المصدر -
توالت ردود الفعل المنددة من عواصم عربية غداة إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه أن يضم جزئيا غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة في حال إعادة انتخابه.
وحذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، من أن فرض سيادة إسرائيل على أجزاء من الضفة الغربية «بمثابة إنهاء لكل فرص تحقيق السلام».
وقال عباس، في بيان عقب استقباله في رام الله وزير خارجية لوكسمبورج جان أسلبورن، إن إعلان نتنياهو حول فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت وعدد من المستوطنات في الضفة الغربية «بمثابة إنهاء لكل فرص تحقيق السلام، وتقويض لكل الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.
وأعلن نتنياهو الذي يخوض حملة انتخابية، أنه يعتزم إقرار السيادة الإسرائيلية على غور الأردن والمنطقة الشمالية من البحر الميت، موضحًا أن هذا الإجراء سيطبق «على الفور» في حال فوزه بالانتخابات المقبلة.
ودان وزراء الخارجية العرب بشدة إعلان نتنياهو في بيان صدر مساء الثلاثاء بعد اجتماع طارئ عقد عقب ختام الدورة العادية الـ152 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في القاهرة.
وجاء في البيان أن هذا الإعلان يشكل تطورا خطيرا وعدوانا إسرائيليا جديدا بإعلان العزم انتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها قراري مجلس الأمن 242 و338.
واعتبر مجلس الوزراء العرب أن هذه التصريحات إنما تقوض فرص إحراز أي تقدم في عملية السلام وتنسف أسسها كافة.
وأكد المجلس تمسكه بثوابت الموقف العربي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1968 وعاصمتها القدس الشرقية وحق اللاجئين بالعودة والتعويض وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.
وندّدت الرياض بالوعد الانتخابي الذي أطلقه نتنياهو معتبرة إياه «تصعيدًا بالغ الخطورة». وقال الديوان الملكي في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية «تعلن المملكة العربية السعودية عن إدانتها وشجبها ورفضها القاطع» لما أعلنه نتنياهو و«تعتبر هذا الإجراء «باطلا جملة وتفصيلا» مضيفا أنّ «هذا الإعلان يعد تصعيدًا بالغ الخطورة بحقّ الشعب الفلسطيني، ويمثل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية».
وتعقد منظمة التعاون الإسلامي الأحد في جدة اجتماعا استثنائيا على مستوى وزراء خارجيتها لبحث «التصعيد الإسرائيلي».
وكتبت منظمة التعاون في حسابها بتويتر أمس بطلب من السعودية، ستعقد المنظمة في جدة الأحد اجتماعًا استثنائيًا على مستوى وزراء الخارجية لبحث التصعيد الإسرائيلي الخطير.
ووصفت المسؤولة الكبيرة في منظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي تعهد نتنياهو بأنه «انتهاك صارخ للقانون الدولي» و«سرقة للأراضي وتطهير عرقي ومدمر لكل فرص السلام.
واعتبر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن إعلان نتنياهو يعد «تصعيدا خطيرا ينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية ويدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع.
من جهتها دانت دمشق بشدة»إعلان نتنياهو معتبرة أنه انتهاك سافر للقانون الدولي، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
من جهتها قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان «تدين دولة قطر بأشدّ العبارات إعلان» نتنياهو وتعتبره امتدادًا لسياسة الاحتلال القائمة على انتهاك القوانين الدولية وممارسة كل الأساليب الدنيئة لتشريد الشعب الفلسطيني الشقيق وسلب حقوقه دون وازع من أخلاق أو ضمير.
من جهتها حذرت الأمم المتحدة إسرائيل، وصرح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن موقف الأمين العام كان دائما واضحا وهو أن اتخاذ خطوات أحادية لن يساعد عملية السلام. وقال إن «أي قرار تتخذه إسرائيل لفرض قوانينها وأحكامها وإدارتها في الضفة الغربية المحتلة لن يكون له أساس قانوني دولي.
