المصدر - بقلم: نظام مير محمدي الكاتب الحقوقي والخبير في الشأن الإيراني
لم يعد خافيًا أن الفساد الممنهج هو في رأس نظام الملالي، وقد اعترف خامنئي وزمرته بذلك.
كشفت وكالة رويترز للأنباء النقاب، لأول مرة، في عام 2013 عن حجم ثروة إحدى المجموعات التي يسيطر عليها خامنئي تحت اسم "هيئة الإشراف على تنفيذ أوامر الإمام" وتقدر بـ 95 مليار دولار.
في أبريل من العام الحالي، كتبت السفارة الأمريكية في العراق على صفحتها الرسمية على الفيسبوك، نقلاً عن مصادر موثوقة :"لقد امتدت جذور الفساد في الجمهورية الإسلامية على مدى الـ 40 عامًا الماضية من قمة هرم السلطة حتى جميع أجزائها، إذ تبلغ أصول على خامنئي، زعيم الجمهورية الإسلامية فقط 200 مليار دولار".
ومن الفضائح الكبرى التي كان لها صدى كبير في كافة وسائل الإعلام وأدت إلى تفاقم الجدل الدائر حول الحكم، تتعلق بالفساد المالي للرئيس السابق للسلطة القضائية، المعمم صادق لاريجاني. وتصدر المعمم محمد يزدي، الذي تولى رئاسة السلطة القضائية لفترتين، وهو الآن عضو في مجلس صيانة الدستور مع صادق لاريجاني؛ هذا الحدث وهاجم صادق لاريجاني.
يأتي هذا الهجوم عقب اعتقال أحد أكثر الأشخاص المقربين لصادق لاريجاني خلال فترة رئاسته للسلطة القضائية، "أكبر طبري"، والزج به في السجون، وهذه هي النقطة الحرجة في هذه الفضيحة.
تجدر الإشارة إلى أنه بعد تعيين صادق لاريجاني رئيسًا لمجلس تشخيص مصلحة النظام، قام بنقل أكبر طبري من السلطة القضائية إلى هذا المجلس لإبقائه آمنًا في ظل خصوصيتة الأمنية ولكي يتمكن من الحيلولة دون تفشي الفساد المشترك بينهما.
هذا وأكدت بعض العناصر الحكومية ووسائل الإعلام الحكومية على أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن تتم هذه السرقات الفلكية بدون علم صادق لاريجاني؛ نظرًا لأن أكبر طبري من أكثر الأشخاص المقربين لـ آملي لاريجاني.
وفيما يتعلق بالفساد المالي والقبض على طبري، كتبت صحيفة "همدلي" الحكومية: "علينا أن نركز فيما سيؤول إليه مصير طبري ورئيسه السابق في السلطة القضائية، الذي يترأس مجلس تشخيص مصلحة النظام حاليًا". وتضيف الصحيفة المذكورة: "نتمنى ألا يكون طبري مدعومًا من رئيس السلطة القضائية، لأنه إذا كان الأمر كذلك، فإن رئيس السلطة القضائية يكون قد أساء استخدام ثقة القائد فيه".
قبل عامين كانت السلطة القضائية، وبالتحديد صادق آملي لاريجاني؛ أحد الأجهزة التي هاجمها أحمدي نجاد ورفاقه بقوة؛ وكان أحمدي نجاد مدعوم من خامنئي وتولى رئاسة الجمهورية لفترتين.
هذا وقد وضع محمود أحمدي نجاد يده على 63 حساب مصرفي يبلغ رصيدها مليارات الدولارات وجميعها تخص المعمم صادق لاريجاني.
إن قضية الفساد في السلطة القضائية تستحق الاهتمام لأعلى درجة، لأن السلطة القضائية هي المؤسسة التي يجب عليها محاربة الفساد، وفقًا لدستور نظام الملالي، لا أن تُوجه إليها أصابع الاتهام. ونظرًا لأن خامنئي هو الذي يعين رئيس السلطة القضائية، فبالتالي، فإن فضح الفساد المتفشي والسرقات الفلكية في السلطة القضائية لنظام الملالي يورط خامنئي شخصيًا في هذا الفساد.
كتبت الصحف الحكومية ومن بينها صحيفة "همدلي" في 11 أغسطس: " إن انعدام ثقة الشعب في السلطة القضائية بدأ لفترات طويلة؛ من شأنه أن يسحب ثقة الشعب في الحكومة".
ويحاول خامنئي أن يستأصل الاتهام الموجه له ولأسرته بالفساد، وتحاول آلته الدعائية أن تُقنع الشعب بأن خامنئي لا علاقة له بالفساد المتفشي. في العام الماضي، حاول خامنئي إعادة توجيه السهم نحو قمة هرم الفساد ويصرف أنظار الناس عنه، مؤكدًا على أن "الفساد تنين ذو سبعة رؤوس".
