المصدر - توسعة مصفاة “إس أويل” الكورية، التي دشنها فخامة الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يوم الأربعاء (26 يونيو 2019م) تعتمد في عملها على عدة تقنيات من بينها تقنية مبتكرة (HS-FCC) تم تطويرها في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وترخيص براءة اختراعها للشركة الكورية.
وتم ترخيص التقنية الجديدة لتكسير وإنتاج النفط الثقيل لتكون بذلك أول تقنية سعودية تغزو الأسواق العالمية، بعد تجاوزها مراحل التسجيل كبراءة اختراع، ثم الترخيص التجاري والنمذجة على مستوى صناعي ليتم استخدامها في بناء معمل تكرير ضخم.
ونفذت الجامعة بحثاً علمياً وحصلت على براءة اختراع وقامت بتطوير التقنية على مدى (20) عاماً وكانت البداية في مختبرات الجامعة، حيث صمم باحثو الجامعة النموذج المخبري للمصفاة الذي لم يتجاوز إنتاجه (0.1) برميل في اليوم، ثم بنت نموذجاً تجريبياً خارج الجامعة وصل إنتاجه إلى (30) برميلاً في اليوم، ولأخذ التقنية إلى مراحل أكثر تقدماً، أنشأت الجامعة تحالفاً مع أرامكو السعودية وشركة نيبون اليابانية ونتج عن التحالف بناء نموذج وصل إنتاجه إلى (3000) برميل في اليوم، وتم ترخيص التقنية لشركة “أكسنس” الفرنسية كحليف جديد، وقامت شركة “أكسنس” بتصميم عملية المعالجة المبتكرة، ووصل حجم إنتاج التقنية إلى (30) ألف برميل، ثم تم بيع التقنية إلى شركة “إس أويل” الكورية التي أنشأت معملاً ضخماً على التقنية وصل إنتاجه إلى (76) ألف برميل في اليوم وصولاً إلى (120) ألف برميل في اليوم في نهاية العام 2015م.
تجدر الإشارة إلى أن هناك طريقة معالجة تقليدية للنفط الثقيل، لكن الزيت ثقيل جداً ويصعب تكسيره بواسطة الطرق التقليدية، ولذلك، ابتكرت الجامعة طريقة معالجة ميكانيكية خلاقة ساهمت في زيادة فعالية الطرق التقليدية مما مكّن من تكرير أثقل أصناف البترول وإيجاد قيمة مضافة لأصناف من النفط لم يكن بالإمكان سابقاً الاستفادة منها، وبالتالي، فتحت سوقاً جديداً للتقنية كما نفذت “إكسنس” الفرنسية التصميم لخبرتها الطويلة في تصميم المصافي.
وقال مدير الجامعة د. سهل بن نشأت عبدالجواد إن الجامعة تهدف، في ظل وجود وادي الظهران للتقنية وعدد وحجم مراكز البحوث وتطوير الشركات العالمية والوطنية الموجودة في الوادي، وإنشاء كلية هندسة البترول وعلوم الأرض، فضلاً عن عدد براءات الاختراع الصادرة باسم الجامعة، واكتمال المنظومة الابتكارية للجامعة، إلى أن تصبح عاصمة عالمية لبحوث وتطوير التقنيات المتعلقة بالنفط والغاز بحلول عام 2020.
وأضاف إن الجامعة بذلت جهوداً كبيرة لاستقطاب شركاء للاستثمار في هذه التقنية وإيصالها للسوق العالمية، حيث تم تطوير هذه التقنية من خلال تحالفات عالمية تجاوز حجم استثماراتها (250) مليون دولار على مدار (20) عاما، ويعد ترخيص هذه التقنية في 2015م أول قصة نجاح لجامعة سعودية تصل بتقنيات تم إنتاجها من خلال البحوث الأساسية إلى الأسواق العالمية للتقنية المتقدمة، مشيراً إلى أنه منذ ذلك الوقت تم تتجير العديد من براءات اختراعات الجامعة في عدة مجالات.
وأوضح إن هذه التقنية تعد أحد التقنيات العديدة التي تم تطويرها ثم ترخيصها بهدف تحويلها لمنتج تجاري وهذا يعكس حرص الجامعة ورؤيتها المتمثلة في المساهمة في رفد الاقتصاد الوطني من خلال تطوير التقنيات الحديثة وتتجير براءات الاختراع والمساهمة بشكل فعال في تحقيق رؤية 2030 للمملكة وتطوير الاقتصاد المعرفي الذي يعد أحد أهم مصادر الدخل في الوقت الحاضر.
وأضاف أن رؤية الجامعة وأهدافها المستقبلية تركز على تفعيل منظومة تتجير التقنية والابتكار في الجامعة لحدودها القصوى بحيث تساهم اختراعات الجامعة وابتكاراتها بشكل واضح في منظومة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره والذي يجعل الجامعة مساهمة بشكل فعال في تحقيق أهداف رؤية 2030 وأن تظهر الجامعة على المسرح العالمي في مجال تتجير التقنية وتحويلها إلى منتجات اقتصادية وجذب الاستثمارات الخاصة بتطوير التقنية وتطوير بيئة ريادة الأعمال التقنية.
