في الربع الثاني من عام 2019
المصدر - أدى التباطؤ الاقتصادي إلى انخفاض أسعار العقارات وتراجع معدلات الإيجار على المدى القصير في السوق العقاري في أبوظبي، وذلك وفقاً للتقرير الصادر عن شركة تشيسترتنس الرائدة في قطاع الخدمات العقارية، والذي يتطرق إلى واقع القطاع العقاري في أبوظبي خلال الربع الثاني من عام 2019.
وعلى الرغم من هذا التراجع، إلا أن هناك بعض المؤشرات الإيجابية التي تشير إلى نمو القطاع العقاري على المدى المتوسط والبعيد نتيجةً للتعديلات الجديدة التي طرأت على قانون الملكية العقارية والتي باتت تتيح التملك الحر والحصول على تأشيرة إقامة طويلة الأمد تصل إلى 10 سنوات، والتي ستساهم أيضاً في دفع عجلة النمو الاقتصادي في عدد من القطاعات الأخرى.
على المدى القصير، شهدت أسعار العقارات ومعدلات الإيجار مزيداً من التصحيح في مختلف المناطق استكمالاً للربع الأول من عام 2019، حيث انخفض متوسط أسعار مبيعات الشقق والفلل السكنية بنسبة 5٪ و3٪ على التوالي في الربع الثاني، بينما شهدت معدلات إيجار الشقق السكنية تراجعاً بنحو 6% مقابل 3% للفلل.
وفي هذا الإطار، قال نِك ويتي المدير الإداري لدى تشيسترتنس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "شهد السوق العقاري في أبوظبي المزيد من التصحيح في الربع الثاني والذي من المتوقع أن يستمر حتى نهاية العام الحالي، حيث من المقرر تسليم أكثر من 11,000 وحدة سكنية جديدة وهو ما يمنح المستأجرين والمشترين مزيداً من الخيارات على مستوى استئجار وشراء العقارات.
"وعلى الرغم من فترة التصحيح التي يمر بها السوق، إلا أن هناك ثمّة ما يدعو إلى التفاؤل لاسيما مع التعديلات الأخيرة التي طالت قانون الملكية العقارية والتي فتحت المجال أمام التملك الحر في العاصمة، كما خفضت الحكومة مؤخراً رسوم تصاريح العمل بنسب تتراوح من 50% إلى 94%، في حين أن منح تأشيرات الإقامة طويلة الأمد لمدة 10 سنوات، يعطي المستثمرين المزيد من الطمأنينة ويعزز من الاستثمار في السوق العقاري على المدى البعيد".
في سوق المبيعات، كان الاتجاه الأبرز للسوق العقاري في أبوظبي خلال النصف الأول من عام 2019 هو التحول نحو تحمل التكاليف والأسعار التنافسية، وهو ما انعكس بوضوح على أسعار الشقق السكنية التي انخفضت بنحو 8% على أساس ربع سنوي في جزيرة السعديات وهو الانخفاض الأكبر على مستوى المجمعات والمناطق السكنية في العاصمة، حيث أصبحت الشقق متاحة الآن مقابل 1,400 درهم إماراتي للقدم المربع. تليها كل من "شاطئ الراحة" و"الغدير" اللتان شهدتا تعديلات سلبية على مستوى أسعار الشقق بنسبة 6% على أساس ربعي ليصل سعر القدم المربع إلى 1,300 درهم و750 درهم على التوالي. في حين حافظت الأسعار في منطقة "الريف" على مرونتها وشهدت انخفاضاً ضئيلاً بنسبة 1٪ ليستقر سعر القدم المربع عند 813 درهم وذلك في الربع الثاني من عام 2019.
من جهته، واصل سوق مبيعات الفلل تراجعه في الربع الثاني، ففي شاطئ الراحة والغدير هبطت الأسعار بنسبة 5% ليسجل القدم المربع 1,160 درهم و700 درهم توالياً. كما شهدت بدورها منطقة الريف انخفاضاً
جديداً على مستوى أسعار الفلل السكنية بنسبة بلغت 3% حيث بلغ متوسط سعر بيع الفلل 628 درهم للقدم المربع. ونتيجةً لانخفاض أسعار العقارات في معظم المجمعات السكنية في أبوظبي، بات السوق أكثر قدرةً على تحمل التكاليف وارتفاع الطلب. وعلى الرغم من هذا التراجع، إلا أن "مدينة خليفة" شهدت استقراراً على مستوى مبيعات الفلل لتحافظ على نفس معدلات الربع الأول بسعر 872 درهم للقدم المربع.
وأضاف ويتي قائلاً: "نتوقع أن تواصل الأسعار تراجعها على المدى القصير، ولكن من المنتظر أن تمنح القوانين الجديدة الوافدين مزيداً من الثقة في السوق العقاري على المدى البعيد، لاسيما مع خطط السداد المرنة التي يقدمها المطورون الذين يعملون في الوقت ذاته على إدخال مفهوم العيش والعمل ضمن بيئة واحدة، وهو مفهوم أثبت نجاحه في دبي وعدد من الدول الأخرى حول العالم. لذا ستضيف هذه العوامل مجتمعةً الاستقرار المطلوب إلى السوق العقاري في العاصمة الإماراتية".
