أكدوا أنه يفعل سوقا كبيرا حجمه 80 مليار ريال
المصدر -
نوه عدد من الاقتصاديين والمختصين بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع "حفظهما الله" على صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام التجارة الإلكترونية، وأعتبروها خطوة نوعية للأمام، تسهم في تحقيق نقلة كبيرة لهذا القطاع الحيوي الهام في تنمية الاقتصاد الوطني، وتؤدي إلى تفعيل سوق واسع حجمه يزيد عن 80 مليار ريال.
وقال الاقتصادي الدكتور عادل الصحفي أن نظام التجارة الإلكترونية الصادر يجسد تطورا مهما في المملكة ويسهم في تحقيق نقلة نوعية كبيرة في مسيرة الاقتصاد الوطني، وأضاف: " المملكة تعيش مرحلة مزدهرة في عصر التحولات الإيجابية لمواكبة تطورات الساحة العالمية في ظل ماتشهدة التجارة الالكترونية من سوق كبير بمليارات الدولارات، مشيرا الى هده الصناعة لها العديد الأنشطة في مجالات التجارة الإلكترونية وتطويرها، وحماية المستهلكين من الغش أو الخداع أو التضليل وحفظ جميع الحقوق.
ووصف رجل الاعمال احمد العبيكان التجارة الالكترونية بأنها سوق نشط على مستوى العالم، وقال: تعد المملكة العربية السعودية من أعلى 10 دول نمواً في العالم بنسبة نمو تتجاوز 32% سنويا، ولاشك أن الهيكل والدليل التنظيمي الجديد لوزارة التجارة والاستثمار وإنشاء مركز خاص بالتجارة الإلكترونية سيساهم في تطوير تعاملاتها وتحفيزها، ويؤدي إلى جعل هذا السوق أحد الروافد المهمة جدا للاقتصاد، حيث سيساهم في خلق العديد من فرص العمل، ويؤدي إلى توفير المزيد من الفرص الاستثمارية للشركات الصغيرة والناشئة، وللأيدي العاملة الوطنية، علاوة على أنه يعد مواكبة مهمة للتطور الذي يحدث في العالم كله، ويساهم في تفعيل سوق كبير يزيد حجمه عن 80 مليار ريال سنويا.
وأبان توفيق بن محمد الشمس المهتم بالتوعية في مجال الأمن السيبراني، ان موافقة مجلس الوزارة على نظام التجارة الإلكترونية، سيكون له مردود وأثر واضح وسريع على تعزيز الثقة في المعاملات التجارية الإلكترونية، وتحفيز أنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها، وتوفير الحماية اللازمة للمستهلك من الغش أو الخداع أو التضليل، واضاف: "ما يهمنا هنا في مجال الأمن السيبراني هو التركيز على ما كفله النظام من حماية البيانات الشخصية وتحقيق حماية كافية للافراد والشركات".
ولفت إلى أنه يجب أن يكون أمن التجارة الإلكترونية من الأولويات القصوى لشركات التجارة الإلكترونية، وقال: "نقصد بذلك حماية الأصول الإلكترونية المتعددة، كأجهزة الخوادم الرئيسية وأجهزة الاتصالات والأنظمة التشغيلية وبرامج إدارة التجارة الإلكترونية، والأهم في كل ذلك جميع أنواع البيانات وخصوصاً بيانات العملاء الشخصية. ونعني بالحماية ردع ومنع أي اطلاع أو استخدام أو تعديل على تلك الأصول والبيانات، وما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها في حال وجود تهديد أو حدوث اختراق".
وتابع: "لقد بات شيئاً معروفاً أن شركات التجارة الإلكترونية تقوم بجمع أكبر قدر ممكن حول العملاء، ليس مجرد معلوماتهم الأساسية وبيانات البنك وبطاقات الدفع الإلكترونية، بل تصل إلى مراقبة سلوك البحث والشراء والأوقات والمواسم المفضلة للشراء وغيرها كثير".
ولفت محمد الشمس إلى أن "شركات التجارة الإلكترونية تعي مسئوليتها والمخاطر التي تواجهها، ولكن وجود تنظيم معتمد من مجلس الوزراء هو رسالة واضحة لجميع الأطراف المعنية بتحمّل مسئولياتها والقيام بواجباتها.
إن مجرد الاطلاع على إحصائيات تهديدات الأمن السيبراني والاختراقات التي تحدث على مستوى العالم ما هو إلا مؤشر واضح على حجم المسئولية الملقاة على الأطراف ذات العلاقة".
وأشار إلى أن صدور نظام التجارة الإلكترونية هو سعي لتكامل المنظومة التنظيمية الضرورية لتشجيع النمو الاقتصادية والتنمية البشرية في المملكة، وقال: "مع أن التركيز الأساس في تأسيس الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وإصدار الضوابط الأساسية للأمن السيبراني على الجهات الحكومية والجهات والشركات التابعة لها وجهات القطاع الخاص التي تمتلك بنى تحتية وطنية حساسة أو تقوم بتشغيلها أو استضافتها، إلا أنني أعتقد من وجهة نظري بضرورة معاملة شركات التجارة الإلكترونية الضوابط ذاتها والالتزام بها، لما سيؤدي له أي فشل أو اختراق في تلك الشركات إلى فقدان ثقة المستهلك والمستثمر في التجارة الإلكترونية، الأمر الذي سيؤثر في سلسلة طويلة ومترابطة تمتد إلى جميع الأطراف سواء المباشرين وغير المباشرين".