وتم ترخيص التقنية الجديدة لتكسير وإنتاج النفط الثقيل لتكون بذلك أول تقنية سعودية تغزو الأسواق العالمية، بعد تجاوزها مراحل التسجيل كبراءة اختراع، ثم الترخيص التجاري والنمذجة على مستوى صناعي ليتم استخدامها في بناء معمل تكرير ضخم.
ونفذت الجامعة بحثاً علمياً وحصلت على براءة اختراع وقامت بتطوير التقنية على مدى (20) عاماً وكانت البداية في مختبرات الجامعة، حيث صمم باحثو الجامعة النموذج المخبري للمصفاة الذي لم يتجاوز إنتاجه (0.1) برميل في اليوم، ثم بنت نموذجاً تجريبياً خارج الجامعة وصل إنتاجه إلى (30) برميلاً في اليوم، ولأخذ التقنية إلى مراحل أكثر تقدماً، أنشأت الجامعة تحالفاً مع أرامكو السعودية وشركة نيبون اليابانية ونتج عن التحالف بناء نموذج وصل إنتاجه إلى (3000) برميل في اليوم، وتم ترخيص التقنية لشركة “أكسنس” الفرنسية كحليف جديد، وقامت شركة “أكسنس” بتصميم عملية المعالجة المبتكرة، ووصل حجم إنتاج التقنية إلى (30) ألف برميل، ثم تم بيع التقنية إلى شركة “إس أويل” الكورية التي أنشأت معملاً ضخماً على التقنية وصل إنتاجه إلى (76) ألف برميل في اليوم وصولاً إلى (120) ألف برميل في اليوم في نهاية العام 2015م.
تجدر الإشارة إلى أن هناك طريقة معالجة تقليدية للنفط الثقيل، لكن الزيت ثقيل جداً ويصعب تكسيره بواسطة الطرق التقليدية، ولذلك، ابتكرت الجامعة طريقة معالجة ميكانيكية خلاقة ساهمت في زيادة فعالية الطرق التقليدية مما مكّن من تكرير أثقل أصناف البترول وإيجاد قيمة مضافة لأصناف من النفط لم يكن بالإمكان سابقاً الاستفادة منها، وبالتالي، فتحت سوقاً جديداً للتقنية كما نفذت “إكسنس” الفرنسية التصميم لخبرتها الطويلة في تصميم المصافي.
وقال مدير الجامعة د. سهل بن نشأت عبدالجواد إن الجامعة تهدف، في ظل وجود وادي الظهران للتقنية وعدد وحجم مراكز البحوث وتطوير الشركات العالمية والوطنية الموجودة في الوادي، وإنشاء كلية هندسة البترول وعلوم الأرض، فضلاً عن عدد براءات الاختراع الصادرة باسم الجامعة، واكتمال المنظومة الابتكارية للجامعة، إلى أن تصبح عاصمة عالمية لبحوث وتطوير التقنيات المتعلقة بالنفط والغاز بحلول عام 2020.
وأضاف إن الجامعة بذلت جهوداً كبيرة لاستقطاب شركاء للاستثمار في هذه التقنية وإيصالها للسوق العالمية، حيث تم تطوير هذه التقنية من خلال تحالفات عالمية تجاوز حجم استثماراتها (250) مليون دولار على مدار (20) عاما، ويعد ترخيص هذه التقنية في 2015م أول قصة نجاح لجامعة سعودية تصل بتقنيات تم إنتاجها من خلال البحوث الأساسية إلى الأسواق العالمية للتقنية المتقدمة، مشيراً إلى أنه منذ ذلك الوقت تم تتجير العديد من براءات اختراعات الجامعة في عدة مجالات.
وأوضح إن هذه التقنية تعد أحد التقنيات العديدة التي تم تطويرها ثم ترخيصها بهدف تحويلها لمنتج تجاري وهذا يعكس حرص الجامعة ورؤيتها المتمثلة في المساهمة في رفد الاقتصاد الوطني من خلال تطوير التقنيات الحديثة وتتجير براءات الاختراع والمساهمة بشكل فعال في تحقيق رؤية 2030 للمملكة وتطوير الاقتصاد المعرفي الذي يعد أحد أهم مصادر الدخل في الوقت الحاضر.
وأضاف أن رؤية الجامعة وأهدافها المستقبلية تركز على تفعيل منظومة تتجير التقنية والابتكار في الجامعة لحدودها القصوى بحيث تساهم اختراعات الجامعة وابتكاراتها بشكل واضح في منظومة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره والذي يجعل الجامعة مساهمة بشكل فعال في تحقيق أهداف رؤية 2030 وأن تظهر الجامعة على المسرح العالمي في مجال تتجير التقنية وتحويلها إلى منتجات اقتصادية وجذب الاستثمارات الخاصة بتطوير التقنية وتطوير بيئة ريادة الأعمال التقنية.
