افتتحها سمو قائد القوات المشتركة بحضور المشرف العام والمنظمات الدولية
المصدر -
شارك البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في ورشة عمل العمليات الإنسانية المتزامة مع سير العمليات العسكرية ومرحلة الاستقرار في اليمن والتي تنظمها قيادة العمليات العسكرية الميدانية بوزارة الدفاع على مدى أربعة أيام وحضر افتتاح أعمالها سمو قائد القوات المشتركة لتحااف دعم الشرعية باليمن الفريق الركن الأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز وسعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر وعدد من قادة وضباط قوات تحالف دعم الشرعية باليمن إلى جانب مشاركة عدد من المنظمات الدولية الإنسانية والإغاثية العاملة في اليمن.
وأكد سموه خلال افتتاح فعاليات ورشة العمل في تصريح صحفي أن العمليات العسكرية التي تقودها المملكة العربية السعودية وحلفائها هي لحماية الشعب اليمني بالدرجة الأولى وأن أي عمل يصب في رفع مستوى المعيشة لأخواننا في اليمن ويساهم في تحقيق التنمية والاستقرار لهم هو عمل إيجابي ويفوق في أهميته العمل العسكري، مشدداً على أن حماية اليمنيين وهو أساس العمليات العسكرية في اليمن.
من جانبه أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر في كلمة خلال الافتتاح أن هذه الورشة يأتي في الوقت الذي بدأ فيه البرنامج بالعمل مع الحكومة اليمنية في الربط بين مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية و الإعمار وبناء السلام، والتي شملت عدة قطاعات حيوية في مختلف المحافظات اليمنية، وفق استراتيجية ورؤية تهتم بالإنسان اليمني أولاً، وتلامس احتياجاته من الخدمات، بهدف خفض معدل البطالة بين اليمنيين، وتحريك عجلة الاقتصاد، واستقرار العملة اليمنية، وذلك بتقديم وديعة بمبلغ 3.2 مليار دولار للبنك المركزي اليمني، مشيرا إلى دور البرنامج في تزويد محطات الطاقة الكهربائية في اليمن بالوقود بمبلغ 180 مليون دولار أمريكي على دفعات، ساهم ذلك في إضاءة منازل ومتاجر اليمنيين ليتحقق بذلك توافر الطاقة الكهربائية المنتظم لما يزيد عن ١٨ مليون مستفيد، ما انعكس بشكل فاعل على إنعاش الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ومساعدة الحكومة اليمنية على دفع مرتبات وأجور الموظفين.
وأضاف آل جابر أن مسار التنمية في أي مكان بالعالم لا يمكن أن يتحقق دون أن يتحقق الأمن والاستقرار، لذلك بادر البرنامج بتنفيذ مشاريعه فورا في المناطق المحررة والتي تشكل 85 % من الأرض اليمنية، مؤكداً أن البرنامج يسارع بتنفيذ المشاريع التنموية وفق الأولويات، والحاجة الطارئة في كافة المحافظات.
وأشار السفير آل جابر أن البرنامج يعمل مع الشركاء الدوليين والمنظمات الأممية على ضرورة إدراج برامج الاستقرار وبناء السلام في اليمن لتحقيق التكامل بين الإغاثة والتنمية والإعمار. كما قام البرنامج بعمل مشاريع لحرس الحدود والأمن القومي لدعم برامج إصلاح القطاع الأمني وتأهيل الشرطة والسلطات المحلية بالإضافة إلى التركيز على المشاريع العاجلة ذات الحلول المستدامة لتحقيق الأمن الغذائي من خلال دعم الزراعة، والثروة السمكية والحيوانية، التي يعتمد عليها في معيشته أكثر من 70% من الشعب اليمني.
وتطرق آل جابر إلى مسار الإعمار ومشاريع البنية التحتية، حيث ينفذ البرنامج مشاريعه في سبع قطاعات تنموية تشمل (الصحة والتعليم والنقل والمياه والكهرباء والأمن والزراعة والثروة السمكية) بالتنسيق مع السلطات المحلية اليمنية، كما يتم تنفيذ هذه المشاريع بالتعاون مع شركات محلية يمنية لدعم الاقتصاد اليمني والأيدي العاملة في اليمن وتوفير فرص وظيفية لهم. أما بالنسبة للمسار التنموي، يعمل البرنامج مع الشركاء في اليمن كوكالة المنشآت الصغيرة والأصغر SMEPSالتابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية في اليمن والشركاء الدوليين كالبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية والوكالات الأممية كمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO وبرنامج الأغذية العالمي WFP للقيام بتصميم برامج ومبادرات تنموية لدعم تنمية المجتمع والاقتصاد.
