المصدر -
أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين، عن رغبة حكومة جنوب السودان فى تعزيز التعاون الاقتصادي وبحث فرص الاستثمار وتنمية التجارة المشتركة والشراكة مع القطاع الخاص المصري فى مختلف المجالات.
وقالت الجمعية فى بيان لها، أن لقاءاً عقد بمقر الجمعية بالقاهرة ضم كل من السفير جوزيف موم مجاك سفير جنوب السودان بالقاهرة، والدكتورإبراهام مامر سكرتير عام هيئة الاستثمار بجنوب السودان و الفريد سوكيري رئيس قطاع الترويج وخدمات المستثمري بالهيئة، وجون آتم المستشار التجاري بسفارة جنوب السودان والمهندس أحمد منير عز الدين رئيس لجنة الصين بجمعية رجال الأعمال ومحمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية، تناول تأكيد الجانبان على أهمية توطيد وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمار المشترك بين القاهرة وجوبا خاصة في ظل وجود خط بحري جديد دشنته وزارة القطاع الأعمال العام لتنشيط التجارة مع دول شرق افريقيا.
وقال المهندس أحمد منير عز الدين، رئيس لجنة الصين بالجمعية، أن من أهم المجالات التي يمكن الاستثمار بها بجنوب السودان والذى تناولها الاجتماع ومسئولي هيئة الاستثمار تتضمن الزراعه خاصة فى القطن والنسيج ،الاستزراع السمكي ، الاستثمار في الثروة الحيوانية ،الدواء والمستلزمات الطبية ، الجلود ،الالبان ، تغليف الخضر والفاكهه ، مصانع لانتاج السكر ، مصانع لانتاج انابيب الاكسجين ،الفنادق ، السياحه.
وأضاف عز الدين، أن جنوب السودان تعتبر في وسط العالم علي مستوي الملاحة الجوية ومحاطه بسبع دول يمثلوا سوق لأكثر من 300مليون نسمه، لافتا أنه يمكن إقامة مناطق إقتصادية بجنوب السودان، خاصة وانها تعتبر قرية البضائع في منطقة شرق وجنوب ووسط افريقيا.
من جانبه أكد محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية، أنه تم الاتفاق على عقد يوم دولي لجنوب السودان في شهر سبتمبر 2019 بمقر الجمعية بالتنسيق مع سفارة جنوب السودان بالقاهرة، على أن يتم خلاله دعوة سفير جنوب السودان بالقاهرة ووممثلي هيئة الإستثمار بجنوب السودان، لعرض قصص نجاح لرجال أعمال مصريين مستثمرين بدولة جنوب السودان.
وأضاف “يوسف”، أنه سيتم ايضا تنظيم رحلة عمل لدولة جنوب السودان في شهر نوفمبر 2019 بجانب تنظيم معرض للمنتجات المصرية في جنوب السودان بالتعاون مع إدارة التجارة الخارجية والترويج لفرص الاستثمار فى مصر وجنوب السودان، على أن تقوم سفارة جنوب السودان بإمداد الجمعية بكافه المعلومات والبيانات الخاصة بقانون الاستثمار والحوافز الممنوحة ، وكذلك أهم المجالات المطروحه للاستثماروأهم المصانع القائمة المتوقفه التي تحتاج لضخ استثمارات بها لإعادة تشغيلها.
وخلال الاجتماع اشار السكرتير العام لهيئة الاستثمار السودانية الدكتور إبراهام مامر إلى أن جالية جنوب السودان بالقاهرة تعتبر هي ثان أكبر جالية وتبلغ حوالي من 50 الي 60 الف مواطن ، لافتا أن جنوب السودان دولة ناشئة و بكر تحتاج الي تنمية في كافة القطاعات ،وتضع مصر على قائمة أولوياتها نظراً لمواقفها الداعمة والعلاقات المتميزة بين البلدين.
وأكد ” مامر” أن تعداد جنوب السودان بلغ 12 مليون نسمة وهو سوق واعد لدية أرض متاحة وقوانين محفزة ، كما أن القيادة السياسيه بجنوب السودان أعطت الإشارة لإعطاء المستثمرين المصريين معاملة تفضيلية.
وقدم السكرتير العام لهيئة الاستثمار السودانية نبذه عن قانون الاستثمار وسياسه الدولة الاقتصادية التي تعتمد في المقام الأول علي سياسة السوق الحرة ،مشيراً أن السوق يعمل بنظام العرض والطلب ولا يوجد اي قيود على الاستثمار، ويتم تسجيل الشركات الراغبة في الاستثمار خلال اسبوع واحد من خلال نافذه موحده “ONE STOP SHOP” حيث يمنح المستثمر شهادة استثمار تحدد الرخص التي يحتاجها “الصحه والتجارة وغيرها”.