ولكن الحقيقة هي أن الشعب الإيراني لم يثق في نظام الملالي والهيئات الحكومية لعقود من الزمن ويطالب بالإطاحة بهذا النظام. منذ ديسمبر 2017، ويطالب الشعب في جميع الانتفاضات والمظاهرات في جميع أنحاء البلاد، بالإطاحة بنظام ولاية الفقيه رافعًا شعارات حماسية في غاية الحدة، ومن بين هذه الشعارات "الموت للديكتاتور" و "استحي يا خامنئي واترك السلطة" و "اترك سوريا واهتم بأحوالنا" و"الموت لخامنئي وروحاني" و"الموت لمبدأ ولاية الفقيه".
والآن، ينكشف الستار عن لغز آخر بعد فضح الفساد الكبير في السلطة القضائية التي يسيطر عليها خامنئي؛ ألا وهو لماذا أقال خامنئي، صادق لاريجاني من رئاسة السلطة القضائية قبل 6 أشهر من انتهاء فترة رئاسته وعينه رئيسًا لمجلس تشخيص مصلحة النظام؟!
في حقيقة الأمر، يتعرض نظام الملالي بأكمله للتهديد جراء فضح الفساد المتفشي في السلطة القضائية الذي تم بدعم من خامنئي. وحاول خامنئي على عجل أن يمنع تسرب المعلومات المتعلقة بهذه الفضيحة خارج نطاق زمرته. لكن الشعب الإيراني يعلم أن خامنئي استطاع أن ينهب 200 مليار دولار من ثروات الشعب الإيراني وممتلكاته، من خلال الفساد الممنهج.
الحقيقة هي أن الفساد الممنهج أصبح مأزقًا لحكم الملالي ولخامنئي وحكمه الاستبدادي الفاشي، حيث أن خامنئي ومكتبه الخاص هم الذين قادوا كافة المفاسد الحكومية وترتبط شبكات مافيا النهب والسلب بمكتب خامنئي. ويلعب مكتب خامنئي دوراً رئيسياً في مختلف أشكال التهريب، ومن بينها تهريب المخدرات وتهريب السلع والعملة والوقود.
والآن نواجه وضعًا جديدًا تمامًا في إيران. فخامنئي في قمة الفاشية الدينية يواجه مجتمعًا متفجرًا يطالب بالإطاحة بنظام الملالي، ويواجه بديلًا قويًا ينظم المظاهرات والاحتجاجات يُسمى "منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية". ولم يُقصر هذا البديل لحظة واحدة في المطالبة بالإطاحة بالنظام. والجدير بالذكر أن خامنئي اعترف بهذا الوضع الجديد عدة مرات صراحة.
لم يعد خافيًا أن الفساد الممنهج هو في رأس نظام الملالي، وقد اعترف خامنئي وزمرته بذلك.
كشفت وكالة رويترز للأنباء النقاب، لأول مرة، في عام 2013 عن حجم ثروة إحدى المجموعات التي يسيطر عليها خامنئي تحت اسم "هيئة الإشراف على تنفيذ أوامر الإمام" وتقدر بـ 95 مليار دولار.
في أبريل من العام الحالي، كتبت السفارة الأمريكية في العراق على صفحتها الرسمية على الفيسبوك، نقلاً عن مصادر موثوقة :"لقد امتدت جذور الفساد في الجمهورية الإسلامية على مدى الـ 40 عامًا الماضية من قمة هرم السلطة حتى جميع أجزائها، إذ تبلغ أصول على خامنئي، زعيم الجمهورية الإسلامية فقط 200 مليار دولار".
ومن الفضائح الكبرى التي كان لها صدى كبير في كافة وسائل الإعلام وأدت إلى تفاقم الجدل الدائر حول الحكم، تتعلق بالفساد المالي للرئيس السابق للسلطة القضائية، المعمم صادق لاريجاني. وتصدر المعمم محمد يزدي، الذي تولى رئاسة السلطة القضائية لفترتين، وهو الآن عضو في مجلس صيانة الدستور مع صادق لاريجاني؛ هذا الحدث وهاجم صادق لاريجاني.
يأتي هذا الهجوم عقب اعتقال أحد أكثر الأشخاص المقربين لصادق لاريجاني خلال فترة رئاسته للسلطة القضائية، "أكبر طبري"، والزج به في السجون، وهذه هي النقطة الحرجة في هذه الفضيحة.
تجدر الإشارة إلى أنه بعد تعيين صادق لاريجاني رئيسًا لمجلس تشخيص مصلحة النظام، قام بنقل أكبر طبري من السلطة القضائية إلى هذا المجلس لإبقائه آمنًا في ظل خصوصيتة الأمنية ولكي يتمكن من الحيلولة دون تفشي الفساد المشترك بينهما.
هذا وأكدت بعض العناصر الحكومية ووسائل الإعلام الحكومية على أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن تتم هذه السرقات الفلكية بدون علم صادق لاريجاني؛ نظرًا لأن أكبر طبري من أكثر الأشخاص المقربين لـ آملي لاريجاني.
