المصدر - اتخذت وزارة العدل مؤخرًا، مجموعة من الخطوات، أسهمت بشكل كبير في رفع سقف الإنجاز، في قطاعي القضاء والتنفيذ، ما انعكس بشكل إيجابي على خدمة المستفيدين وتوفير الوقت والجهد عليهم، وتحقيق العدالة الناجزة.
وأوضحت الوزارة، أن متوسط عدد الجلسات التي تعقدها المحاكم يوميًا بلغ 10 آلاف جلسة في اليوم الواحد، إضافة إلى إصدار 3500 حكم يوميًا.
وفيما يتعلق بقطاع التنفيذ؛ فيبلغ متوسط عدد الطلبات التي تستقبلها محاكم ودوائر التنفيذ يوميًا 3500 طلب، وإصدار 1200 قرار.
وأرجعت وزارة العدل ارتفاع مستوى الإنجاز في المحاكم إلى أسباب عدة منها اعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية والتحول الرقمي الذي تشهده، إلى جانب الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى والاستئناف، والربط مع الجهات الحكومية.
وشهدت إجراءات التقاضي، تطوراً لافتاً بعد رقمنة مسار العمليات القضائية والترافع في المحاكم؛ التي سهّلت على المترافعين، وأعانت القضاة وموظفي المحاكم على إتمام المهام وإنجاز القضايا بكل يُسر وسهولة وفق منظومة قضائية مؤسساتية.
وأكدت وزارة العدل أن التحول الرقمي في محاكم التنفيذ قطع الحاجة لاستخدام الورق في العمليات القضائية داخل محاكم التنفيذ في المملكة، وكان من المفترض أن تستهلك محاكم التنفيذ أكثر من 50 مليون ورقة في عام 2020م، إلا أن تلك الحاجة للأوراق باتت من الماضي.
ومنح التحول الرقمي المنفذ ضدهم السهولة واليسر في الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم، من خلال إصدار الفاتورة إلكترونياً ليتمكن المنفذ ضده من سدادها عبر النوافذ المصرفية (الموقع الإلكتروني للبنك، وأجهزة الصراف الآلي، والهاتف المصرفي)، ويتم رفع أي عقوبات كانت قد أوقعت على المنفذ ضده مباشرة بعد السداد.
وأوضحت الوزارة، أن متوسط عدد الجلسات التي تعقدها المحاكم يوميًا بلغ 10 آلاف جلسة في اليوم الواحد، إضافة إلى إصدار 3500 حكم يوميًا.
وفيما يتعلق بقطاع التنفيذ؛ فيبلغ متوسط عدد الطلبات التي تستقبلها محاكم ودوائر التنفيذ يوميًا 3500 طلب، وإصدار 1200 قرار.
وأرجعت وزارة العدل ارتفاع مستوى الإنجاز في المحاكم إلى أسباب عدة منها اعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية والتحول الرقمي الذي تشهده، إلى جانب الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى والاستئناف، والربط مع الجهات الحكومية.
وشهدت إجراءات التقاضي، تطوراً لافتاً بعد رقمنة مسار العمليات القضائية والترافع في المحاكم؛ التي سهّلت على المترافعين، وأعانت القضاة وموظفي المحاكم على إتمام المهام وإنجاز القضايا بكل يُسر وسهولة وفق منظومة قضائية مؤسساتية.
وأكدت وزارة العدل أن التحول الرقمي في محاكم التنفيذ قطع الحاجة لاستخدام الورق في العمليات القضائية داخل محاكم التنفيذ في المملكة، وكان من المفترض أن تستهلك محاكم التنفيذ أكثر من 50 مليون ورقة في عام 2020م، إلا أن تلك الحاجة للأوراق باتت من الماضي.
ومنح التحول الرقمي المنفذ ضدهم السهولة واليسر في الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم، من خلال إصدار الفاتورة إلكترونياً ليتمكن المنفذ ضده من سدادها عبر النوافذ المصرفية (الموقع الإلكتروني للبنك، وأجهزة الصراف الآلي، والهاتف المصرفي)، ويتم رفع أي عقوبات كانت قد أوقعت على المنفذ ضده مباشرة بعد السداد.