و قال أن هناك 4 طرق للاستثمار بجنوب السودان وهما الاستثمار مع شريك جنوب سوداني حيث يحدد قانون الشركات السوداني نسبة 31% للمستثمر المحلي و 69% للمستثمر الاجنبي واستثمار اجنبي بنسبة 100% وهو يمنح الحرية الكاملة للمستثمر الاجنبي في دخول وخروج الاموال في حالة وجود حساب بنكي معروف لدي البنك المركزي لدي جنوب السودان.
وأضاف ” مامر” أن طرق الاستثمار تتضمن ايضا نظام المشاركة بين القطاع الخاص والعام “PPP” على أن تكون المشاركة مع الحكومة وذلك بدون قيود على نسبة المشاركة، ويفضل هذا النوع من الشراكة حيث أن المشاركة الحكومية تيسر إجراءات التأسيس ومنح الأراضي وضمان تأمين الإستثمارات بجانب نظام الـ”BOT .
وأشار أن النقل لجنوب السودان يفضل أن يتم عن طريق ميناء مومباسا بكينيا والذي يبعد 10 ساعات (780 كيلو متر) من جوبا ، وجنوب السودان لديها مرسي خاص بميناء مومباسا مما يسهل عملية النقل كما انها تعتمد على نظام (ONE TRUCK SYSTEM) ونظام (ONE CHECK POINT)، و يمكن أيضاً النقل من ميناء بورسودان الي كوستي.
وأكد السكرتير العام لهيئة الاستثمار السودانية على أهمية وجود فروع للبنوك المصرية بجنوب السودان لتسهيل عملية التجارة والاستثمار بين البلدين .
وذكر أن من أهم الحوافز التي يمنحها القانون للمستثمر الأجنبي، إعفاء تام من الجمارك بنسبة 100% لكافة المدخلات الخاصة بالقطاع الزراعي، إمكانية جلب عمالة متخصصه “EXPERTS” بحد أقصى 15% ، كما يوجد تدرج في الإعفاءات الضريبية قد يصل الي 5 سنوات بشرط خلق فرص عمل “تشغيل محلي”، وإعادة الإستثمار.
وقالت الجمعية فى بيان لها، أن لقاءاً عقد بمقر الجمعية بالقاهرة ضم كل من السفير جوزيف موم مجاك سفير جنوب السودان بالقاهرة، والدكتورإبراهام مامر سكرتير عام هيئة الاستثمار بجنوب السودان و الفريد سوكيري رئيس قطاع الترويج وخدمات المستثمري بالهيئة، وجون آتم المستشار التجاري بسفارة جنوب السودان والمهندس أحمد منير عز الدين رئيس لجنة الصين بجمعية رجال الأعمال ومحمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية، تناول تأكيد الجانبان على أهمية توطيد وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمار المشترك بين القاهرة وجوبا خاصة في ظل وجود خط بحري جديد دشنته وزارة القطاع الأعمال العام لتنشيط التجارة مع دول شرق افريقيا.
وقال المهندس أحمد منير عز الدين، رئيس لجنة الصين بالجمعية، أن من أهم المجالات التي يمكن الاستثمار بها بجنوب السودان والذى تناولها الاجتماع ومسئولي هيئة الاستثمار تتضمن الزراعه خاصة فى القطن والنسيج ،الاستزراع السمكي ، الاستثمار في الثروة الحيوانية ،الدواء والمستلزمات الطبية ، الجلود ،الالبان ، تغليف الخضر والفاكهه ، مصانع لانتاج السكر ، مصانع لانتاج انابيب الاكسجين ،الفنادق ، السياحه.
وأضاف عز الدين، أن جنوب السودان تعتبر في وسط العالم علي مستوي الملاحة الجوية ومحاطه بسبع دول يمثلوا سوق لأكثر من 300مليون نسمه، لافتا أنه يمكن إقامة مناطق إقتصادية بجنوب السودان، خاصة وانها تعتبر قرية البضائع في منطقة شرق وجنوب ووسط افريقيا.
من جانبه أكد محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية، أنه تم الاتفاق على عقد يوم دولي لجنوب السودان في شهر سبتمبر 2019 بمقر الجمعية بالتنسيق مع سفارة جنوب السودان بالقاهرة، على أن يتم خلاله دعوة سفير جنوب السودان بالقاهرة ووممثلي هيئة الإستثمار بجنوب السودان، لعرض قصص نجاح لرجال أعمال مصريين مستثمرين بدولة جنوب السودان.