وفي السياق ذاته، شهد سوق الإيجارات ارتفاعاً في المعروض مقابل انخفاضاً في الطلب في الربع الثاني من هذا العام، حيث من المتوقع إضافة 2,000 وحدة سكنية كنتيجة للاندماج الذي شهده بنك أبوظبي التجاري وقيام العديد من الشركات بخفض بدل الإيجار لموظفيها، وهو ما أفضى إلى تراجع معدلات إيجار الشقق والفلل السكنية بنسبة 6٪ و3% على الترتيب.
الانخفاض الأكبر في سوق الإيجارات شهدته منطقة "المرور" بنسبة 16٪ منذ بداية العام الحالي، حيث بات بالإمكان استئجار شقة سكنية مؤلفة من غرفتي نوم مقابل 65,000 درهم سنوياً، في حين هبطت الأسعار في مدينة محمد بن زايد بنسبة 10٪ على أساس ربع سنوي، ليستقر معدل إيجار الشقة السكنية المؤلفة من غرفتي نوم عند 50,000 درهم في السنة. وفي "طريق الكورنيش" و"جزيرة الريم" انخفضت المعدلات ولكن بنسبة أقل بلغت 5%، مع إمكانية الحصول على شقة مكونة من ثلاث غرف نوم مقابل 155,000 درهم و130,000 درهم على التوالي.
بينما حافظت معدلات الإيجار في منطقة الريف على مرونتها مع انخفاض طفيف بلغ 2%، حيث يمكن الآن استئجار شقة نموذجية مؤلفة من غرفتي نوم مقابل 71,000 درهم في السنة.
أما في سوق تأجير الفلل السكنية فقد باتت معدلات الإيجار أكثر تنافسية وجذباً للمستأجرين، حيث سجلت جزيرة الريم انخفاضاً بنسبة 8% و7% للفلل المكونة من أربع وخمس غرف نوم على التوالي، وباتت الفيلا المكونة من خمس غرف نوم متوفرة للإيجار مقابل 275,000 درهم سنوياً.
وفي منطقة "حدائق الراحة" هبطت معدلات الإيجار بنسبة 5٪ مع توفر فيلا تضم أربع غرف نوم مقابل 165,000 درهم، في حين كانت كل من "الخالدية" و"الريف" أكثر المناطق مرونةً مع انخفاض ضئيل للغاية بنسبة 1٪، ليستقر تأجير الفيلا المكونة من أربع غرف نوم عند 179,000 في الخالدية و165,000 درهم في الريف.
وعلى الرغم من هذا التراجع، إلا أن هناك بعض المؤشرات الإيجابية التي تشير إلى نمو القطاع العقاري على المدى المتوسط والبعيد نتيجةً للتعديلات الجديدة التي طرأت على قانون الملكية العقارية والتي باتت تتيح التملك الحر والحصول على تأشيرة إقامة طويلة الأمد تصل إلى 10 سنوات، والتي ستساهم أيضاً في دفع عجلة النمو الاقتصادي في عدد من القطاعات الأخرى.
على المدى القصير، شهدت أسعار العقارات ومعدلات الإيجار مزيداً من التصحيح في مختلف المناطق استكمالاً للربع الأول من عام 2019، حيث انخفض متوسط أسعار مبيعات الشقق والفلل السكنية بنسبة 5٪ و3٪ على التوالي في الربع الثاني، بينما شهدت معدلات إيجار الشقق السكنية تراجعاً بنحو 6% مقابل 3% للفلل.
وفي هذا الإطار، قال نِك ويتي المدير الإداري لدى تشيسترتنس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "شهد السوق العقاري في أبوظبي المزيد من التصحيح في الربع الثاني والذي من المتوقع أن يستمر حتى نهاية العام الحالي، حيث من المقرر تسليم أكثر من 11,000 وحدة سكنية جديدة وهو ما يمنح المستأجرين والمشترين مزيداً من الخيارات على مستوى استئجار وشراء العقارات.
"وعلى الرغم من فترة التصحيح التي يمر بها السوق، إلا أن هناك ثمّة ما يدعو إلى التفاؤل لاسيما مع التعديلات الأخيرة التي طالت قانون الملكية العقارية والتي فتحت المجال أمام التملك الحر في العاصمة، كما خفضت الحكومة مؤخراً رسوم تصاريح العمل بنسب تتراوح من 50% إلى 94%، في حين أن منح تأشيرات الإقامة طويلة الأمد لمدة 10 سنوات، يعطي المستثمرين المزيد من الطمأنينة ويعزز من الاستثمار في السوق العقاري على المدى البعيد".
