المصدر - اعتمد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، قرارًا بتشكيل اللجنة الفرعية لمراجعة الوظائف الإدارية برئاسة مساعد الوزير، لتتولّى مراجعة الوظائف الإدارية بالوزارة وإدارات التعليم.
وتضم اللجنة في عضويتها، كلًا من وكيل الوزارة للموارد البشرية، ووكيل الوزارة للتخطيط والتطوير، ووكيل الوزارة للخدمات المشتركة، والمشرف العام على الإدارة العامة للشؤون القانونية، ومدير عام الإدارة العامة لتخطيط الموارد البشرية، ومدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية، ومدير عام الإدارة العامة للتطوير الإداري، ومساعد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض للخدمات المساندة، ومقرر يحدده رئيس اللجنة.
وحدّد القرار مهام اللجنة، وتشمل دراسة احتياج قطاعات الوزارة وإدارات التعليم من الوظائف الإدارية من حيث الأعداد وطبيعة الوظائف في ضوء الهيكل والدليل التنظيمي المعتمد، ودراسة الوضع الراهن لشاغلي الوظائف الإدارية في الوزارة وإدارات التعليم، وتحديد العجز/ الفائض من الموظفين كمًّا ونوًعا، وإعداد خطة لتوزيع شاغلي الوظائف الإدارية على قطاعات الوزارة وإدارات التعليم في ضوء الاحتياج وعرضها على الوزير للاعتماد.
وتضمّن القرار أن تنهي اللجنة المهام الموكلة إليها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار، مع تشكيل فرق عمل متخصصة من أعضائها ومن غيرهم لإنجاز بعض مهامها ولها الاستعانة بمستشارين حسب الاحتياج.
وتضم اللجنة في عضويتها، كلًا من وكيل الوزارة للموارد البشرية، ووكيل الوزارة للتخطيط والتطوير، ووكيل الوزارة للخدمات المشتركة، والمشرف العام على الإدارة العامة للشؤون القانونية، ومدير عام الإدارة العامة لتخطيط الموارد البشرية، ومدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية، ومدير عام الإدارة العامة للتطوير الإداري، ومساعد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض للخدمات المساندة، ومقرر يحدده رئيس اللجنة.
وحدّد القرار مهام اللجنة، وتشمل دراسة احتياج قطاعات الوزارة وإدارات التعليم من الوظائف الإدارية من حيث الأعداد وطبيعة الوظائف في ضوء الهيكل والدليل التنظيمي المعتمد، ودراسة الوضع الراهن لشاغلي الوظائف الإدارية في الوزارة وإدارات التعليم، وتحديد العجز/ الفائض من الموظفين كمًّا ونوًعا، وإعداد خطة لتوزيع شاغلي الوظائف الإدارية على قطاعات الوزارة وإدارات التعليم في ضوء الاحتياج وعرضها على الوزير للاعتماد.
وتضمّن القرار أن تنهي اللجنة المهام الموكلة إليها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار، مع تشكيل فرق عمل متخصصة من أعضائها ومن غيرهم لإنجاز بعض مهامها ولها الاستعانة بمستشارين حسب الاحتياج.
