المصدر - أشتكى عدد من سكان محافظة صبياوقراها ومحافظة بيش من «غلاء مغاسل الملابس ومغاسل السيارات وصالونات الحلاقه» وارتفاع أسعار الكي . وقالوا إن سعر كي الثوب وصل الى 4ريالات بينما في الايام العادية 2ريال
وأرتفاع أسعار غسيل السيارات الى 50 ريال للسياره بدلا من 30 ريالاً هذه للسيارات الصغيرة اما الكبيرة كالجمس والانكروزر فوصل السعر الى70ريال وهذه المغاسل العادية التي يعمل بها عمالة أثيوبية ويمنية وهناك مغاسل حديثة أسعارها مضاعفة .وأما صالونات الحلاقه فتراوحت أسعارها مابين 40 ريال الى 100 ريال على حسب الحلاقه.والحلاقة العادية قص شعر الدقن وصل 20ريال بزيادة 10ريالات وشعر الرأس وصل الى 30ريال بزيادة15ريال
وطالب عدد من المواطنين الجهات المختصة بضرورة تكثيف الرقابة، ومتابعة الأسعار خاصة في المواسم والمناسبات المختلفة، مشيرين إلى أن هذا الارتفاع غير مبرر، ولكنه يحدث بسبب تلاعب العمالة التي تعمل في هذه المحلات.. حيث تستغل كثرة الإقبال، وتقوم برفع الأسعار بصورة مبالغ فيها، منوهين إلى أهمية تكثيف الرقابة من قِبل الجهات المختصة وإيقاع العقوبات بحق هؤلاء المتلاعبين بالأسعار.
وقالو: إننا أصبحنا نستاء كل سنة من الارتفاعات في كل من صالونات الحلاقة ومغاسل الملابس ومغاسل السيارات وغيرها الكثير, وأرجح بالقول أن زيادة أسعار المغاسل عادة سنوية يلجأ إليها كثير من المحلات، التي تبالغ بصورة مستفزة للمواطن دون أي مبرر، مشيرًا أحد المواطنين أنه لو يمتلك مغسلة لدبلت السعر في ظل السبات العميق وضعف الرقابة من الجهات ذات العلاقة المختصة, والذي أودى إلى الارتفاعات وغلاء الأسعار والمعيشة من قبل التجار والعمالة بشكل غير معقول.
وقال عمران «عامل بمغسلة»يتوافد علينا العديد من الزبائن خلال هذه الايام وقبل عيد الاضحي، الأمر الذي يجعلنا نعمل طيلة اليوم حتى أولى ساعات صباح يوم العيد ونرفض استلام أي ملابس، وذلك لكثرة الملابس لدينا، مما يجعل الزبون يدفع أضعافا مضاعفة مقابل استلام الملابس جاهزة قبل العيد.
غرب. قامت بجولة ميدانية على عدد من هذه المحلات بصبيا وقراها والتأكد من وجود تسعيرة البلدية ووجدت أنها معلقة في عدد من هذه المحلات لكن لايعمل بها الامر الذي يحتاج من البلدية تكثيف المراقبة والجولات وتطبيق الغرامات المالية وأقفال المحل المخالف من جتها أصدرت بلدية صبيا تعميما
لها وبتوجيه رئيسها الأستاذ سفر بن سعد آل زاحم الشهراني، صوالين الحلاقة ومغاسل السيارات والملابس بالتسعيرة المقررة والسائدة لمنع استغلال فترة العيد في رفع الأسعار.
وأوضح رئيس بلدية المحافظة الأستاذ سفر بن سعد الشهراني، أن البلدية حرصت على أن تكون الأسعار مناسبة للجميع، وأن تمنع تجاوزات أصحاب صوالين الحلاقة ومحلات غسيل السيارات ومغاسل الملابس أيام العيد وتلزمهم بالتسعيرة السائدة طيلة العام.
وأشار الشهراني بأن مراقبي البلدية قاموا بعدة جولات على تلك المحلات لمنع رفع الأسعار وقد تم ضبط بعض المخالفات وتم مصادرة بعض الأدوات المستخدمة الغير صالحة للاستخدام مع تطبيق لائحة على كل مخالف.
وشدد الشهراني أن من يخالف ذلك سيكون عرضة لتطبيق النظام، داعيا في الوقت ذاته المواطنين بالتواصل والتبليغ عن الملاحظات والمخالفات عبر الرقم ( 940) لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق اللوائح والأنظمة.
