المصدر - تكشفت تفاصيل جديدة عن إسكان مستشفى الملك فهد بجازان وحالته الحالية حتى في حال رفع الإدارة سعر الإيجار على المستفيدين بأضعاف، وذلك وفق شكاوى " من عددٍ من المستفيدين، كاشفين عن قرارات من جهات عليا تحدد الإيجار في إسكانات الصحة.
ورفعت إدارة المدينة السكنية بمستشفى الملك فهد المركزي سعر الإيجار على المستفيدين من منسوبي الصحة بجازان بشكل أثقل كاهلهم، خصوصًا أن بعضهم تكلف قيمة صيانة عالية بعد أن وجدوها في حالة متدهورة.
وفي غضون ذلك وفقاً لسبق رصدت مصادر "" وضع الوحدات السكنية هناك ومخاطر حفر الصرف الصحفي المفتوحة وتحول الفيلا السكنية المهجورة إلى خطر على الساكنين؛ نظرًا لكون أبوابها مفتوحة وحالتها متدهورة؛ مما يضطر السكان إلى التكلف كثيرًا في صيانتها.
وتلقى منسوبو مستشفى الملك فهد الساكنون بالمدينة السكنية إشعارًا من إدارة السكن بالمستشفى يفيد بأنه سيتم تطبيق تسعيرة جديدة على الساكنين بزيادة 100 % من السابق؛ نظرًا لكون الإيجار كان بحدود ١٢٠٠ غالبًا، على الرغم من وجود قرار مجلس الوزراء الذي ينص وفق ما أوردوه على ٢٠ ٪ من راتب المستفيدين منه، ومن ثم قرار مجلس الخدمة المدنية الذي حدده إلى ١٥ ٪، المؤثث وغير المؤثث ١٠ ٪، وفق ما أورده الشاكون، مطالبين بإيضاح ما يخالف ذلك.
وبيّن السكان أن السعر الداخلي للوحدات بحسب قرار الصحة سيكون للبعض ٣٥٠٠ ريال، مرتفع عن السوق بمئات الريالات؛ لكون سعر السوق لوحدات جاهزة وجديدة ونظيفة ولا مقارنة مع فلل الإسكان التي خسرنا عليها مئات الآلاف وعمرها عشرات السنين والفلل التي تجاوزها مهترئة ومخيفة!
وقالوا إنه لا توجد مخالفات للكثير، إنما أغلبهم يسكن وفق قرار نظامي وحسم من الراتب- اطلعت "سبق" على نسخة منه- موضحين أن مبرر رفع الأسعار بالمخالفة لديهم نظامًا ما يفنده، بالإضافة إلى أن هناك قرارات لجنة لم تتضمن مندوب الدولة بهذا الخصوص!
من جهة أخرى، أوضح المتحدث باسم صحة جازان محمد دراج، أنه يوجد عدد من المخالفين لأنظمة الإسكان، وتم مخاطبتهم بخطابات متكررة وإعطاؤهم المهلة الكافية التي امتدت لأكثر من عامين لإخلاء الإسكان، ولكن لم يتم الامتثال والتقيد بتلك الأنظمة، وعليه تم تطبيق مواد النظام الخاصة بهذه المخالفات، وفرض الغرامة بالقيمة السوقية السائدة للوحدة السكنية، مع مراعاة المادة ١١ في احتساب القيمة، بحيث يؤخذ في الاعتبار أن الفلل والشقق مخصصة لفئات معينة حددها النظام.
وتابع: "حيث إن الحسم جرى نظامًا حسب الأنظمة المعتمدة وزاريًا لتطبيق المادة ٢٣ من اللائحة على المخالفين لأنظمة السكن من الفئة المذكورة، بعد إنذارهم وإعطائهم المهلة الكافية لتسليم الوحدات لعدم استحقاقهم لها دون تجاوب منهم، وفيما يتعلق بصيانة الوحدات السكنية فهي حسب الأنظمة عهدة على الساكن، بما أنه مستلم لها في جميع السكنات الخاصة بالعوائل، ويتم المحاسبة في حال وجود أي مخالفة أو تعديل حسب اتفاقية الساكن".
