بيان صحافي خارجي
المصدر -
رحبت وزارة المالية بتقرير مشاورات المادة الرابعة للمملكة لعام 2019م، حيث أشاد التقرير بالتقدم الذي أحرزته المملكة في تنفيذ برنامجها الإصلاحي الهادف إلى دعم تنويع الاقتصاد والنمو الشامل وخلق فرص العمل، مؤكداً أن المملكة لا تزال تواصل تنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تقوية الإطار القانوني، وتحسين مناخ الأعمال. وأوضح التقرير الصادر مؤخراً عن صندوق النقد الدولي، أن الإصلاحات الهيكلية التي أجرتها الحكومة شملت قطاعات: الأسواق المالية، والاستثمار الأجنبي، والإطار القانوني، وممارسة أنشطة الأعمال، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأشار التقرير إلى استمرار تعافي الاقتصاد غير النفطي حيث توقع أن تتسارع معدلات النمو لتصل الى 2.9% في عام 2019م وهو ما تدعمه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية منذ بداية العام. وأوضح التقرير أن إرتفاع الإنفاق الحكومي وزيادة الثقة في الاقتصاد تدعم النشاط الاقتصادي وفي الوقت نفسه فإن تأثير خروج العمالة الوافدة على النمو الاقتصادي سيكون محدوداً. كما توقع التقرير إستمرار تحسن معدلات النمو للقطاع غير النفطي على المدى المتوسط لتبلغ نحو 3% إلى 3.2% خلال السنوات القادمة مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية".
كما أشار التقرير إلى انخفاض معدل البطالة بين المواطنين إلى 12.5% خلال الربع الأول من عام 2019م، وتحسُّن نمو الائتمان في ظل تعافي الإقراض لقطاعي البناء والتشييد والصناعات التحويلية إلى جانب تمتع البنوك بوضع جيد، وقوة نمو الإقراض العقاري. وأشار كذلك إلى زيادة حجم الاحتياطيات لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، والذي يعد مرتفعاً بالفعل مقارنة بمقياس تقييم كفاية الاحتياطيات الذي وضعه صندوق النقد الدولي، كما توقع التقرير انخفاض العجز الأولي غير المرتبط بالصادرات النفطية.
وأكد التقرير أن برامج تحقيق الرؤية التي تقوم عليها رؤية المملكة 2030 انتقلت من مرحلة التصميم إلى مرحلة التنفيذ، وأن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة للنمو وتوظيف المواطنين بدأت تُحْدِث أثراً إيجابياً على الاقتصاد.
كما أشاد تقرير صندوق النقد الدولي بالتقدم الذي تم إحرازه من خلال الإصلاحات التي أسهمت في تقوية إطار المالية العامة، وتقوية تحليل مخاطرها، وكذلك تقوية عملية إعداد الميزانية، ووضع إطار متوسط الأجل للمالية العامة، واستحداث نظام لإدارة النفقات عبر شبكة الإنترنت (اعتماد)، بالإضافة إلى تحقيق تقدم سريع في إصلاحات السوق المالية، وسوق الدين المحلي، وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تُوِّجت بإدراج المملكة في مؤشرات أسواق الأسهم والسندات العالمية هذا العام. كما ثمن الإجراءات الجارية لتحسين إطار الحوكمة ومكافحة الفساد، وتقوية إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أكد أهمية مواصلة الإصلاحات في هذه المجالات، و دعا التقرير في نفس الوقت الى بذل المزيد من الجهود لتحقيق المزيد من الضبط المالي لتقليل المخاطر على المدى المتوسط.
كما أكد التقرير أن الحكومة نفذت الكثير من التوصيات التي وردت في تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2018م وتقرير تقييم استقرار القطاع المالي لعام 2017م، مبيناً أنه من التوصيات التي تم تنفيذها استمرار الإصلاحات لتنمية الإيرادات غير النفطية، وزيادة حجم الإقراض المصرفي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وفي الوقت الذي رأى فيه التقرير أن هناك حاجة إلى استمرار إصلاحات الضبط المالي وتحديد تدابير مالية إضافية وتحسين إدارة النفقات من أجل إعادة بناء الهوامش المالية الوقائية والحد من المخاطر على المدى المتوسط، فقد رحب بالتحسن المُحرز في جودة البيانات الاقتصادية، كما رحب بموافقة مجلس الوزراء على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.
واشاد التقرير بالجهود المبذولة لزيادة فرص الحصول على الخدمات المالية في إطار برنامج تطوير القطاع المالي. ورأى أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي لا يزال هو الخيار الأفضل للمملكة؛ نظراً إلى هيكل اقتصادها.
وفي تعليقه على بيان تقرير مشاورات المادة الرابعة، قال معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان: " يؤكد تقرير صندوق النقد الدولي مجدداً التقدم الملموس الذي تحرزه المملكة نتيجة تنفيذ الكثير من الإصلاحات الهيكلية المخطط لها وفق برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ولا سيما المتعلقة منها بمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب"، موضحاً أن "غالبية توصيات تقرير مشاورات المادة الرابعة للمملكة لعام 2019م تتوافق مع ما اتخذته الحكومة من التدابير الكفيلة بتحقيق الاستدامة المالية وفق أفضل الممارسات المعتمدة عالمياً، ومنها استمرار التقدم في إصلاحات رفع كفاءة إدارة المالية العامة، والعمل على تحقيق الإستقرار المالي ودفع معدلات النمو الاقتصادي".
