المملكة تعلن تبرعها بمليوني دولار للمنظمة
المصدر - اختتمت اليوم، أعمال الدورة الثانية لاجتماعات الجمعية العامة الثانية للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي (IOFS)، التي انطلقت تحت شعار "تعزيز التضامن الإسلامي من خلال الأمن الغذائي" الثلاثاء الماضي في جدة، بمشاركة وزراء وكبار المسؤولين المكلفين بالزراعة والتنمية القروية والأمن الغذائي في 57 دولة عضوة في منظمة المؤتمر الإسلامي.
واتخذت الجمعية العامة، إجراءات جديدة لدعم وتعزيز التنمية الريفية والقضاء على الفجوة الغذائية، وتوفير الإمكانات في مجال الإنتاج الزراعي، ومكافحة التصحر، بهدف تحسين جودة الحياة.
وقال معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الجمعية العامة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي للدورة الثانية، إن المملكة تولي التنمية الزراعية والأمن الغذائي، والأمن المائي، وضمان التوازنات البيئية، أهمية بالغة في سياساتها واستراتيجياتها الوطنية، وبما ينسجم مع الأهداف العالمية ومنها أهداف التنمية المستدامة، حيث اعتمدت استراتيجيات وبرامج لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وزيادة الرقعة الزراعية، والإسهام في الأمن الغذائي الوطني والإقليمي والعالمي، والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية.
وأكد الفضلي، دعم المملكة الدائم لجهود المنظمة، لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الريفية للقضاء على الفجوة الغذائية، داعياً الدول الأعضاء إلى العمل على تبني استراتيجية للأمن الغذائي وبرامج للتنمية الريفية لترسيخ واستدامة الإنتاج الزراعي، والحماية من الهجرة العكسية للمدن الرئيسة، وزيادة الغطاء النباتي ومعدلات الإنتاج وحماية البيئة، بهدف تحقيق جودة الحياة، معلناً تقديم حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – دعماً مالياً للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي بمبلغ مليوني دولار أمريكي، للمساهمة في تنفيذ برامج المنظمة، والوفاء بتعهداتها لدى الدول الأعضاء.
من جانبه أوضح معالي وزير الزراعة في جمهورية كازاخستان رئيس اجتماعات الدورة الأولى للجمعية العامة، أن المنظمة تستهدف تعزيز الحلول الإقليمية والعالمية لمواجهة التحديات الحالية في مجال الأمن الغذائي، حيث تدرس إنشاء صندوق الحبوب لتلبية احتياجات الدول الأعضاء، وتعزيز التبادل التجاري للمحاصيل، وتقديم المساعدة الإنسانية إلى الدول الأعضاء.
وأكد أن المنظمة تعمل على تهيئة الظروف لتبادل الخبرات، وإدخال تكنولوجيات جديدة، وتكثيف التعاون بين القطاعات الخاصة في البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، لافتاً إلى ضرورة العمل على حل قضية نقص المياه في القطاع الزراعي عبر استصلاح الأراضي، وإدخال تقنيات الري الحديثة، وتقنيات توفير المياه، إضافة إلى التركيز على تطوير البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية، ومضاعفة الاهتمام بتوسيع العلاقات التجارية وتعزيزها.
بدوره أوضح معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن الدورة الحالية تعتبر تاريخية من عدة جوانب، فهي الأولى التي تعقد بعد دخول النظام الأساسي للمنظمة حيز النفاذ، وتمثل الخطوة الأولى نحو الانطلاقة الفعلية للمنظمة، حيث تنعقد هذه الدورة بينما تشرع منظمة التعاون الإسلامي في تنفيذ سياسة شاملة لتطوير السلع الزراعية، وتحسين التعاون البيني الإسلامي في قطاعات الأغذية والزراعة.
وأعرب العثيمين عن تقديره لحكومة جمهورية كازاخستان وقيادتها على التزامهم بتمويل الميزانية الإدارية للأمانة العامة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي خلال السنوات الثلاث الأولى، مثمناً إعلان المملكة تبرعها بمبلغ مليوني دولار أمريكي لدعم المنظمة، متمنياً أن تحذو بقية الدول الأعضاء حذو المملكة في دعم هذا الجهاز المهم.
وحث الدكتور العثيمين، المجلس التنفيذي والمدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، على إيلاء الأهمية للبرامج التي من شأنها التعامل مع الأولويات الملحة لدولنا الأعضاء في مجال تشجيع الأعمال التجارية الزراعية، وتطوير البنية التحتية، والبحث والتطوير والابتكار المشترك، والاهتمام باحتياطيات الأمن الغذائي.
