المصدر -
تعلن وزارة المالية عن إتمامها بنجاح تسعير الطرح الاول للسندات الدولية المقومة بعملة اليورو، وذلك ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين.
وقد بلغ إجمالي الطرح 3 مليار يورو (ما يعادل 12.70مليار ريال سعودي) مقسمة على شريحتين كما يلي: مليار يورو (ما يعادل 4.2 مليار ريال سعودي) لسندات 8 سنوات استحقاق العام 2027م، و2 مليار يورو (ما يعادل 8.4 مليار ريال سعودي) لسندات 20 سنة استحقاق العام 2039م.
لم يُنشر هذا الإعلان في أي من الولايات المتحدة الأمريكية، أو كندا، أو أستراليا، أو اليابان، ولا يجوز توزيع أو إرسال نسخ من هذا الإعلان في أي من هذه الدول. لا يعد هذا الإعلان طرحاً للأوراق المالية المشار إليها أعلاه في المملكة العربية السعودية أو أي دول أخرى. لا يجوز بيع الأوراق المالية المشار إليها أعلاه في الولايات المتحدة الأمريكية دون تسجيلها أو الحصول على إعفاء من التسجيل وفقاً لقانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1933 وتعديلاته (ويشار إليه فيما بعد بـ"قانون الأوراق المالية"). إنّ المملكة العربية السعودية لا تعتزم تسجيل أي من الأوراق المالية أو تقوم بطرح عام في الولايات المتحدة الأمريكية. سيتم طرح الأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية للمستثمرين من المؤسسات المؤهلة بموجب أحكام القاعدة 144أ (144A) من قانون الأوراق المالية، وسيتم طرحها خارج الولايات المتحدة الأمريكية بموجب أحكام النظام س (Reg S) من قانون الأوراق المالية..
وقد بلغ إجمالي الطرح 3 مليار يورو (ما يعادل 12.70مليار ريال سعودي) مقسمة على شريحتين كما يلي: مليار يورو (ما يعادل 4.2 مليار ريال سعودي) لسندات 8 سنوات استحقاق العام 2027م، و2 مليار يورو (ما يعادل 8.4 مليار ريال سعودي) لسندات 20 سنة استحقاق العام 2039م.
لم يُنشر هذا الإعلان في أي من الولايات المتحدة الأمريكية، أو كندا، أو أستراليا، أو اليابان، ولا يجوز توزيع أو إرسال نسخ من هذا الإعلان في أي من هذه الدول. لا يعد هذا الإعلان طرحاً للأوراق المالية المشار إليها أعلاه في المملكة العربية السعودية أو أي دول أخرى. لا يجوز بيع الأوراق المالية المشار إليها أعلاه في الولايات المتحدة الأمريكية دون تسجيلها أو الحصول على إعفاء من التسجيل وفقاً لقانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1933 وتعديلاته (ويشار إليه فيما بعد بـ"قانون الأوراق المالية"). إنّ المملكة العربية السعودية لا تعتزم تسجيل أي من الأوراق المالية أو تقوم بطرح عام في الولايات المتحدة الأمريكية. سيتم طرح الأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية للمستثمرين من المؤسسات المؤهلة بموجب أحكام القاعدة 144أ (144A) من قانون الأوراق المالية، وسيتم طرحها خارج الولايات المتحدة الأمريكية بموجب أحكام النظام س (Reg S) من قانون الأوراق المالية..