وأكد سموه خلال افتتاح فعاليات ورشة العمل في تصريح صحفي أن العمليات العسكرية التي تقودها المملكة العربية السعودية وحلفائها هي لحماية الشعب اليمني بالدرجة الأولى وأن أي عمل يصب في رفع مستوى المعيشة لأخواننا في اليمن ويساهم في تحقيق التنمية والاستقرار لهم هو عمل إيجابي ويفوق في أهميته العمل العسكري، مشدداً على أن حماية اليمنيين وهو أساس العمليات العسكرية في اليمن.
من جانبه أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر في كلمة خلال الافتتاح أن هذه الورشة يأتي في الوقت الذي بدأ فيه البرنامج بالعمل مع الحكومة اليمنية في الربط بين مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية و الإعمار وبناء السلام، والتي شملت عدة قطاعات حيوية في مختلف المحافظات اليمنية، وفق استراتيجية ورؤية تهتم بالإنسان اليمني أولاً، وتلامس احتياجاته من الخدمات، بهدف خفض معدل البطالة بين اليمنيين، وتحريك عجلة الاقتصاد، واستقرار العملة اليمنية، وذلك بتقديم وديعة بمبلغ 3.2 مليار دولار للبنك المركزي اليمني، مشيرا إلى دور البرنامج في تزويد محطات الطاقة الكهربائية في اليمن بالوقود بمبلغ 180 مليون دولار أمريكي على دفعات، ساهم ذلك في إضاءة منازل ومتاجر اليمنيين ليتحقق بذلك توافر الطاقة الكهربائية المنتظم لما يزيد عن ١٨ مليون مستفيد، ما انعكس بشكل فاعل على إنعاش الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ومساعدة الحكومة اليمنية على دفع مرتبات وأجور الموظفين.
وأضاف آل جابر أن مسار التنمية في أي مكان بالعالم لا يمكن أن يتحقق دون أن يتحقق الأمن والاستقرار، لذلك بادر البرنامج بتنفيذ مشاريعه فورا في المناطق المحررة والتي تشكل 85 % من الأرض اليمنية، مؤكداً أن البرنامج يسارع بتنفيذ المشاريع التنموية وفق الأولويات، والحاجة الطارئة في كافة المحافظات.
وأشار السفير آل جابر أن البرنامج يعمل مع الشركاء الدوليين والمنظمات الأممية على ضرورة إدراج برامج الاستقرار وبناء السلام في اليمن لتحقيق التكامل بين الإغاثة والتنمية والإعمار. كما قام البرنامج بعمل مشاريع لحرس الحدود والأمن القومي لدعم برامج إصلاح القطاع الأمني وتأهيل الشرطة والسلطات المحلية بالإضافة إلى التركيز على المشاريع العاجلة ذات الحلول المستدامة لتحقيق الأمن الغذائي من خلال دعم الزراعة، والثروة السمكية والحيوانية، التي يعتمد عليها في معيشته أكثر من 70% من الشعب اليمني.
وتطرق آل جابر إلى مسار الإعمار ومشاريع البنية التحتية، حيث ينفذ البرنامج مشاريعه في سبع قطاعات تنموية تشمل (الصحة والتعليم والنقل والمياه والكهرباء والأمن والزراعة والثروة السمكية) بالتنسيق مع السلطات المحلية اليمنية، كما يتم تنفيذ هذه المشاريع بالتعاون مع شركات محلية يمنية لدعم الاقتصاد اليمني والأيدي العاملة في اليمن وتوفير فرص وظيفية لهم. أما بالنسبة للمسار التنموي، يعمل البرنامج مع الشركاء في اليمن كوكالة المنشآت الصغيرة والأصغر SMEPSالتابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية في اليمن والشركاء الدوليين كالبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية والوكالات الأممية كمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO وبرنامج الأغذية العالمي WFP للقيام بتصميم برامج ومبادرات تنموية لدعم تنمية المجتمع والاقتصاد.
