوجودها أمام رؤية عظيمة ستحقق الازدهار والنهضة بالتعليم وتطويره، وكونها محطة تاريخية مهمة للارتقاء بجودة التعليم العام لتحقيق رؤية المملكة 2030م ومستهدفاتها للوصول لمجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.
وقدم المدير التنفيذي لقطاع تقويم التعليم العام الدكتور عادل بن عبدالرحمن القعيد نبذة عن المعايير والرخص المهنية التعليمية، وارتباطها بمكونات رئيسة في منظومة إعداد المعلم وتطويره وتقويمه وتحفيزه، مبينا أهمية هذه المعايير في إثراء الميدان التربوي وتعزيز أفضل الممارسات التعليمية، مضيفا أن هذه الورشة هي فرصة لمساهمة المختصين بطرح أفكارهم وآرائهم لإثراء هذا البرنامج الاستراتيجي.
واستعرض مدير الاختبارات المهنية بالمركز الوطني للقياس التابع للهيئة الدكتور عبدالله السعدوي، دور المعايير المهنية للمعلمين في بناء منظومة التطوير المهني، وارتباط هذه المعايير بـرؤية المملكة 2030 ، ذلك من خلال تطوير المعايير المهنية الخاصة بكل مسار تعليمي، وكيفية توظيف المعايير ونتائج الاختبارات المهنية في برامج التدريب، من حيث تحديد الاحتياجات التدريبية لكل معلم، ومن ثم قياس فاعلية التدريب، ومتابعة مستوى التقدم في هذا الجانب.
ثم تطرق مدير إدارة المعايير والرخص المهنية التعليمية عبدالله البكري إلى ضوابط إصدار الرخص المهنية للمعلمين بناءً على ما صدر في لائحة الوظائف التعليمية التي تم اعتمادها مؤخرا.
وقبل الختام عقدت جلسة نقاش مع الحضور عن أبرز الملاحظات والمقترحات.
الجدير بالذكر أن برنامج المعايير والرخص المهنية التعليمية هو أحد برامج هيئة تقويم التعليم والتدريب الذي يُعنى بإعداد المعايير المهنية لممارسة مهنة التعليم وبناء وتطبيق الاختبارات الخاصة بالكفاية المهنية للمعلمين وترخيصهم وفق الضوابط التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
وهدفت الورشة إلى التعريف بالمعايير والرخص المهنية للمعلمين ودورها في تعزيز منظومة التطوير المهني، وإلقاء الضوء على ضوابط إصدار الرخص المهنية للمعلمين، وتأتي الورشة ضمن سلسلة من ورش عمل برنامج المعايير والرخص المهنية التعليمية التي تستهدف نشر معايير وضوابط الترخيص المهني للمعلمين بين أعضاء المجتمع التعليمي بشكل واسع.
وافتتح أعمال الورشة معالي رئيس الهيئة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان بكلمة رحب فيها بالحضور، وقدم الشكر لوزارة التعليم وممثليها من الجهات التعليمية المختلفة على تلبية دعوة هيئة تقويم التعليم والتدريب، مؤكدا أهمية الشراكة والتكامل و أن المعايير والرخص المهنية مسؤولية كبيرة لوجودها أمام رؤية عظيمة ستحقق الازدهار والنهضة بالتعليم وتطويره، وكونها محطة تاريخية مهمة للارتقاء بجودة التعليم العام لتحقيق رؤية المملكة 2030م ومستهدفاتها للوصول لمجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.
وقدم المدير التنفيذي لقطاع تقويم التعليم العام الدكتور عادل بن عبدالرحمن القعيد نبذة عن المعايير والرخص المهنية التعليمية، وارتباطها بمكونات رئيسة في منظومة إعداد المعلم وتطويره وتقويمه وتحفيزه، مبينا أهمية هذه المعايير في إثراء الميدان التربوي وتعزيز أفضل الممارسات التعليمية، مضيفا أن هذه الورشة هي فرصة لمساهمة المختصين بطرح أفكارهم وآرائهم لإثراء هذا البرنامج الاستراتيجي.
واستعرض مدير الاختبارات المهنية بالمركز الوطني للقياس التابع للهيئة الدكتور عبدالله السعدوي، دور المعايير المهنية للمعلمين في بناء منظومة التطوير المهني، وارتباط هذه المعايير بـرؤية المملكة 2030 ، ذلك من خلال تطوير المعايير المهنية الخاصة بكل مسار تعليمي، وكيفية توظيف المعايير ونتائج الاختبارات المهنية في برامج التدريب، من حيث تحديد الاحتياجات التدريبية لكل معلم، ومن ثم قياس فاعلية التدريب، ومتابعة مستوى التقدم في هذا الجانب.
ثم تطرق مدير إدارة المعايير والرخص المهنية التعليمية عبدالله البكري إلى ضوابط إصدار الرخص المهنية للمعلمين بناءً على ما صدر في لائحة الوظائف التعليمية التي تم اعتمادها مؤخرا.
وقبل الختام عقدت جلسة نقاش مع الحضور عن أبرز الملاحظات والمقترحات.
الجدير بالذكر أن برنامج المعايير والرخص المهنية التعليمية هو أحد برامج هيئة تقويم التعليم والتدريب الذي يُعنى بإعداد المعايير المهنية لممارسة مهنة التعليم وبناء وتطبيق الاختبارات الخاصة بالكفاية المهنية للمعلمين وترخيصهم وفق الضوابط التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
