المصدر -
قال المحامي والكاتب نظام الدين مير محمدي عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في تصريح صحفي له حول إعدام ٤٦ شخصا من قبل النظام خلال ٥ أسابيع: في نظام ولاية الفقيه الحاكم في إيران، فإن الإعدام ليس نوعا من العقوبات القانونية والمعيارية. منذ بداية صعود هذا النظام على السلطة في عام ١٩٧٩ كان الإعدام وسيلة وأداة للقمع وخلق الرعب والخوف. جميع مسؤولي النظام من خميني عندما كان حيا وحتى خامنئي الذي يتربع على عرش السلطة وحسن روحاني رئيس جمهورية النظام، جميعهم كانوا مؤيدين لإجراء عقوبة الإعدام في الحد الأقصى فهم يعلمون جيدا أنه رفع الإعدام فإن الثورات والانتفاضات الشعبية سوف تسقطهم خلال مدة قصيرة.
هذا النظام منتهك حقيقي ومنهجي لحقوق الإنسان. ولهذا السبب تمت إدانته ٦٥ مرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى الآن. النظام الإيراني حامل الرقم القياسي في الإعدام وتصدر قائمة الدول المنفذة للإعدام مقارنة بعدد السكان.
في النظام الإيراني لا تقوم السلطة القضائية بتنفيذ مهمتها على النحو العادي والرائج. هذه السلطة هي أداة في خدمة الولي الفقيه. ولهذا السبب ومن أجل تكثيف القمع، عين خامنئي أحد أسوأ وأقذر الملالي الحكوميين (ابراهيم رئيسي) في منصب رئيس السلطة القضائية. هذا المسؤول الحكومي قال في أول تصريح علني ورسمي له بأن الأمن فرع من العدالة بالنسبة لنا.
أي أعلن صراحة أنه سيستخدم أدوات القمع وخاصة الإعدام من أجل إحلال الأمن. ولا عجب في أنه خلال مدة قصيرة (خمسة أسابيع) قد تم تنفيذ ٤٦ عملية إعدام.
الحقيقة هي أن الكتم والقمع في إيران وصل لدرجة لا يمكن تصورها. لقد ضاق ذرع الشعب من جرائم هذا النظام ونفذ صبرهم وهم يطالبون بإسقاط هذا النظام ومن في الجهة المقابلة يدعمون المقاومة الإيرانية ومجاهدي خلق ومعاقل الانتفاضة المرتبطة بهذه المنظمة.
قبل شهرين تقريبا، محمود علوي وزير الاستخبارات سيء الصيت في النظام الإيراني، أعلن صراحة أنه اعتقل ١١٦ وحدة معاقل للانتفاضة تابعة للمجاهدين في جميع أنحاء إيران.
قتل النظام ما لا يقل عن 15 معتقلاً تحت وطأة التعذيب في الانتفاضة الوطنية التي بدأت منذ ديسمبر 2017.
في هذا النظام ، لا تهتم المحكمة بالمفهوم القانوني والحقوقي. ولا يحق للمحامين الدفاع ويتم اعتقالهم وسجنهم بسبب وكلائهم الذين يدافعون عنهم.
وبسبب الاشمئزاز العام من عمليات الإعدام، يتهم النظام السجناء السياسيين بتهم مثل الإخلال بالأمن العام والتجسس وتوزيع المخدرات وما شابه.
ونظرًا للقمع الشديد وعدم قدرة الصحفيين على الوصول إلى السجناء وعائلاتهم، لا يمكن التحقق من الوقائع الكامنة وراء جرائم هذا النظام ضد الضحايا ، لا سيما تلك التي تحدث في القضاء ووزارة المخابرات.
قال المحامي والكاتب نظام الدين مير محمدي عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في تصريح صحفي له حول إعدام ٤٦ شخصا من قبل النظام خلال ٥ أسابيع: في نظام ولاية الفقيه الحاكم في إيران، فإن الإعدام ليس نوعا من العقوبات القانونية والمعيارية. منذ بداية صعود هذا النظام على السلطة في عام ١٩٧٩ كان الإعدام وسيلة وأداة للقمع وخلق الرعب والخوف. جميع مسؤولي النظام من خميني عندما كان حيا وحتى خامنئي الذي يتربع على عرش السلطة وحسن روحاني رئيس جمهورية النظام، جميعهم كانوا مؤيدين لإجراء عقوبة الإعدام في الحد الأقصى فهم يعلمون جيدا أنه رفع الإعدام فإن الثورات والانتفاضات الشعبية سوف تسقطهم خلال مدة قصيرة.
هذا النظام منتهك حقيقي ومنهجي لحقوق الإنسان. ولهذا السبب تمت إدانته ٦٥ مرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى الآن. النظام الإيراني حامل الرقم القياسي في الإعدام وتصدر قائمة الدول المنفذة للإعدام مقارنة بعدد السكان.
في النظام الإيراني لا تقوم السلطة القضائية بتنفيذ مهمتها على النحو العادي والرائج. هذه السلطة هي أداة في خدمة الولي الفقيه. ولهذا السبب ومن أجل تكثيف القمع، عين خامنئي أحد أسوأ وأقذر الملالي الحكوميين (ابراهيم رئيسي) في منصب رئيس السلطة القضائية. هذا المسؤول الحكومي قال في أول تصريح علني ورسمي له بأن الأمن فرع من العدالة بالنسبة لنا.
أي أعلن صراحة أنه سيستخدم أدوات القمع وخاصة الإعدام من أجل إحلال الأمن. ولا عجب في أنه خلال مدة قصيرة (خمسة أسابيع) قد تم تنفيذ ٤٦ عملية إعدام.
الحقيقة هي أن الكتم والقمع في إيران وصل لدرجة لا يمكن تصورها. لقد ضاق ذرع الشعب من جرائم هذا النظام ونفذ صبرهم وهم يطالبون بإسقاط هذا النظام ومن في الجهة المقابلة يدعمون المقاومة الإيرانية ومجاهدي خلق ومعاقل الانتفاضة المرتبطة بهذه المنظمة.
قبل شهرين تقريبا، محمود علوي وزير الاستخبارات سيء الصيت في النظام الإيراني، أعلن صراحة أنه اعتقل ١١٦ وحدة معاقل للانتفاضة تابعة للمجاهدين في جميع أنحاء إيران.
قتل النظام ما لا يقل عن 15 معتقلاً تحت وطأة التعذيب في الانتفاضة الوطنية التي بدأت منذ ديسمبر 2017.
في هذا النظام ، لا تهتم المحكمة بالمفهوم القانوني والحقوقي. ولا يحق للمحامين الدفاع ويتم اعتقالهم وسجنهم بسبب وكلائهم الذين يدافعون عنهم.
وبسبب الاشمئزاز العام من عمليات الإعدام، يتهم النظام السجناء السياسيين بتهم مثل الإخلال بالأمن العام والتجسس وتوزيع المخدرات وما شابه.
ونظرًا للقمع الشديد وعدم قدرة الصحفيين على الوصول إلى السجناء وعائلاتهم، لا يمكن التحقق من الوقائع الكامنة وراء جرائم هذا النظام ضد الضحايا ، لا سيما تلك التي تحدث في القضاء ووزارة المخابرات.