وقال الاقتصادي الدكتور عادل الصحفي أن نظام التجارة الإلكترونية الصادر يجسد تطورا مهما في المملكة ويسهم في تحقيق نقلة نوعية كبيرة في مسيرة الاقتصاد الوطني، وأضاف: " المملكة تعيش مرحلة مزدهرة في عصر التحولات الإيجابية لمواكبة تطورات الساحة العالمية في ظل ماتشهدة التجارة الالكترونية من سوق كبير بمليارات الدولارات، مشيرا الى هده الصناعة لها العديد الأنشطة في مجالات التجارة الإلكترونية وتطويرها، وحماية المستهلكين من الغش أو الخداع أو التضليل وحفظ جميع الحقوق.
ووصف رجل الاعمال احمد العبيكان التجارة الالكترونية بأنها سوق نشط على مستوى العالم، وقال: تعد المملكة العربية السعودية من أعلى 10 دول نمواً في العالم بنسبة نمو تتجاوز 32% سنويا، ولاشك أن الهيكل والدليل التنظيمي الجديد لوزارة التجارة والاستثمار وإنشاء مركز خاص بالتجارة الإلكترونية سيساهم في تطوير تعاملاتها وتحفيزها، ويؤدي إلى جعل هذا السوق أحد الروافد المهمة جدا للاقتصاد، حيث سيساهم في خلق العديد من فرص العمل، ويؤدي إلى توفير المزيد من الفرص الاستثمارية للشركات الصغيرة والناشئة، وللأيدي العاملة الوطنية، علاوة على أنه يعد مواكبة مهمة للتطور الذي يحدث في العالم كله، ويساهم في تفعيل سوق كبير يزيد حجمه عن 80 مليار ريال سنويا.
وأبان توفيق بن محمد الشمس المهتم بالتوعية في مجال الأمن السيبراني، ان موافقة مجلس الوزارة على نظام التجارة الإلكترونية، سيكون له مردود وأثر واضح وسريع على تعزيز الثقة في المعاملات التجارية الإلكترونية، وتحفيز أنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها، وتوفير الحماية اللازمة للمستهلك من الغش أو الخداع أو التضليل، واضاف: "ما يهمنا هنا في مجال الأمن السيبراني هو التركيز على ما كفله النظام من حماية البيانات الشخصية وتحقيق حماية كافية للافراد والشركات".
ولفت إلى أنه يجب أن يكون أمن التجارة الإلكترونية من الأولويات القصوى لشركات التجارة الإلكترونية، وقال: "نقصد بذلك حماية الأصول الإلكترونية المتعددة، كأجهزة الخوادم الرئيسية وأجهزة الاتصالات والأنظمة التشغيلية وبرامج إدارة التجارة الإلكترونية، والأهم في كل ذلك جميع أنواع البيانات وخصوصاً بيانات العملاء الشخصية. ونعني بالحماية ردع ومنع أي اطلاع أو استخدام أو تعديل على تلك الأصول والبيانات، وما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها في حال وجود تهديد أو حدوث اختراق".
وتابع: "لقد بات شيئاً معروفاً أن شركات التجارة الإلكترونية تقوم بجمع أكبر قدر ممكن حول العملاء، ليس مجرد معلوماتهم الأساسية وبيانات البنك وبطاقات الدفع الإلكترونية، بل تصل إلى مراقبة سلوك البحث والشراء والأوقات والمواسم المفضلة للشراء وغيرها كثير".
ولفت محمد الشمس إلى أن "شركات التجارة الإلكترونية تعي مسئوليتها والمخاطر التي تواجهها، ولكن وجود تنظيم معتمد من مجلس الوزراء هو رسالة واضحة لجميع الأطراف المعنية بتحمّل مسئولياتها والقيام بواجباتها.
إن مجرد الاطلاع على إحصائيات تهديدات الأمن السيبراني والاختراقات التي تحدث على مستوى العالم ما هو إلا مؤشر واضح على حجم المسئولية الملقاة على الأطراف ذات العلاقة".
وأشار إلى أن صدور نظام التجارة الإلكترونية هو سعي لتكامل المنظومة التنظيمية الضرورية لتشجيع النمو الاقتصادية والتنمية البشرية في المملكة، وقال: "مع أن التركيز الأساس في تأسيس الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وإصدار الضوابط الأساسية للأمن السيبراني على الجهات الحكومية والجهات والشركات التابعة لها وجهات القطاع الخاص التي تمتلك بنى تحتية وطنية حساسة أو تقوم بتشغيلها أو استضافتها، إلا أنني أعتقد من وجهة نظري بضرورة معاملة شركات التجارة الإلكترونية الضوابط ذاتها والالتزام بها، لما سيؤدي له أي فشل أو اختراق في تلك الشركات إلى فقدان ثقة المستهلك والمستثمر في التجارة الإلكترونية، الأمر الذي سيؤثر في سلسلة طويلة ومترابطة تمتد إلى جميع الأطراف سواء المباشرين وغير المباشرين".
