المصدر -
أكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان أن نجاح تسعير الطرح الأول للسندات الدولية المقومة بعملة اليورو وذلك ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين، يؤكد مكانة المملكة كمصدر مرجعي رائد في المنطقة، ومصدر مهم في أسواق الأوراق المالية الدولية.
وأشار الجدعان إلى أن الإصدار المقوّم باليورو يأتي في إطار جهود مكتب إدارة الدين العام في تأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد مع مخاطر تتوافق مع السياسات المالية للمملكة، نحو تحقيق أحد أهداف الوزارة الاستراتيجية في الاستغلال الأمثل لأصول الدولة والتمويل المبتكر الذي يساهم في تحقيق استدامة وصول المملكة الى مختلف الأسواق العالمية وبتسعير عادل، موضحاً بأن مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية قد تلقى طلبات الاكتتاب تجاوزت قيمتها 13.5 مليار يورو بمكرر تغطية عند 4.5 ، مما يبرز الطلب القوي من قبل المستثمرين في منطقة الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مستوى الثقة العالي من المستثمرين الأوروبيين بالأوراق المالية للحكومة السعودية، حيث تمكّن مكتب إدارة الدين العام من تضييق نطاق التسعير حتى الوصول لعائد ثابت 0.78% في شريحة الـ 8 سنوات و2.04% في شريحة الـ 20 سنة.
وأضاف معالي وزير المالية: من مزايا الطرح للمملكة باليورو زيادة نسبة تنوع المستثمرين، حيث أن بعض المستثمرين لا يستثمرون إلا في عملة اليورو، وقد عكست الطلبات العالية جداً أن قوة المملكة العربية السعودية الاقتصادية تمكّنها من دخول أسواق مختلفة في أي وقت وعلى المدى البعيد مما يمكّنها من تنويع مصادر التمويل، وأوضح الجدعان أن مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية قام قبل الطرح بحملة ترويجية شملت ثمان مدن أوروبية (لندن، باريس، ميلان، فرانكفورت، أمستردام، لاهاي، زيورخ وميونخ)، وذلك من خلال عقد عدة لقاءات، حيث تمت مقابلة 77 مستثمر أوروبي في غضون سبعة أيام، ناقشوا خلالها التقدم المستمر للمملكة العربية السعودية في الأسواق العالمية والمحلية، وتأكيد التزام المملكة في المضي قدماً نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت اليوم عن إتمامها بنجاح تسعير الطرح الاول للسندات الدولية المقومة بعملة اليورو، وذلك ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين، حيث بلغ إجمالي الطرح 3 مليار يورو (ما يعادل 12.70مليار ريال سعودي) مقسمة على شريحتين كما يلي: مليار يورو (ما يعادل 4.2 مليار ريال سعودي) لسندات 8 سنوات استحقاق العام 2027م، و2 مليار يورو (ما يعادل 8.4 مليار ريال سعودي) لسندات 20 سنة استحقاق العام 2039م.
وأشار الجدعان إلى أن الإصدار المقوّم باليورو يأتي في إطار جهود مكتب إدارة الدين العام في تأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد مع مخاطر تتوافق مع السياسات المالية للمملكة، نحو تحقيق أحد أهداف الوزارة الاستراتيجية في الاستغلال الأمثل لأصول الدولة والتمويل المبتكر الذي يساهم في تحقيق استدامة وصول المملكة الى مختلف الأسواق العالمية وبتسعير عادل، موضحاً بأن مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية قد تلقى طلبات الاكتتاب تجاوزت قيمتها 13.5 مليار يورو بمكرر تغطية عند 4.5 ، مما يبرز الطلب القوي من قبل المستثمرين في منطقة الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مستوى الثقة العالي من المستثمرين الأوروبيين بالأوراق المالية للحكومة السعودية، حيث تمكّن مكتب إدارة الدين العام من تضييق نطاق التسعير حتى الوصول لعائد ثابت 0.78% في شريحة الـ 8 سنوات و2.04% في شريحة الـ 20 سنة.
وأضاف معالي وزير المالية: من مزايا الطرح للمملكة باليورو زيادة نسبة تنوع المستثمرين، حيث أن بعض المستثمرين لا يستثمرون إلا في عملة اليورو، وقد عكست الطلبات العالية جداً أن قوة المملكة العربية السعودية الاقتصادية تمكّنها من دخول أسواق مختلفة في أي وقت وعلى المدى البعيد مما يمكّنها من تنويع مصادر التمويل، وأوضح الجدعان أن مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية قام قبل الطرح بحملة ترويجية شملت ثمان مدن أوروبية (لندن، باريس، ميلان، فرانكفورت، أمستردام، لاهاي، زيورخ وميونخ)، وذلك من خلال عقد عدة لقاءات، حيث تمت مقابلة 77 مستثمر أوروبي في غضون سبعة أيام، ناقشوا خلالها التقدم المستمر للمملكة العربية السعودية في الأسواق العالمية والمحلية، وتأكيد التزام المملكة في المضي قدماً نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت اليوم عن إتمامها بنجاح تسعير الطرح الاول للسندات الدولية المقومة بعملة اليورو، وذلك ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين، حيث بلغ إجمالي الطرح 3 مليار يورو (ما يعادل 12.70مليار ريال سعودي) مقسمة على شريحتين كما يلي: مليار يورو (ما يعادل 4.2 مليار ريال سعودي) لسندات 8 سنوات استحقاق العام 2027م، و2 مليار يورو (ما يعادل 8.4 مليار ريال سعودي) لسندات 20 سنة استحقاق العام 2039م.
