المصدر - قال الرئيس التنفيذي لشركة اليسر للإجارة والتمويل بدر بن خلف الشمري، إن هناك ثلاث أسباب رئيسية لمنح المملكة العربية السعودية معقد عضو لدى مجموعة العمل المالي "فاتف"، كأول دولة عربية تحصل على هذه العضوية وذلك في الاجتماع العام للمجموعة الذي عقد في مدينة أورلاندو بالولايات المتحدة الأميركية يونيو الجاري.
وأشار الشمري إلى أن المملكة نشطة بشكل واضح على صعيد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث لا تتوافر مناسبة عالمية ذات صلة إلا ووضعت مثل هذه القضايا ضمن نطاقها، كما قامت خلال السنوات الماضية بتقديم كثير من الإرشادات لكي تتحقق الأهداف الدولية التي تسعى مجموعة (فاتف) لتحقيقها منذ تأسيسها، وتدفع المملكة باتجاه الوصول إلى أفضل مستوى لهذا العمل بما يتفق مع مبادئ المجموعة، ولفت كذلك إلى أن المبادرة السعودية الخاصة بتأسيس تعاون إقليمي ودولي لمكافحة الإرهاب كان من أبرز أسباب منح المملكة مقعد مجموعة العمل المالي (فاتف)، التي تعنى بإصدار المعايير والسياسات وأفضل الممارسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح.
وقال الشمري إن قبول المملكة في عضوية (فاتف) يعد مؤشراً قوياً على صحة وفاعلية الإجراءات والمبادرات المتمثلة في جهود وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي واللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال عبر توفير قاعدة متينة من الأنظمة والبيئة المناسبة لنمو الخدمات المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف أن المملكة تمتلك متانة وقوة في القطاع المالي، وتستهدف بجهودها تعزيز دور برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق عن رؤية 2030 من خلال طرح المبادرات الساعية إلى تحقيق مستهدفات الرؤية.
وأكد الشمري كذلك أن انضمام المملكة لعضوية (فاتف) يأتي تتويجاً للخطوات وجملة المبادرات التي أطلقتها المملكة في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال، ويأتي منسجما مع جهودها وبرامجها المالية والاقتصادية، دون أن تكون عُرضة للقلق من أي حملات مشبوهة، مشيرا إلى أن هذه العضوية تعد إقرارًا دوليًّا بالتزام المملكة في تطبيق المعايير العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويرى الشمري أن هذا القرار يمنح الاقتصاد السعودي المزيد من التوافق والمواكبة للتوجهات العامة لـ"رؤية المملكة 2030"، التي تستهدف فتح آفاق واسعة لتدفق رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في الاقتصاد السعودي، سيما أن القرار جاء متزامنا مع بدء تنفيذ المملكة لبرنامج (الإقامة المميزة)، وفتح المجال أمام المستثمرين للإقامة على أرض المملكة بهدف تعميق الشراكة مع دول العالم واستقطاب الافراد المتميزين والشركات بما يدعم تنافسية الاقتصاد المحلي نحو تطوير الحاضر وبناء المستقبل والمضي قدما على طريق التنمية والتحديث والتطوير.
وأكد الشمري أن المملكة سيكون لها مساهمة فاعلة في مجموعة العمل المالية من خلال تعزيز دورها في المحافل الدولية والمساهمة في إبراز جهودها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك تعزيز وتطوير قدرات وخبرات المختصين في المملكة من خلال الاطلاع المباشر على تجارب وخبرات الدول المتقدمة في هذا المجال.
