المصدر -
انطلقت ورشة عمل قياس التحول الرقمي الحكومي "الثامن" اليوم الثلاثاء في فندق الريتز كارلتون الرياض بتنظيمٍ من برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسَر" تحت شعار "تفاعل أفضل"، بحضورٍ فاق 600 ممثلٍ عن أكثر من 200 جهة حكومية.
ويهدف الحدث إلى تسليط الضوء على "القياس الثامن" الذي جاء مُكملاً لما سبقه ومواكباً للتغيرات العالمية المرتبطة بالتحول الرقمي الحكومي بفضل ملامحة الجديدة ومستجداته التي ستُحدِث نقلية نوعية في عملية القياس، مما يساعد الجهات الحكومية على إبراز جهودها في سبيل تحقيق مزيد من التميز في مسيرة التحول الرقمي للتعاملات الإلكترونية.
وافتتح المهندس علي بن ناصر العسيري رئيس برنامج "يسِّر" الورشة بكلمة قال فيها: هذه الورشة تُعدّ امتداداً للورش السابقة لقياس التحول الرقمي الحكومي.
وأكد تفاؤله الكبير بنسبة الإنجاز التراكمي للجهات الحكومية لتصل إلى 80% في عام 2020، حتى نصل إلى مجتمع رقمي حكومي متكامل.
وأضاف منذ عقد من الزمان، كانت الحكومة الإلكترونية عبارة عن معاملات إلكترونية محدودة النطاق، بينما نجد أن الحكومة الرقمية تدور حول التطوير وتجربة المستخدم، فهدفنا، على سبيل المثال، ليس الذهاب إلى حكومة بلا أوراق، بل إلى تجربة رقمية كاملة يمكنها تلبية احتياجات المواطن والمقيم.
وأردف تم استحداث عدد من المستجدات في قياس التحول الرقمي الحكومي الثامن من أجل تحول رقمي أفضل بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ويواكب التوجهات العالمية في مجال التحول الرقمي الحكومي، تتمثل في تشخيص مدى نضج الجهات الحكومية في التحول الرقمي الحكومي، وتوحيد استبيان القياس لجميع الجهات الحكومية ليتم قياسها على جميع المراحل الخمسة عبر عدة مناظير ومحاور ومؤشرات، وإيجاد آليةٍ للتحقق من الإجابات وتدقيقها والقيام ببعض الزيارات الميدانية لبعض الجهات، وتوفير آلية رقمية تمكّن الجهات الحكومية من قياس تحولها باستمرار خلال العام.
وشهدت الورشة استعراض النظام الرقمي الخاص بقياس التحول الرقمي الحكومي الثامن والذي يشمل عدداً من من المميزات.
ويوفر النظام تقارير ذكية متعددة ومتنوعة تساعد أصحاب القرار في اتخاذ الإجراءات التي تساعد على تحسين الأداء ورفع مستوى النضج في التحول الرقمي الخاص بكل جهة.
يُذكر أن إطار العمل الحالي لقياس التحول الرقمي الحكومي الثامن يعتمد على خمس مراحل، وهي البناء، الإتاحة، التميز والتحسين، التكامل، والإبداع، ترتبط بسبعة مناظير و20 محورًا، و 30 مؤشرًا، 150 معيارًا، لتغطي أكثر من 200 جهة حكومية.
ويسعى قياس "الثامن" إلى تحقيق عدد من الأهداف التي ستساهم في إحداث نقلة نوعية في واقع التحول الرقمي الحكومي كالمساهمة في تكامل الخدمات الرقمية للجهات الحكومية، ورفع مستوى المعرفة بالتحول الرقمي الحكومي، ووضع خارطة طريق للتحول الرقمي لكل الجهات الحكومية لتحسين وتطوير خدماتها الرقمية وجعلها أكثر سهولةً وأسرع إنجازاً، إلى جانب رفع ترتيب المملكة في تقرير الأمم المتحدة لجاهزية التعاملات الإلكترونية المملكة في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومية الإلكترونية.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد أصدر قراره رقم 40 بتاريخ 27/ 2/ 1427هـ الموافق 27/ 3/ 2006م،بشأن إقرار ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية في الجهات الحكومية والتي تعتبر المرجعية التشريعية لقياس التحول الرقمي الحكومي.