كما اعتبر الاتحاد الأوروبي عبر الناطق باسمه أن مشروع الضم الذي أعلنه نتنياهو يقوض فرص السلام.
وحذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، من أن فرض سيادة إسرائيل على أجزاء من الضفة الغربية «بمثابة إنهاء لكل فرص تحقيق السلام».
وقال عباس، في بيان عقب استقباله في رام الله وزير خارجية لوكسمبورج جان أسلبورن، إن إعلان نتنياهو حول فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت وعدد من المستوطنات في الضفة الغربية «بمثابة إنهاء لكل فرص تحقيق السلام، وتقويض لكل الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.
وأعلن نتنياهو الذي يخوض حملة انتخابية، أنه يعتزم إقرار السيادة الإسرائيلية على غور الأردن والمنطقة الشمالية من البحر الميت، موضحًا أن هذا الإجراء سيطبق «على الفور» في حال فوزه بالانتخابات المقبلة.
ودان وزراء الخارجية العرب بشدة إعلان نتنياهو في بيان صدر مساء الثلاثاء بعد اجتماع طارئ عقد عقب ختام الدورة العادية الـ152 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في القاهرة.
وجاء في البيان أن هذا الإعلان يشكل تطورا خطيرا وعدوانا إسرائيليا جديدا بإعلان العزم انتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها قراري مجلس الأمن 242 و338.
واعتبر مجلس الوزراء العرب أن هذه التصريحات إنما تقوض فرص إحراز أي تقدم في عملية السلام وتنسف أسسها كافة.
وأكد المجلس تمسكه بثوابت الموقف العربي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1968 وعاصمتها القدس الشرقية وحق اللاجئين بالعودة والتعويض وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.
وندّدت الرياض بالوعد الانتخابي الذي أطلقه نتنياهو معتبرة إياه «تصعيدًا بالغ الخطورة». وقال الديوان الملكي في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية «تعلن المملكة العربية السعودية عن إدانتها وشجبها ورفضها القاطع» لما أعلنه نتنياهو و«تعتبر هذا الإجراء «باطلا جملة وتفصيلا» مضيفا أنّ «هذا الإعلان يعد تصعيدًا بالغ الخطورة بحقّ الشعب الفلسطيني، ويمثل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية».
وتعقد منظمة التعاون الإسلامي الأحد في جدة اجتماعا استثنائيا على مستوى وزراء خارجيتها لبحث «التصعيد الإسرائيلي».
وكتبت منظمة التعاون في حسابها بتويتر أمس بطلب من السعودية، ستعقد المنظمة في جدة الأحد اجتماعًا استثنائيًا على مستوى وزراء الخارجية لبحث التصعيد الإسرائيلي الخطير.
ووصفت المسؤولة الكبيرة في منظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي تعهد نتنياهو بأنه «انتهاك صارخ للقانون الدولي» و«سرقة للأراضي وتطهير عرقي ومدمر لكل فرص السلام.
واعتبر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن إعلان نتنياهو يعد «تصعيدا خطيرا ينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية ويدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع.
من جهتها دانت دمشق بشدة»إعلان نتنياهو معتبرة أنه انتهاك سافر للقانون الدولي، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
من جهتها قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان «تدين دولة قطر بأشدّ العبارات إعلان» نتنياهو وتعتبره امتدادًا لسياسة الاحتلال القائمة على انتهاك القوانين الدولية وممارسة كل الأساليب الدنيئة لتشريد الشعب الفلسطيني الشقيق وسلب حقوقه دون وازع من أخلاق أو ضمير.
من جهتها حذرت الأمم المتحدة إسرائيل، وصرح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن موقف الأمين العام كان دائما واضحا وهو أن اتخاذ خطوات أحادية لن يساعد عملية السلام. وقال إن «أي قرار تتخذه إسرائيل لفرض قوانينها وأحكامها وإدارتها في الضفة الغربية المحتلة لن يكون له أساس قانوني دولي.
كما اعتبر الاتحاد الأوروبي عبر الناطق باسمه أن مشروع الضم الذي أعلنه نتنياهو يقوض فرص السلام.
