المصدر -
تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، التقرير السنوي الخامس والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذي يستعرض التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال عام 2018م.
جاء ذلك خلال استقباله - أيده الله - في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم، معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي، ووكلاء المحافظ.
وأشار خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - إلى دور مؤسسة النقد العربي السعودي المهم في خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف المرجوة، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.
وقد ألقى معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي كلمة استعرض فيها أهم المؤشرات الاقتصادية التي حواها التقرير السنوي للمؤسسة وقال: بفضل الله ثم بفضل اتباع الدولة سياسات اقتصادية متوازنة، حقق الاقتصاد السعودي في عام 2018م تطورات إيجابية في معظم قطاعاته، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نمواً نسبته 4 . 2 في المئة في مقابل انكماش نسبته 7 . 0 في المئة في عام 2017م حيث ارتفاع الناتج المحلي للقطاع النفطي بنسبة 1 . 3 في المئة، ونما الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بنسبة 2 . 2 في المئة، وحافظت الأسعار على استقرارها بنسبة تضخم بلغت 5 . 2 في المئة.
كما ارتفع فائض الحساب الجاري في ميزان مدفوعات المملكة بشكل ملموس ليبلغ 265 مليار ريال مقارنةً بفائضٍ بلغ 39 مليار ريال في عام 2017م، وزادت الصادرات غير النفطية بنسبة 22 في المئة لتبلغ 236 مليار ريال، وفي جانب المالية العامة، ارتفعت الإيرادات العامة الفعلية في عام 2018م بنسبة 0 . 31 في المئة، وتراجع عجز الميزانية العامة للدولة من حوالي 238 مليار ريال إلى 174 مليار ريال ليبلغ نحو 9 . 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو3 . 9 في المئة في العام السابق، وذلك على الرغم من اتباع سياسة إنفاق توسعية شملت المساندة الاجتماعية للمواطنين، وتدعيم القطاع الخاص، بالإضافة إلى التقدم في تمويل وتنفيذ برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ومن المتوقع ـ بمشيئة الله ـ أن يستمر الاقتصاد السعودي في تحقيق نتائج إيجابية في عام 2019م .
وأضاف معاليه: استمرت السياسة النقدية التي تنتهجها مؤسسة النقد العربي السعودي في المحافظة على استقرار أسعار الصرف، وتوفير السيولة اللازمة لدعم الأنشطة الاقتصادية، فقد نما عرض النقود بنسبة 7 . 2 في المئة في عام 2018م ليبلغ حوالي 1854 مليار ريال، وسجل القطاع المصرفي مؤشرات أداء جيدة، حيث ارتفع إجمالي موجودات المصارف التجارية بنحو 0 . 2 في المئة في عام 2018م ليبلغ نحو 2398 مليار ريال .
جاء ذلك خلال استقباله - أيده الله - في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم، معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي، ووكلاء المحافظ.
وأشار خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - إلى دور مؤسسة النقد العربي السعودي المهم في خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف المرجوة، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.
وقد ألقى معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي كلمة استعرض فيها أهم المؤشرات الاقتصادية التي حواها التقرير السنوي للمؤسسة وقال: بفضل الله ثم بفضل اتباع الدولة سياسات اقتصادية متوازنة، حقق الاقتصاد السعودي في عام 2018م تطورات إيجابية في معظم قطاعاته، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نمواً نسبته 4 . 2 في المئة في مقابل انكماش نسبته 7 . 0 في المئة في عام 2017م حيث ارتفاع الناتج المحلي للقطاع النفطي بنسبة 1 . 3 في المئة، ونما الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بنسبة 2 . 2 في المئة، وحافظت الأسعار على استقرارها بنسبة تضخم بلغت 5 . 2 في المئة.
كما ارتفع فائض الحساب الجاري في ميزان مدفوعات المملكة بشكل ملموس ليبلغ 265 مليار ريال مقارنةً بفائضٍ بلغ 39 مليار ريال في عام 2017م، وزادت الصادرات غير النفطية بنسبة 22 في المئة لتبلغ 236 مليار ريال، وفي جانب المالية العامة، ارتفعت الإيرادات العامة الفعلية في عام 2018م بنسبة 0 . 31 في المئة، وتراجع عجز الميزانية العامة للدولة من حوالي 238 مليار ريال إلى 174 مليار ريال ليبلغ نحو 9 . 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو3 . 9 في المئة في العام السابق، وذلك على الرغم من اتباع سياسة إنفاق توسعية شملت المساندة الاجتماعية للمواطنين، وتدعيم القطاع الخاص، بالإضافة إلى التقدم في تمويل وتنفيذ برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ومن المتوقع ـ بمشيئة الله ـ أن يستمر الاقتصاد السعودي في تحقيق نتائج إيجابية في عام 2019م .
وأضاف معاليه: استمرت السياسة النقدية التي تنتهجها مؤسسة النقد العربي السعودي في المحافظة على استقرار أسعار الصرف، وتوفير السيولة اللازمة لدعم الأنشطة الاقتصادية، فقد نما عرض النقود بنسبة 7 . 2 في المئة في عام 2018م ليبلغ حوالي 1854 مليار ريال، وسجل القطاع المصرفي مؤشرات أداء جيدة، حيث ارتفع إجمالي موجودات المصارف التجارية بنحو 0 . 2 في المئة في عام 2018م ليبلغ نحو 2398 مليار ريال .