وأشار إلى أنه في حالة وجود شكاوى أو اعتراض على القرار فيمكنهم التواصل بالرقم الوزاري 920009080 المخصص لشكاوى الموظفين، أو تقديم اعتراضهم من خلال لجنة النظر في تظلمات الموظفين المشكلة بقرار وزاري.
ورفعت إدارة المدينة السكنية بمستشفى الملك فهد المركزي سعر الإيجار على المستفيدين من منسوبي الصحة بجازان بشكل أثقل كاهلهم، خصوصًا أن بعضهم تكلف قيمة صيانة عالية بعد أن وجدوها في حالة متدهورة.
وفي غضون ذلك وفقاً لسبق رصدت مصادر "" وضع الوحدات السكنية هناك ومخاطر حفر الصرف الصحفي المفتوحة وتحول الفيلا السكنية المهجورة إلى خطر على الساكنين؛ نظرًا لكون أبوابها مفتوحة وحالتها متدهورة؛ مما يضطر السكان إلى التكلف كثيرًا في صيانتها.
وتلقى منسوبو مستشفى الملك فهد الساكنون بالمدينة السكنية إشعارًا من إدارة السكن بالمستشفى يفيد بأنه سيتم تطبيق تسعيرة جديدة على الساكنين بزيادة 100 % من السابق؛ نظرًا لكون الإيجار كان بحدود ١٢٠٠ غالبًا، على الرغم من وجود قرار مجلس الوزراء الذي ينص وفق ما أوردوه على ٢٠ ٪ من راتب المستفيدين منه، ومن ثم قرار مجلس الخدمة المدنية الذي حدده إلى ١٥ ٪، المؤثث وغير المؤثث ١٠ ٪، وفق ما أورده الشاكون، مطالبين بإيضاح ما يخالف ذلك.
وبيّن السكان أن السعر الداخلي للوحدات بحسب قرار الصحة سيكون للبعض ٣٥٠٠ ريال، مرتفع عن السوق بمئات الريالات؛ لكون سعر السوق لوحدات جاهزة وجديدة ونظيفة ولا مقارنة مع فلل الإسكان التي خسرنا عليها مئات الآلاف وعمرها عشرات السنين والفلل التي تجاوزها مهترئة ومخيفة!
وقالوا إنه لا توجد مخالفات للكثير، إنما أغلبهم يسكن وفق قرار نظامي وحسم من الراتب- اطلعت "سبق" على نسخة منه- موضحين أن مبرر رفع الأسعار بالمخالفة لديهم نظامًا ما يفنده، بالإضافة إلى أن هناك قرارات لجنة لم تتضمن مندوب الدولة بهذا الخصوص!
من جهة أخرى، أوضح المتحدث باسم صحة جازان محمد دراج، أنه يوجد عدد من المخالفين لأنظمة الإسكان، وتم مخاطبتهم بخطابات متكررة وإعطاؤهم المهلة الكافية التي امتدت لأكثر من عامين لإخلاء الإسكان، ولكن لم يتم الامتثال والتقيد بتلك الأنظمة، وعليه تم تطبيق مواد النظام الخاصة بهذه المخالفات، وفرض الغرامة بالقيمة السوقية السائدة للوحدة السكنية، مع مراعاة المادة ١١ في احتساب القيمة، بحيث يؤخذ في الاعتبار أن الفلل والشقق مخصصة لفئات معينة حددها النظام.
وتابع: "حيث إن الحسم جرى نظامًا حسب الأنظمة المعتمدة وزاريًا لتطبيق المادة ٢٣ من اللائحة على المخالفين لأنظمة السكن من الفئة المذكورة، بعد إنذارهم وإعطائهم المهلة الكافية لتسليم الوحدات لعدم استحقاقهم لها دون تجاوب منهم، وفيما يتعلق بصيانة الوحدات السكنية فهي حسب الأنظمة عهدة على الساكن، بما أنه مستلم لها في جميع السكنات الخاصة بالعوائل، ويتم المحاسبة في حال وجود أي مخالفة أو تعديل حسب اتفاقية الساكن".
وأشار إلى أنه في حالة وجود شكاوى أو اعتراض على القرار فيمكنهم التواصل بالرقم الوزاري 920009080 المخصص لشكاوى الموظفين، أو تقديم اعتراضهم من خلال لجنة النظر في تظلمات الموظفين المشكلة بقرار وزاري.