ومن جهة أخرى تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية تتفق مع تقديرات الآفاق المستقبلية للنمو الاقتصادي على المدى المتوسط ولكن تختلف مع بعض التقديرات الأخرى الواردة في التقرير مثل تقديرات عجز الميزانية للعام 2019م والسنوات التالية لها، حيث تؤكد الوزارة تمسكها بتحقيق مستهدفات برنامج تحقيق التوازن المالي على المدى المتوسط.
وأشار التقرير إلى استمرار تعافي الاقتصاد غير النفطي حيث توقع أن تتسارع معدلات النمو لتصل الى 2.9% في عام 2019م وهو ما تدعمه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية منذ بداية العام. وأوضح التقرير أن إرتفاع الإنفاق الحكومي وزيادة الثقة في الاقتصاد تدعم النشاط الاقتصادي وفي الوقت نفسه فإن تأثير خروج العمالة الوافدة على النمو الاقتصادي سيكون محدوداً. كما توقع التقرير إستمرار تحسن معدلات النمو للقطاع غير النفطي على المدى المتوسط لتبلغ نحو 3% إلى 3.2% خلال السنوات القادمة مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية".
كما أشار التقرير إلى انخفاض معدل البطالة بين المواطنين إلى 12.5% خلال الربع الأول من عام 2019م، وتحسُّن نمو الائتمان في ظل تعافي الإقراض لقطاعي البناء والتشييد والصناعات التحويلية إلى جانب تمتع البنوك بوضع جيد، وقوة نمو الإقراض العقاري. وأشار كذلك إلى زيادة حجم الاحتياطيات لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، والذي يعد مرتفعاً بالفعل مقارنة بمقياس تقييم كفاية الاحتياطيات الذي وضعه صندوق النقد الدولي، كما توقع التقرير انخفاض العجز الأولي غير المرتبط بالصادرات النفطية.
وأكد التقرير أن برامج تحقيق الرؤية التي تقوم عليها رؤية المملكة 2030 انتقلت من مرحلة التصميم إلى مرحلة التنفيذ، وأن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة للنمو وتوظيف المواطنين بدأت تُحْدِث أثراً إيجابياً على الاقتصاد.
كما أشاد تقرير صندوق النقد الدولي بالتقدم الذي تم إحرازه من خلال الإصلاحات التي أسهمت في تقوية إطار المالية العامة، وتقوية تحليل مخاطرها، وكذلك تقوية عملية إعداد الميزانية، ووضع إطار متوسط الأجل للمالية العامة، واستحداث نظام لإدارة النفقات عبر شبكة الإنترنت (اعتماد)، بالإضافة إلى تحقيق تقدم سريع في إصلاحات السوق المالية، وسوق الدين المحلي، وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تُوِّجت بإدراج المملكة في مؤشرات أسواق الأسهم والسندات العالمية هذا العام. كما ثمن الإجراءات الجارية لتحسين إطار الحوكمة ومكافحة الفساد، وتقوية إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أكد أهمية مواصلة الإصلاحات في هذه المجالات، و دعا التقرير في نفس الوقت الى بذل المزيد من الجهود لتحقيق المزيد من الضبط المالي لتقليل المخاطر على المدى المتوسط.
كما أكد التقرير أن الحكومة نفذت الكثير من التوصيات التي وردت في تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2018م وتقرير تقييم استقرار القطاع المالي لعام 2017م، مبيناً أنه من التوصيات التي تم تنفيذها استمرار الإصلاحات لتنمية الإيرادات غير النفطية، وزيادة حجم الإقراض المصرفي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وفي الوقت الذي رأى فيه التقرير أن هناك حاجة إلى استمرار إصلاحات الضبط المالي وتحديد تدابير مالية إضافية وتحسين إدارة النفقات من أجل إعادة بناء الهوامش المالية الوقائية والحد من المخاطر على المدى المتوسط، فقد رحب بالتحسن المُحرز في جودة البيانات الاقتصادية، كما رحب بموافقة مجلس الوزراء على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.
واشاد التقرير بالجهود المبذولة لزيادة فرص الحصول على الخدمات المالية في إطار برنامج تطوير القطاع المالي. ورأى أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي لا يزال هو الخيار الأفضل للمملكة؛ نظراً إلى هيكل اقتصادها.
وفي تعليقه على بيان تقرير مشاورات المادة الرابعة، قال معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان: " يؤكد تقرير صندوق النقد الدولي مجدداً التقدم الملموس الذي تحرزه المملكة نتيجة تنفيذ الكثير من الإصلاحات الهيكلية المخطط لها وفق برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ولا سيما المتعلقة منها بمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب"، موضحاً أن "غالبية توصيات تقرير مشاورات المادة الرابعة للمملكة لعام 2019م تتوافق مع ما اتخذته الحكومة من التدابير الكفيلة بتحقيق الاستدامة المالية وفق أفضل الممارسات المعتمدة عالمياً، ومنها استمرار التقدم في إصلاحات رفع كفاءة إدارة المالية العامة، والعمل على تحقيق الإستقرار المالي ودفع معدلات النمو الاقتصادي".
ومن جهة أخرى تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية تتفق مع تقديرات الآفاق المستقبلية للنمو الاقتصادي على المدى المتوسط ولكن تختلف مع بعض التقديرات الأخرى الواردة في التقرير مثل تقديرات عجز الميزانية للعام 2019م والسنوات التالية لها، حيث تؤكد الوزارة تمسكها بتحقيق مستهدفات برنامج تحقيق التوازن المالي على المدى المتوسط.