وكذا أصدرت بلدية قوز الجعافرة وبلدية بيش تعميما مماثلاً الا أن الامر يجب أن لايتوقف عند هذا بل يحتاج الى تكثيف الرقابة الميدانية وفِي جميع الأوقات كما ذكر لك المواطن محسن عداوي مضيفاًبأن هؤلاء العمالة يستغلون المواسم برفع الأسعار دون خوف او تقيد بالتعاميم ودون رادع وذلك في ظل غياب الجهات المعنية كاشفا عداوي بأن جوالات المراقبين روتينية والتاكد من رخصة المحل والشهادة الصحية ولكن القضية تحتاج جولات مفاجئة وأن يسأل المراقب الزبون عن السعر وهل المحل ملتزم بالأوامر أم مخالف وهكذا يتم القضاء على ظاهرة ارتفاع الأسعار وأستغلال ظروف المواطن
وأرتفاع أسعار غسيل السيارات الى 50 ريال للسياره بدلا من 30 ريالاً هذه للسيارات الصغيرة اما الكبيرة كالجمس والانكروزر فوصل السعر الى70ريال وهذه المغاسل العادية التي يعمل بها عمالة أثيوبية ويمنية وهناك مغاسل حديثة أسعارها مضاعفة .وأما صالونات الحلاقه فتراوحت أسعارها مابين 40 ريال الى 100 ريال على حسب الحلاقه.والحلاقة العادية قص شعر الدقن وصل 20ريال بزيادة 10ريالات وشعر الرأس وصل الى 30ريال بزيادة15ريال
وطالب عدد من المواطنين الجهات المختصة بضرورة تكثيف الرقابة، ومتابعة الأسعار خاصة في المواسم والمناسبات المختلفة، مشيرين إلى أن هذا الارتفاع غير مبرر، ولكنه يحدث بسبب تلاعب العمالة التي تعمل في هذه المحلات.. حيث تستغل كثرة الإقبال، وتقوم برفع الأسعار بصورة مبالغ فيها، منوهين إلى أهمية تكثيف الرقابة من قِبل الجهات المختصة وإيقاع العقوبات بحق هؤلاء المتلاعبين بالأسعار.
وقالو: إننا أصبحنا نستاء كل سنة من الارتفاعات في كل من صالونات الحلاقة ومغاسل الملابس ومغاسل السيارات وغيرها الكثير, وأرجح بالقول أن زيادة أسعار المغاسل عادة سنوية يلجأ إليها كثير من المحلات، التي تبالغ بصورة مستفزة للمواطن دون أي مبرر، مشيرًا أحد المواطنين أنه لو يمتلك مغسلة لدبلت السعر في ظل السبات العميق وضعف الرقابة من الجهات ذات العلاقة المختصة, والذي أودى إلى الارتفاعات وغلاء الأسعار والمعيشة من قبل التجار والعمالة بشكل غير معقول.
وقال عمران «عامل بمغسلة»يتوافد علينا العديد من الزبائن خلال هذه الايام وقبل عيد الاضحي، الأمر الذي يجعلنا نعمل طيلة اليوم حتى أولى ساعات صباح يوم العيد ونرفض استلام أي ملابس، وذلك لكثرة الملابس لدينا، مما يجعل الزبون يدفع أضعافا مضاعفة مقابل استلام الملابس جاهزة قبل العيد.
غرب. قامت بجولة ميدانية على عدد من هذه المحلات بصبيا وقراها والتأكد من وجود تسعيرة البلدية ووجدت أنها معلقة في عدد من هذه المحلات لكن لايعمل بها الامر الذي يحتاج من البلدية تكثيف المراقبة والجولات وتطبيق الغرامات المالية وأقفال المحل المخالف من جتها أصدرت بلدية صبيا تعميما
لها وبتوجيه رئيسها الأستاذ سفر بن سعد آل زاحم الشهراني، صوالين الحلاقة ومغاسل السيارات والملابس بالتسعيرة المقررة والسائدة لمنع استغلال فترة العيد في رفع الأسعار.
وأوضح رئيس بلدية المحافظة الأستاذ سفر بن سعد الشهراني، أن البلدية حرصت على أن تكون الأسعار مناسبة للجميع، وأن تمنع تجاوزات أصحاب صوالين الحلاقة ومحلات غسيل السيارات ومغاسل الملابس أيام العيد وتلزمهم بالتسعيرة السائدة طيلة العام.
وأشار الشهراني بأن مراقبي البلدية قاموا بعدة جولات على تلك المحلات لمنع رفع الأسعار وقد تم ضبط بعض المخالفات وتم مصادرة بعض الأدوات المستخدمة الغير صالحة للاستخدام مع تطبيق لائحة على كل مخالف.
وشدد الشهراني أن من يخالف ذلك سيكون عرضة لتطبيق النظام، داعيا في الوقت ذاته المواطنين بالتواصل والتبليغ عن الملاحظات والمخالفات عبر الرقم ( 940) لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق اللوائح والأنظمة.
وكذا أصدرت بلدية قوز الجعافرة وبلدية بيش تعميما مماثلاً الا أن الامر يجب أن لايتوقف عند هذا بل يحتاج الى تكثيف الرقابة الميدانية وفِي جميع الأوقات كما ذكر لك المواطن محسن عداوي مضيفاًبأن هؤلاء العمالة يستغلون المواسم برفع الأسعار دون خوف او تقيد بالتعاميم ودون رادع وذلك في ظل غياب الجهات المعنية كاشفا عداوي بأن جوالات المراقبين روتينية والتاكد من رخصة المحل والشهادة الصحية ولكن القضية تحتاج جولات مفاجئة وأن يسأل المراقب الزبون عن السعر وهل المحل ملتزم بالأوامر أم مخالف وهكذا يتم القضاء على ظاهرة ارتفاع الأسعار وأستغلال ظروف المواطن
