المصدر - نفذت بلدية محافظة بارق خلال شهر شوال الماضي 135جولة رقابية في بارق و المراكز التابعة وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية و القروية مطلع شهر رمضان الماضي .
أوضح ذلك رئيس بلدية محافظة بارق الأستاذ أحمد عوض البارقي و ذكر أنه خلال الشهر الماضي قام المراقبين الصحيين بالبلدية بمواصلة حملة الرقابة البلدية فقد قاموا بـ 135 جولة رقابية في الصباح و المساء على المنشآت الغذائية و المطاعم و المطابخ والمخابز و الحلويات والملاحم والمغاسل صوالين الحلاقة والتزيين النسائي في بارق و مركز ثلوث المنظر و مركز جمعة ربيعة و مركز السيالة والسليم و تم من خلالها رصد 95 مخالفة صحية و إتلاف 45 كيلو من المواد الغذائية الفاسدة و إغلاق 20 محل مخالف هذا و أكد إلى أنه تم تطبيق لائحة الغرامات و الجزاءات البلدية على المخالفين .
و أشار البارقي إلى أنه تم إصدار أكثر من 75 كرت صحي للعاملين بعد إستيفاء الكشوفات الصحية و تم إغلاق 13 بلاغ صحي عبر 940 كما أشار للمستهلكين أنه في حال وجود أي مخالفة صحية الإبلاغ عنها عن طريق رقم البلاغات 940 و سيتم الإستجابة بشكل فوري كما نبّه ملاك المنشآت الغذائية بضرورة الإمتثال للإشتراطات واللوائح البلدية و الحرص على جودة المنتجات المقدمة للفئات المستفيدة فهذه مسؤوليتهم نحو مجتمعهم و بيئتهم و تطبيقهم للاشتراطات ضمان لحقوق المستفيد .
أوضح ذلك رئيس بلدية محافظة بارق الأستاذ أحمد عوض البارقي و ذكر أنه خلال الشهر الماضي قام المراقبين الصحيين بالبلدية بمواصلة حملة الرقابة البلدية فقد قاموا بـ 135 جولة رقابية في الصباح و المساء على المنشآت الغذائية و المطاعم و المطابخ والمخابز و الحلويات والملاحم والمغاسل صوالين الحلاقة والتزيين النسائي في بارق و مركز ثلوث المنظر و مركز جمعة ربيعة و مركز السيالة والسليم و تم من خلالها رصد 95 مخالفة صحية و إتلاف 45 كيلو من المواد الغذائية الفاسدة و إغلاق 20 محل مخالف هذا و أكد إلى أنه تم تطبيق لائحة الغرامات و الجزاءات البلدية على المخالفين .
و أشار البارقي إلى أنه تم إصدار أكثر من 75 كرت صحي للعاملين بعد إستيفاء الكشوفات الصحية و تم إغلاق 13 بلاغ صحي عبر 940 كما أشار للمستهلكين أنه في حال وجود أي مخالفة صحية الإبلاغ عنها عن طريق رقم البلاغات 940 و سيتم الإستجابة بشكل فوري كما نبّه ملاك المنشآت الغذائية بضرورة الإمتثال للإشتراطات واللوائح البلدية و الحرص على جودة المنتجات المقدمة للفئات المستفيدة فهذه مسؤوليتهم نحو مجتمعهم و بيئتهم و تطبيقهم للاشتراطات ضمان لحقوق المستفيد .