وأكد أن التنمية الزراعية والأمن الغذائي من أولويات منظمة التعاون الإسلامي، بالنظر إلى أن اقتصادات غالبية الدول الأعضاء قائمة على الزراعة، حيث تمثل الزراعة حوالي 12% من إجمالي الناتج المحلي لها، وتشغل 29% من الأراضي الزراعية في العالم، وتوجد 25 دولة منها بين أفضل 20 دولة منتجة للسلع الزراعية الرئيسة عالمياً، بما فيها القهوة، والقطن، والكاكاو، والقمح، والأرز، والذرة، وهي محاصيل ضرورية للأمن الغذائي العالمي. وبالمثل، يعيش أكثر من 53% من إجمالي سكان الدول الأعضاء في المناطق الريفية ويعتمدون على الزراعة في معيشتهم وكسب رزقهم.
من جهته قال معالي مدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، يارلان باوليت، إن ضمان الأمن الغذائي المستدام والحفاظ على جودة الأطعمة الحلال على الصعيدين الوطني والإقليمي، هو ما نسعى إليه من خلال المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، مستعرضاً خطوات إنشاء المنظمة تحت رعاية منظمة المؤتمر الإسلامي من قبل الرئيس الأول لجمهورية كازاخستان نور سلطان نزارباييف في يونيو 2011، في المجلس الـ 36 لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، مؤكداً سعى المنظمة إلى الشراكة الأخوية والتعاون المتبادل، حيث تم تصميم قاعدة البيانات لعرض وتحلل إمكانات الاستيراد والتصدير النسبية بين الدول الأعضاء.
وفيما يتعلق بالخطط والبرامج، أوضح أن المنظمة تدرس إنشاء السوق الزراعية المشتركة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، للتعاون في مجال التجارة والاستثمار، ومشاركة طرق التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بجانب تبادل المعلومات عبر الشركاء ومراكز البحوث، والتعاون البيني في أحدث التقنيات والمعرفة العلمية في مجال الزراعة والتربية وصيد الأسماك.
وأشار إلى اهتمام المنظمة بالأنشطة الإنسانية والأعمال الخيرية، حيث تعمل مع الشركاء لتطوير خطط فريدة لإيصال الأغذية عبر برامج المساعدات الإنسانية للحبوب والأضاحي، داعياً إلى التنسيق مع المؤسسات الاجتماعية الإسلامية، مثل صناديق الزكاة والصدقات والأوقاف لضمان جزء من النفقات.
وانتخب المشاركون مكتب الدورة الثانية للجمعية العامة، لتصبح تحت رئاسة المملكة، بالإضافة إلى تعيين يارلان بايدوليت مديراً عاماً للمنظمة خلال الدورة الحالية، واعتماد تكوين مجلس إدارة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من السعودية والإمارات، ولمنطقة آسيا من أفغانستان وتركيا، ولمنطقة أفريقيا من بوركينا فاسو وغامبيا، بالإضافة إلى اعتماد جدول الأعمال وبرامج العمل. كما شهد الاجتماع توقيع مراسم انضمام عدد من الدول على النظام الأساسي للمنظمة.
واتخذت الجمعية العامة، إجراءات جديدة لدعم وتعزيز التنمية الريفية والقضاء على الفجوة الغذائية، وتوفير الإمكانات في مجال الإنتاج الزراعي، ومكافحة التصحر، بهدف تحسين جودة الحياة.
وقال معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الجمعية العامة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي للدورة الثانية، إن المملكة تولي التنمية الزراعية والأمن الغذائي، والأمن المائي، وضمان التوازنات البيئية، أهمية بالغة في سياساتها واستراتيجياتها الوطنية، وبما ينسجم مع الأهداف العالمية ومنها أهداف التنمية المستدامة، حيث اعتمدت استراتيجيات وبرامج لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وزيادة الرقعة الزراعية، والإسهام في الأمن الغذائي الوطني والإقليمي والعالمي، والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية.
وأكد الفضلي، دعم المملكة الدائم لجهود المنظمة، لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الريفية للقضاء على الفجوة الغذائية، داعياً الدول الأعضاء إلى العمل على تبني استراتيجية للأمن الغذائي وبرامج للتنمية الريفية لترسيخ واستدامة الإنتاج الزراعي، والحماية من الهجرة العكسية للمدن الرئيسة، وزيادة الغطاء النباتي ومعدلات الإنتاج وحماية البيئة، بهدف تحقيق جودة الحياة، معلناً تقديم حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – دعماً مالياً للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي بمبلغ مليوني دولار أمريكي، للمساهمة في تنفيذ برامج المنظمة، والوفاء بتعهداتها لدى الدول الأعضاء.
من جانبه أوضح معالي وزير الزراعة في جمهورية كازاخستان رئيس اجتماعات الدورة الأولى للجمعية العامة، أن المنظمة تستهدف تعزيز الحلول الإقليمية والعالمية لمواجهة التحديات الحالية في مجال الأمن الغذائي، حيث تدرس إنشاء صندوق الحبوب لتلبية احتياجات الدول الأعضاء، وتعزيز التبادل التجاري للمحاصيل، وتقديم المساعدة الإنسانية إلى الدول الأعضاء.