وفيما يتعلق بالفساد المالي والقبض على طبري، كتبت صحيفة "همدلي" الحكومية: "علينا أن نركز فيما سيؤول إليه مصير طبري ورئيسه السابق في السلطة القضائية، الذي يترأس مجلس تشخيص مصلحة النظام حاليًا". وتضيف الصحيفة المذكورة: "نتمنى ألا يكون طبري مدعومًا من رئيس السلطة القضائية، لأنه إذا كان الأمر كذلك، فإن رئيس السلطة القضائية يكون قد أساء استخدام ثقة القائد فيه".
قبل عامين كانت السلطة القضائية، وبالتحديد صادق آملي لاريجاني؛ أحد الأجهزة التي هاجمها أحمدي نجاد ورفاقه بقوة؛ وكان أحمدي نجاد مدعوم من خامنئي وتولى رئاسة الجمهورية لفترتين.
هذا وقد وضع محمود أحمدي نجاد يده على 63 حساب مصرفي يبلغ رصيدها مليارات الدولارات وجميعها تخص المعمم صادق لاريجاني.
إن قضية الفساد في السلطة القضائية تستحق الاهتمام لأعلى درجة، لأن السلطة القضائية هي المؤسسة التي يجب عليها محاربة الفساد، وفقًا لدستور نظام الملالي، لا أن تُوجه إليها أصابع الاتهام. ونظرًا لأن خامنئي هو الذي يعين رئيس السلطة القضائية، فبالتالي، فإن فضح الفساد المتفشي والسرقات الفلكية في السلطة القضائية لنظام الملالي يورط خامنئي شخصيًا في هذا الفساد.
كتبت الصحف الحكومية ومن بينها صحيفة "همدلي" في 11 أغسطس: " إن انعدام ثقة الشعب في السلطة القضائية بدأ لفترات طويلة؛ من شأنه أن يسحب ثقة الشعب في الحكومة".
ويحاول خامنئي أن يستأصل الاتهام الموجه له ولأسرته بالفساد، وتحاول آلته الدعائية أن تُقنع الشعب بأن خامنئي لا علاقة له بالفساد المتفشي. في العام الماضي، حاول خامنئي إعادة توجيه السهم نحو قمة هرم الفساد ويصرف أنظار الناس عنه، مؤكدًا على أن "الفساد تنين ذو سبعة رؤوس".
ولكن الحقيقة هي أن الشعب الإيراني لم يثق في نظام الملالي والهيئات الحكومية لعقود من الزمن ويطالب بالإطاحة بهذا النظام. منذ ديسمبر 2017، ويطالب الشعب في جميع الانتفاضات والمظاهرات في جميع أنحاء البلاد، بالإطاحة بنظام ولاية الفقيه رافعًا شعارات حماسية في غاية الحدة، ومن بين هذه الشعارات "الموت للديكتاتور" و "استحي يا خامنئي واترك السلطة" و "اترك سوريا واهتم بأحوالنا" و"الموت لخامنئي وروحاني" و"الموت لمبدأ ولاية الفقيه".
والآن، ينكشف الستار عن لغز آخر بعد فضح الفساد الكبير في السلطة القضائية التي يسيطر عليها خامنئي؛ ألا وهو لماذا أقال خامنئي، صادق لاريجاني من رئاسة السلطة القضائية قبل 6 أشهر من انتهاء فترة رئاسته وعينه رئيسًا لمجلس تشخيص مصلحة النظام؟!
في حقيقة الأمر، يتعرض نظام الملالي بأكمله للتهديد جراء فضح الفساد المتفشي في السلطة القضائية الذي تم بدعم من خامنئي. وحاول خامنئي على عجل أن يمنع تسرب المعلومات المتعلقة بهذه الفضيحة خارج نطاق زمرته. لكن الشعب الإيراني يعلم أن خامنئي استطاع أن ينهب 200 مليار دولار من ثروات الشعب الإيراني وممتلكاته، من خلال الفساد الممنهج.
الحقيقة هي أن الفساد الممنهج أصبح مأزقًا لحكم الملالي ولخامنئي وحكمه الاستبدادي الفاشي، حيث أن خامنئي ومكتبه الخاص هم الذين قادوا كافة المفاسد الحكومية وترتبط شبكات مافيا النهب والسلب بمكتب خامنئي. ويلعب مكتب خامنئي دوراً رئيسياً في مختلف أشكال التهريب، ومن بينها تهريب المخدرات وتهريب السلع والعملة والوقود.
والآن نواجه وضعًا جديدًا تمامًا في إيران. فخامنئي في قمة الفاشية الدينية يواجه مجتمعًا متفجرًا يطالب بالإطاحة بنظام الملالي، ويواجه بديلًا قويًا ينظم المظاهرات والاحتجاجات يُسمى "منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية". ولم يُقصر هذا البديل لحظة واحدة في المطالبة بالإطاحة بالنظام. والجدير بالذكر أن خامنئي اعترف بهذا الوضع الجديد عدة مرات صراحة.
