في مرحلةٍ أولى من حصرها الأنشطة الزراعية بالمملكة
المصدر - أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن مجموع الأنشطة الزراعية في منطقة الجوف بلغ 24,480 نشاطاً زراعياً، وذلك ضمن نتائج المرحلة الأولى من مشروع "حصر الأنشطة الزراعية" في منطقة الجوف، والتي قامت بها بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، بهدف تطوير القطاع الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية المستدامة، وفتح أبواب الاستثمارات المتنوعة.
وأوضحت الوزارة أن الأنشطة الزراعية في منطقة الجوف توزعت بين أجهزة ري محورية بعدد 5124 جهازاً، وزراعات عامة بعدد 9201، وبيوت محمية 64 نشاطاً، وأشجار دائمة 2310 نشاطاً، بينما بلغ عدد المشاتل 144 مشتلاً، وعدد الآبار 5690، وبلغت أنشطة الثروة الحيوانية 954 نشاطاً، والثروة السمكية 1 نشاط، إضافة إلى أنشطة الطيور والدواجن بعدد 734، والأنشطة الحيوانية 25، والمناحل 14، ومباني ومنشآت الوزارة 23، وأخيراً مخازن ومحلات ومختبرات بعدد 196.
وبيَّنت الوزارة أن الهدف من مشروع "حصر الأنشطة الزراعية"، حصر كافة الأنشطة الزراعية والحيوانية بالمملكة، وبناء قواعد بيانات مكانية، وتنفيذ أعمال المسح الميداني للأنشطة الزراعية والحيوانية، وجمع المعلومات وحفظها وتحليلها وبناء قواعد البيانات المكانية باستخدام أحدث التقنيات، إضافة إلى توحيد بيئة عمل نظام وقواعد البيانات بشكل كامل لتكون متوافقة مع بيئة العمل التقنية المتوفرة بالوزارة، وضمان ملاءمة وتكامل المشاريع القائمة أو المستقبلية التي تنفذها الوزارة على المستوى الجيومكاني، مشيرةً إلى أن المرحلة الثانية من المشروع قد بدأت أعمالها في منطقة الرياض .
وأوضحت الوزارة أن الأنشطة الزراعية في منطقة الجوف توزعت بين أجهزة ري محورية بعدد 5124 جهازاً، وزراعات عامة بعدد 9201، وبيوت محمية 64 نشاطاً، وأشجار دائمة 2310 نشاطاً، بينما بلغ عدد المشاتل 144 مشتلاً، وعدد الآبار 5690، وبلغت أنشطة الثروة الحيوانية 954 نشاطاً، والثروة السمكية 1 نشاط، إضافة إلى أنشطة الطيور والدواجن بعدد 734، والأنشطة الحيوانية 25، والمناحل 14، ومباني ومنشآت الوزارة 23، وأخيراً مخازن ومحلات ومختبرات بعدد 196.
وبيَّنت الوزارة أن الهدف من مشروع "حصر الأنشطة الزراعية"، حصر كافة الأنشطة الزراعية والحيوانية بالمملكة، وبناء قواعد بيانات مكانية، وتنفيذ أعمال المسح الميداني للأنشطة الزراعية والحيوانية، وجمع المعلومات وحفظها وتحليلها وبناء قواعد البيانات المكانية باستخدام أحدث التقنيات، إضافة إلى توحيد بيئة عمل نظام وقواعد البيانات بشكل كامل لتكون متوافقة مع بيئة العمل التقنية المتوفرة بالوزارة، وضمان ملاءمة وتكامل المشاريع القائمة أو المستقبلية التي تنفذها الوزارة على المستوى الجيومكاني، مشيرةً إلى أن المرحلة الثانية من المشروع قد بدأت أعمالها في منطقة الرياض .