ويهدف الحدث إلى تسليط الضوء على "القياس الثامن" الذي جاء مُكملاً لما سبقه ومواكباً للتغيرات العالمية المرتبطة بالتحول الرقمي الحكومي بفضل ملامحة الجديدة ومستجداته التي ستُحدِث نقلية نوعية في عملية القياس، مما يساعد الجهات الحكومية على إبراز جهودها في سبيل تحقيق مزيد من التميز في مسيرة التحول الرقمي للتعاملات الإلكترونية.
وافتتح المهندس علي بن ناصر العسيري رئيس برنامج "يسِّر" الورشة بكلمة قال فيها: هذه الورشة تُعدّ امتداداً للورش السابقة لقياس التحول الرقمي الحكومي.
وأكد تفاؤله الكبير بنسبة الإنجاز التراكمي للجهات الحكومية لتصل إلى 80% في عام 2020، حتى نصل إلى مجتمع رقمي حكومي متكامل.
وأضاف منذ عقد من الزمان، كانت الحكومة الإلكترونية عبارة عن معاملات إلكترونية محدودة النطاق، بينما نجد أن الحكومة الرقمية تدور حول التطوير وتجربة المستخدم، فهدفنا، على سبيل المثال، ليس الذهاب إلى حكومة بلا أوراق، بل إلى تجربة رقمية كاملة يمكنها تلبية احتياجات المواطن والمقيم.
وأردف تم استحداث عدد من المستجدات في قياس التحول الرقمي الحكومي الثامن من أجل تحول رقمي أفضل بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ويواكب التوجهات العالمية في مجال التحول الرقمي الحكومي، تتمثل في تشخيص مدى نضج الجهات الحكومية في التحول الرقمي الحكومي، وتوحيد استبيان القياس لجميع الجهات الحكومية ليتم قياسها على جميع المراحل الخمسة عبر عدة مناظير ومحاور ومؤشرات، وإيجاد آليةٍ للتحقق من الإجابات وتدقيقها والقيام ببعض الزيارات الميدانية لبعض الجهات، وتوفير آلية رقمية تمكّن الجهات الحكومية من قياس تحولها باستمرار خلال العام.
وشهدت الورشة استعراض النظام الرقمي الخاص بقياس التحول الرقمي الحكومي الثامن والذي يشمل عدداً من من المميزات.
ويوفر النظام تقارير ذكية متعددة ومتنوعة تساعد أصحاب القرار في اتخاذ الإجراءات التي تساعد على تحسين الأداء ورفع مستوى النضج في التحول الرقمي الخاص بكل جهة.
يُذكر أن إطار العمل الحالي لقياس التحول الرقمي الحكومي الثامن يعتمد على خمس مراحل، وهي البناء، الإتاحة، التميز والتحسين، التكامل، والإبداع، ترتبط بسبعة مناظير و20 محورًا، و 30 مؤشرًا، 150 معيارًا، لتغطي أكثر من 200 جهة حكومية.
ويسعى قياس "الثامن" إلى تحقيق عدد من الأهداف التي ستساهم في إحداث نقلة نوعية في واقع التحول الرقمي الحكومي كالمساهمة في تكامل الخدمات الرقمية للجهات الحكومية، ورفع مستوى المعرفة بالتحول الرقمي الحكومي، ووضع خارطة طريق للتحول الرقمي لكل الجهات الحكومية لتحسين وتطوير خدماتها الرقمية وجعلها أكثر سهولةً وأسرع إنجازاً، إلى جانب رفع ترتيب المملكة في تقرير الأمم المتحدة لجاهزية التعاملات الإلكترونية المملكة في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومية الإلكترونية.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد أصدر قراره رقم 40 بتاريخ 27/ 2/ 1427هـ الموافق 27/ 3/ 2006م،بشأن إقرار ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية في الجهات الحكومية والتي تعتبر المرجعية التشريعية لقياس التحول الرقمي الحكومي.