وأكد أن المنظمة تعمل على تهيئة الظروف لتبادل الخبرات، وإدخال تكنولوجيات جديدة، وتكثيف التعاون بين القطاعات الخاصة في البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، لافتاً إلى ضرورة العمل على حل قضية نقص المياه في القطاع الزراعي عبر استصلاح الأراضي، وإدخال تقنيات الري الحديثة، وتقنيات توفير المياه، إضافة إلى التركيز على تطوير البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية، ومضاعفة الاهتمام بتوسيع العلاقات التجارية وتعزيزها.
بدوره أوضح معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن الدورة الحالية تعتبر تاريخية من عدة جوانب، فهي الأولى التي تعقد بعد دخول النظام الأساسي للمنظمة حيز النفاذ، وتمثل الخطوة الأولى نحو الانطلاقة الفعلية للمنظمة، حيث تنعقد هذه الدورة بينما تشرع منظمة التعاون الإسلامي في تنفيذ سياسة شاملة لتطوير السلع الزراعية، وتحسين التعاون البيني الإسلامي في قطاعات الأغذية والزراعة.
وأعرب العثيمين عن تقديره لحكومة جمهورية كازاخستان وقيادتها على التزامهم بتمويل الميزانية الإدارية للأمانة العامة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي خلال السنوات الثلاث الأولى، مثمناً إعلان المملكة تبرعها بمبلغ مليوني دولار أمريكي لدعم المنظمة، متمنياً أن تحذو بقية الدول الأعضاء حذو المملكة في دعم هذا الجهاز المهم.
وحث الدكتور العثيمين، المجلس التنفيذي والمدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، على إيلاء الأهمية للبرامج التي من شأنها التعامل مع الأولويات الملحة لدولنا الأعضاء في مجال تشجيع الأعمال التجارية الزراعية، وتطوير البنية التحتية، والبحث والتطوير والابتكار المشترك، والاهتمام باحتياطيات الأمن الغذائي.
وأكد أن التنمية الزراعية والأمن الغذائي من أولويات منظمة التعاون الإسلامي، بالنظر إلى أن اقتصادات غالبية الدول الأعضاء قائمة على الزراعة، حيث تمثل الزراعة حوالي 12% من إجمالي الناتج المحلي لها، وتشغل 29% من الأراضي الزراعية في العالم، وتوجد 25 دولة منها بين أفضل 20 دولة منتجة للسلع الزراعية الرئيسة عالمياً، بما فيها القهوة، والقطن، والكاكاو، والقمح، والأرز، والذرة، وهي محاصيل ضرورية للأمن الغذائي العالمي. وبالمثل، يعيش أكثر من 53% من إجمالي سكان الدول الأعضاء في المناطق الريفية ويعتمدون على الزراعة في معيشتهم وكسب رزقهم.
من جهته قال معالي مدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، يارلان باوليت، إن ضمان الأمن الغذائي المستدام والحفاظ على جودة الأطعمة الحلال على الصعيدين الوطني والإقليمي، هو ما نسعى إليه من خلال المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، مستعرضاً خطوات إنشاء المنظمة تحت رعاية منظمة المؤتمر الإسلامي من قبل الرئيس الأول لجمهورية كازاخستان نور سلطان نزارباييف في يونيو 2011، في المجلس الـ 36 لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، مؤكداً سعى المنظمة إلى الشراكة الأخوية والتعاون المتبادل، حيث تم تصميم قاعدة البيانات لعرض وتحلل إمكانات الاستيراد والتصدير النسبية بين الدول الأعضاء.
وفيما يتعلق بالخطط والبرامج، أوضح أن المنظمة تدرس إنشاء السوق الزراعية المشتركة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، للتعاون في مجال التجارة والاستثمار، ومشاركة طرق التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بجانب تبادل المعلومات عبر الشركاء ومراكز البحوث، والتعاون البيني في أحدث التقنيات والمعرفة العلمية في مجال الزراعة والتربية وصيد الأسماك.
وأشار إلى اهتمام المنظمة بالأنشطة الإنسانية والأعمال الخيرية، حيث تعمل مع الشركاء لتطوير خطط فريدة لإيصال الأغذية عبر برامج المساعدات الإنسانية للحبوب والأضاحي، داعياً إلى التنسيق مع المؤسسات الاجتماعية الإسلامية، مثل صناديق الزكاة والصدقات والأوقاف لضمان جزء من النفقات.
وانتخب المشاركون مكتب الدورة الثانية للجمعية العامة، لتصبح تحت رئاسة المملكة، بالإضافة إلى تعيين يارلان بايدوليت مديراً عاماً للمنظمة خلال الدورة الحالية، واعتماد تكوين مجلس إدارة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من السعودية والإمارات، ولمنطقة آسيا من أفغانستان وتركيا، ولمنطقة أفريقيا من بوركينا فاسو وغامبيا، بالإضافة إلى اعتماد جدول الأعمال وبرامج العمل. كما شهد الاجتماع توقيع مراسم انضمام عدد من الدول على النظام الأساسي للمنظمة.
