المصدر -
كشفت مصادر أن الأصول الاحتياطية السعودية لدى صندوق النقد الدولي ارتفعت أخيرا لتسجل مستويات قياسية كأعلى قيمة في 3 سنوات بنهاية النصف الأول من العام الحالي 2019، ليتجاوز إجمالي الاحتياطي 8 مليارات ريال، كأول مرة في 3 سنوات. ووفقا للبيانات الرسمية، ارتفع الاحتياطي خلال عام واحد فقط بنسبة 45.73%، بزيادة مقدارها 2.53 مليار ريال، بعد أن سجل في منتصف العام الماضي 2018 قرابة 5.53 مليار ريال. وفي ما يختص الأصول الاحتياطية لـحقوق السحب الخاصة فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 7.41% على أساس سنوي، لتصل إلى 31.98 مليار ريال، مقارنة بـ29.77 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام الماضي، ليرتفع إجمالي عدد حقوق السحب الخاصة بما يعادل 2.21 مليار ريال، وتتحدد قيمة حق السحب الخاص لدى صندوق النقد الدولي وفق سلة من 5 عملات رئيسية هي: «اليوان الصيني، والدولار الأمريكي، واليورو، والين الياباني، والجنيه الاسترليني»، وبلغ قيمة حق السحب الخاص أمس (الإثنين) 5.16 ريال.
وفي ما يختص بأصول النقد الأجنبي، والودائع في الخارج سجل أيضا ارتفاعا بنسبة 6.25% لتصل إلى 701.18 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 659.94 مليار ريال بنهاية النصف المماثل من العام الماضي، بزيادة مقدارها 41.26 مليار ريال في 12 شهرا.
وفي سياق متصل، ارتفعت ودائع الهيئات الحكومية لدى المصارف المصنفة كـ«زمنية وادخارية» بنسبة 1.56% في 12 شهرا، لترتفع قيمتها إلى 176.08 مليار ريال، من أصل 173.37 مليار ريال سجلتها في منتصف العام الماضي، بزيادة قدرها 2.71 مليار ريال. أما ودائع الهيئات الحكومية بـالعملات الأجنبية فارتفعت بنسبة ملحوظة، لتصبح قيمتها 59.59 مليار ريال، من أصل 42.57 مليار ريال، مرتفعة 17.02 مليار ريال.
وفي ما يختص بأصول النقد الأجنبي، والودائع في الخارج سجل أيضا ارتفاعا بنسبة 6.25% لتصل إلى 701.18 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 659.94 مليار ريال بنهاية النصف المماثل من العام الماضي، بزيادة مقدارها 41.26 مليار ريال في 12 شهرا.
وفي سياق متصل، ارتفعت ودائع الهيئات الحكومية لدى المصارف المصنفة كـ«زمنية وادخارية» بنسبة 1.56% في 12 شهرا، لترتفع قيمتها إلى 176.08 مليار ريال، من أصل 173.37 مليار ريال سجلتها في منتصف العام الماضي، بزيادة قدرها 2.71 مليار ريال. أما ودائع الهيئات الحكومية بـالعملات الأجنبية فارتفعت بنسبة ملحوظة، لتصبح قيمتها 59.59 مليار ريال، من أصل 42.57 مليار ريال، مرتفعة 17.02 مليار ريال.