وأضاف “يوسف”، أنه سيتم ايضا تنظيم رحلة عمل لدولة جنوب السودان في شهر نوفمبر 2019 بجانب تنظيم معرض للمنتجات المصرية في جنوب السودان بالتعاون مع إدارة التجارة الخارجية والترويج لفرص الاستثمار فى مصر وجنوب السودان، على أن تقوم سفارة جنوب السودان بإمداد الجمعية بكافه المعلومات والبيانات الخاصة بقانون الاستثمار والحوافز الممنوحة ، وكذلك أهم المجالات المطروحه للاستثماروأهم المصانع القائمة المتوقفه التي تحتاج لضخ استثمارات بها لإعادة تشغيلها.
وخلال الاجتماع اشار السكرتير العام لهيئة الاستثمار السودانية الدكتور إبراهام مامر إلى أن جالية جنوب السودان بالقاهرة تعتبر هي ثان أكبر جالية وتبلغ حوالي من 50 الي 60 الف مواطن ، لافتا أن جنوب السودان دولة ناشئة و بكر تحتاج الي تنمية في كافة القطاعات ،وتضع مصر على قائمة أولوياتها نظراً لمواقفها الداعمة والعلاقات المتميزة بين البلدين.
وأكد ” مامر” أن تعداد جنوب السودان بلغ 12 مليون نسمة وهو سوق واعد لدية أرض متاحة وقوانين محفزة ، كما أن القيادة السياسيه بجنوب السودان أعطت الإشارة لإعطاء المستثمرين المصريين معاملة تفضيلية.
وقدم السكرتير العام لهيئة الاستثمار السودانية نبذه عن قانون الاستثمار وسياسه الدولة الاقتصادية التي تعتمد في المقام الأول علي سياسة السوق الحرة ،مشيراً أن السوق يعمل بنظام العرض والطلب ولا يوجد اي قيود على الاستثمار، ويتم تسجيل الشركات الراغبة في الاستثمار خلال اسبوع واحد من خلال نافذه موحده “ONE STOP SHOP” حيث يمنح المستثمر شهادة استثمار تحدد الرخص التي يحتاجها “الصحه والتجارة وغيرها”.
و قال أن هناك 4 طرق للاستثمار بجنوب السودان وهما الاستثمار مع شريك جنوب سوداني حيث يحدد قانون الشركات السوداني نسبة 31% للمستثمر المحلي و 69% للمستثمر الاجنبي واستثمار اجنبي بنسبة 100% وهو يمنح الحرية الكاملة للمستثمر الاجنبي في دخول وخروج الاموال في حالة وجود حساب بنكي معروف لدي البنك المركزي لدي جنوب السودان.
وأضاف ” مامر” أن طرق الاستثمار تتضمن ايضا نظام المشاركة بين القطاع الخاص والعام “PPP” على أن تكون المشاركة مع الحكومة وذلك بدون قيود على نسبة المشاركة، ويفضل هذا النوع من الشراكة حيث أن المشاركة الحكومية تيسر إجراءات التأسيس ومنح الأراضي وضمان تأمين الإستثمارات بجانب نظام الـ”BOT .
وأشار أن النقل لجنوب السودان يفضل أن يتم عن طريق ميناء مومباسا بكينيا والذي يبعد 10 ساعات (780 كيلو متر) من جوبا ، وجنوب السودان لديها مرسي خاص بميناء مومباسا مما يسهل عملية النقل كما انها تعتمد على نظام (ONE TRUCK SYSTEM) ونظام (ONE CHECK POINT)، و يمكن أيضاً النقل من ميناء بورسودان الي كوستي.
وأكد السكرتير العام لهيئة الاستثمار السودانية على أهمية وجود فروع للبنوك المصرية بجنوب السودان لتسهيل عملية التجارة والاستثمار بين البلدين .
وذكر أن من أهم الحوافز التي يمنحها القانون للمستثمر الأجنبي، إعفاء تام من الجمارك بنسبة 100% لكافة المدخلات الخاصة بالقطاع الزراعي، إمكانية جلب عمالة متخصصه “EXPERTS” بحد أقصى 15% ، كما يوجد تدرج في الإعفاءات الضريبية قد يصل الي 5 سنوات بشرط خلق فرص عمل “تشغيل محلي”، وإعادة الإستثمار.