وأوضح الشمري أن المملكة تعتبر أول دولة عربية تنال عضوية مجموعة العمل المالي، وسيكون لها الدور القيادي على مستوى المنطقة العربية، بحكم كسبها للثقة الدولية في استيفاء الشروط العالمية المطلوبة لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وتعتبر هذه إضافة ذات قيمة عالمية إلى جانب ما تحققه من إنجازات مشرفة على مستوى المحافل الدولية، لا سيما وأن المملكة تسير باتجاه تولي الرئاسة المقبلة لمجموعة العشرين المقرر استضافتها في الرياض في نوفمبر عام 2020 م، حيث تتطلع المملكة إلى تعزيز التعاون مع شركائها من الدول الأعضاء بهدف إيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة، وتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي وازدهاره، وبلورة الدور المحوري للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأشار الشمري إلى أن المملكة نشطة بشكل واضح على صعيد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث لا تتوافر مناسبة عالمية ذات صلة إلا ووضعت مثل هذه القضايا ضمن نطاقها، كما قامت خلال السنوات الماضية بتقديم كثير من الإرشادات لكي تتحقق الأهداف الدولية التي تسعى مجموعة (فاتف) لتحقيقها منذ تأسيسها، وتدفع المملكة باتجاه الوصول إلى أفضل مستوى لهذا العمل بما يتفق مع مبادئ المجموعة، ولفت كذلك إلى أن المبادرة السعودية الخاصة بتأسيس تعاون إقليمي ودولي لمكافحة الإرهاب كان من أبرز أسباب منح المملكة مقعد مجموعة العمل المالي (فاتف)، التي تعنى بإصدار المعايير والسياسات وأفضل الممارسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح.
وقال الشمري إن قبول المملكة في عضوية (فاتف) يعد مؤشراً قوياً على صحة وفاعلية الإجراءات والمبادرات المتمثلة في جهود وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي واللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال عبر توفير قاعدة متينة من الأنظمة والبيئة المناسبة لنمو الخدمات المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف أن المملكة تمتلك متانة وقوة في القطاع المالي، وتستهدف بجهودها تعزيز دور برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق عن رؤية 2030 من خلال طرح المبادرات الساعية إلى تحقيق مستهدفات الرؤية.
وأكد الشمري كذلك أن انضمام المملكة لعضوية (فاتف) يأتي تتويجاً للخطوات وجملة المبادرات التي أطلقتها المملكة في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال، ويأتي منسجما مع جهودها وبرامجها المالية والاقتصادية، دون أن تكون عُرضة للقلق من أي حملات مشبوهة، مشيرا إلى أن هذه العضوية تعد إقرارًا دوليًّا بالتزام المملكة في تطبيق المعايير العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويرى الشمري أن هذا القرار يمنح الاقتصاد السعودي المزيد من التوافق والمواكبة للتوجهات العامة لـ"رؤية المملكة 2030"، التي تستهدف فتح آفاق واسعة لتدفق رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في الاقتصاد السعودي، سيما أن القرار جاء متزامنا مع بدء تنفيذ المملكة لبرنامج (الإقامة المميزة)، وفتح المجال أمام المستثمرين للإقامة على أرض المملكة بهدف تعميق الشراكة مع دول العالم واستقطاب الافراد المتميزين والشركات بما يدعم تنافسية الاقتصاد المحلي نحو تطوير الحاضر وبناء المستقبل والمضي قدما على طريق التنمية والتحديث والتطوير.
وأكد الشمري أن المملكة سيكون لها مساهمة فاعلة في مجموعة العمل المالية من خلال تعزيز دورها في المحافل الدولية والمساهمة في إبراز جهودها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك تعزيز وتطوير قدرات وخبرات المختصين في المملكة من خلال الاطلاع المباشر على تجارب وخبرات الدول المتقدمة في هذا المجال.
وأوضح الشمري أن المملكة تعتبر أول دولة عربية تنال عضوية مجموعة العمل المالي، وسيكون لها الدور القيادي على مستوى المنطقة العربية، بحكم كسبها للثقة الدولية في استيفاء الشروط العالمية المطلوبة لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وتعتبر هذه إضافة ذات قيمة عالمية إلى جانب ما تحققه من إنجازات مشرفة على مستوى المحافل الدولية، لا سيما وأن المملكة تسير باتجاه تولي الرئاسة المقبلة لمجموعة العشرين المقرر استضافتها في الرياض في نوفمبر عام 2020 م، حيث تتطلع المملكة إلى تعزيز التعاون مع شركائها من الدول الأعضاء بهدف إيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة، وتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي وازدهاره، وبلورة الدور المحوري للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