في سوق المبيعات، كان الاتجاه الأبرز للسوق العقاري في أبوظبي خلال النصف الأول من عام 2019 هو التحول نحو تحمل التكاليف والأسعار التنافسية، وهو ما انعكس بوضوح على أسعار الشقق السكنية التي انخفضت بنحو 8% على أساس ربع سنوي في جزيرة السعديات وهو الانخفاض الأكبر على مستوى المجمعات والمناطق السكنية في العاصمة، حيث أصبحت الشقق متاحة الآن مقابل 1,400 درهم إماراتي للقدم المربع. تليها كل من "شاطئ الراحة" و"الغدير" اللتان شهدتا تعديلات سلبية على مستوى أسعار الشقق بنسبة 6% على أساس ربعي ليصل سعر القدم المربع إلى 1,300 درهم و750 درهم على التوالي. في حين حافظت الأسعار في منطقة "الريف" على مرونتها وشهدت انخفاضاً ضئيلاً بنسبة 1٪ ليستقر سعر القدم المربع عند 813 درهم وذلك في الربع الثاني من عام 2019.
من جهته، واصل سوق مبيعات الفلل تراجعه في الربع الثاني، ففي شاطئ الراحة والغدير هبطت الأسعار بنسبة 5% ليسجل القدم المربع 1,160 درهم و700 درهم توالياً. كما شهدت بدورها منطقة الريف انخفاضاً
جديداً على مستوى أسعار الفلل السكنية بنسبة بلغت 3% حيث بلغ متوسط سعر بيع الفلل 628 درهم للقدم المربع. ونتيجةً لانخفاض أسعار العقارات في معظم المجمعات السكنية في أبوظبي، بات السوق أكثر قدرةً على تحمل التكاليف وارتفاع الطلب. وعلى الرغم من هذا التراجع، إلا أن "مدينة خليفة" شهدت استقراراً على مستوى مبيعات الفلل لتحافظ على نفس معدلات الربع الأول بسعر 872 درهم للقدم المربع.
وأضاف ويتي قائلاً: "نتوقع أن تواصل الأسعار تراجعها على المدى القصير، ولكن من المنتظر أن تمنح القوانين الجديدة الوافدين مزيداً من الثقة في السوق العقاري على المدى البعيد، لاسيما مع خطط السداد المرنة التي يقدمها المطورون الذين يعملون في الوقت ذاته على إدخال مفهوم العيش والعمل ضمن بيئة واحدة، وهو مفهوم أثبت نجاحه في دبي وعدد من الدول الأخرى حول العالم. لذا ستضيف هذه العوامل مجتمعةً الاستقرار المطلوب إلى السوق العقاري في العاصمة الإماراتية".
وفي السياق ذاته، شهد سوق الإيجارات ارتفاعاً في المعروض مقابل انخفاضاً في الطلب في الربع الثاني من هذا العام، حيث من المتوقع إضافة 2,000 وحدة سكنية كنتيجة للاندماج الذي شهده بنك أبوظبي التجاري وقيام العديد من الشركات بخفض بدل الإيجار لموظفيها، وهو ما أفضى إلى تراجع معدلات إيجار الشقق والفلل السكنية بنسبة 6٪ و3% على الترتيب.
الانخفاض الأكبر في سوق الإيجارات شهدته منطقة "المرور" بنسبة 16٪ منذ بداية العام الحالي، حيث بات بالإمكان استئجار شقة سكنية مؤلفة من غرفتي نوم مقابل 65,000 درهم سنوياً، في حين هبطت الأسعار في مدينة محمد بن زايد بنسبة 10٪ على أساس ربع سنوي، ليستقر معدل إيجار الشقة السكنية المؤلفة من غرفتي نوم عند 50,000 درهم في السنة. وفي "طريق الكورنيش" و"جزيرة الريم" انخفضت المعدلات ولكن بنسبة أقل بلغت 5%، مع إمكانية الحصول على شقة مكونة من ثلاث غرف نوم مقابل 155,000 درهم و130,000 درهم على التوالي.
بينما حافظت معدلات الإيجار في منطقة الريف على مرونتها مع انخفاض طفيف بلغ 2%، حيث يمكن الآن استئجار شقة نموذجية مؤلفة من غرفتي نوم مقابل 71,000 درهم في السنة.
أما في سوق تأجير الفلل السكنية فقد باتت معدلات الإيجار أكثر تنافسية وجذباً للمستأجرين، حيث سجلت جزيرة الريم انخفاضاً بنسبة 8% و7% للفلل المكونة من أربع وخمس غرف نوم على التوالي، وباتت الفيلا المكونة من خمس غرف نوم متوفرة للإيجار مقابل 275,000 درهم سنوياً.
وفي منطقة "حدائق الراحة" هبطت معدلات الإيجار بنسبة 5٪ مع توفر فيلا تضم أربع غرف نوم مقابل 165,000 درهم، في حين كانت كل من "الخالدية" و"الريف" أكثر المناطق مرونةً مع انخفاض ضئيل للغاية بنسبة 1٪، ليستقر تأجير الفيلا المكونة من أربع غرف نوم عند 179,000 في الخالدية و165,000 درهم في الريف.
