أكدت المملكة العربية السعودية أن سياستها بشأن سوق النفط ثابتة ولن تتغيّر، فيما صدرت أوامر ملكية، أمس، بإعفاء وزير الطاقة خالد الفالح من منصبه، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للطاقة.

وصدر أمر ملكي بإعفاء المهندس عبدالعزيز بن عبدالله بن علي العبدالكريم، نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة من منصبه، وتعيين المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، نائباً لوزير الصناعة والثروة المعدنية بالمرتبة الممتازة. كما صدر أمر ملكي بتعيين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين بالمرتبة الممتازة.

وعرّفت وزارة الطاقة السعودية بالوزير الجديد الذي سيقود صناعة النفط في المملكة، مشيرة إلى أنه تمّ تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيراً للدولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في العام 2017، فيما شغل قبل ذلك منصب نائب وزير البترول والثروة المعدنية منذ العام 2015، ومساعداً لوزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول خلال الفترة بين 2004 - 2015، ووكيلاً لوزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول خلال الفترة بين 1995 - 2004.

ووفقاً للوزارة فقد شغل الأمير عبدالعزيز بن سلمان منصب مستشار لوزير البترول والثروة المعدنية خلال الفترة 1987 - 1995، ومنصب مدير إدارة الدراسات الاقتصادية والصناعية بمعهد البحوث في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، كما ترأس الفريق المشكل من وزارة البترول والثروة المعدنية وأرامكو السعودية لإعداد الاستراتيجية البترولية للمملكة، فضلاً عن الفريق المكلف بتحديث الاستراتيجية.

وأشارت الوزارة إلى أن الأمير عبدالعزيز بن سلمان كان له دور في إنجاز أول استراتيجية أقرتها منظمة أوبك في مؤتمر أوبك الوزاري في العام 2005، حين ترأس اللجنة المكونة من وكلاء وزارات البترول والطاقة في الدول الأعضاء في منظمة أوبك لإعداد استراتيجية أوبك للمدى الطويل.

أوامر ملكية

وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله - قد أصدر، أواخر ألشهر الماضي عدة أوامر ملكية، من بينها إنشاء وزارة باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، تُنقل إليها الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية، لتنفصل بذلك عن وزارة الطاقة. وتضمنت الأوامر الملكية تعديل اسم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ليكون وزارة الطاقة، وتعيين بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف وزيراً للصناعة والثروة المعدنية.

استمرار سياسة

على صعيد متصل، شدّد مسؤول سعودي على أن سياسة المملكة في السوق النفطية ستستمر دون تغيير. وأضاف أن أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم ستواصل الالتزام باتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده المنظمة، مضيفاً: «لا تغيير في سياسة النفط السعودية ولا في سياستها تجاه أوبك، الأمير عبدالعزيز سيعمل على تعزيز التعاون بين أوبك والمنتجين من خارجها».


هذا وبحث ولى العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز- حفظه الله- في اتصال هاتفي، أمس، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، والجهود المبذولة من أجل أمن واستقرار المنطقة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أنّ الأمير محمد بن سلمان وماكرون بحثا خلاله آخر تطورات المنطقة، والعلاقات السعودية الفرنسية، فضلاً عن التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. الرياض - واس