اتفاقيات مستقبلية تفتح الطريق لاستثمارات وشراكات استراتيجية
المصدر -
أكدت قيادات في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى كوريا الجنوبية واليابان والمشاركة في قمة العشرين باليابان تفتح آفاقا جديدة أمام أجيال المستقبل، كونها لامست الكثير من المشروعات ذات الصبغة المستقبلية.
ولفت رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة هشام بن محمد كعكي إلى أن السنوات الأربعة الأخيرة شهدت نموا ملحوظا في علاقات المملكة مع الدول الاسيوية ذات الثقل الاقتصادي المتطور، والتي وجدت تناغما بين استراتيجياتها ورؤية السعودية 2030 الطموحة، والتي تتوائم في أهدافها التنموية المستقبلية.
وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة أن قوة الأداء الاقتصادي تتضح من خلال الحراك الحيوي للمملكة في محيطها بل وفي العالم مما أهلها للانضمام في قائمة الدول العشرين، الذي تصل فيه قيمة التبادل التجاري مع المملكة نحو 1.01 ترليون ريال، وهو ما ينعكس إيجابا على الأداء الداخلي، حيث تحتل السعودية تحتل المرتبة 12 بين دول العشرين في مؤشر البطالة، الذي عملت عليه المملكة بمشاركة القطاع الخاص بشكل كبير مما قلل من قوائم البطالة.
وتحدث عن حجم التجاري بين كل من المملكة وكوريا الجنوبية، والذي وصل العام الماضي إلى 30 مليار دولار، مشيرا إلى أنه حقق قفزات ضخمة تبين الاهتمام الكبير من الجانبين بزيادة الشراكات تلبية لرغبتيهما في زيادة التعاون ورفع قيمة الصادرات السعودية الى كوريا الجنوبية التي تصل حاليا إلى نحو 26 مليار دولار، وكذلك قيمة الواردات السعودية من كوريا الجنوبية والبالغة نحو 4 مليارات دولار.
وقال إن المملكة تعتبر حاليًا أهم شريك اقتصادي لكوريا الجنوبية في الشرق الأوسط، وأكبر شريك تجاري لها، حيث يبلغ حجم التجارة السنوية ما بين 250 إلى 300 مليار دولار، مبينا أن أكثر من 90 ٪ من واردات كوريا الجنوبية من المملكة العربية السعودية هي من النفط، فيما الصادرات تتركز في معظمها في السيارات ومعدات البناء، مشيرا إلى أن السوق السعودية لها خاصية ديناميكية تتحمل المزيد من الشراكات والاستثمارات الاجنبية.
من جهته، أوضح الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة إبراهيم بن فؤاد برديسي أن العلاقات السعودية اليابانية تشكل أنموذجاً للعلاقات الدولية من خلال ما يربطهما من تعاون وثيق، وستدعم زيارة سمو ولي العهد هذه العلاقة بدفع أكبر، خاصة وأن الجانبين يظهران رضاهما العميق عن التطورات الكبيرة في علاقاتهما الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وتطلعهما نحو تعزيز الشراكة الكاملة بينهما في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
وقال: اليابان هي ثاني أكبر اقتصاد عالمي، والشريك التجاري الثاني للمملكة، وإحدى أكبر الدول المستثمرة في المملكة، في مجالات منها البتروكيماويات، وينتظر اليابان عدد كبير من الفرص الاستثمارية الجزئية بالمملكة في عديد من المجالات، من بينها الصناعة والطاقة والبيئة والبنية الأساسية والخدمات المالية والتعليم والصحة وتطوير القوى العاملة.
ولفت برديسي إلى أن النهضة الكبرى التي تعيشها المملكة تفتح آفاقا أوسع أمام الاستثمارات الجادة للمشاركة في عجلة التنمية، وتابع: يبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة واليابان نحو 212 مليار ريال، 86 % منه في مجال النفط والبتروكيماويات، 6 % في المياه والطاقة، 5 % في مجال البناء، ولليابان عديد من الاستثمارات في المملكة تقدر قيمتها بـ 15 مليار دولار، وتشكل المنطقة الغربية للمملكة أهم المناطق الاستثمارية لليابان في المملكة؛ إذ ينشط فيها أكثر من 40 شركة يابانية، كما أن المملكة تعد أكبر مصدّر للنفط لليابان.
ويصل حجم رصيد الاستثمارات اليابانية في المملكة 56 مليار ريال، وتتوزع على عدد من القطاعات الاستثمارية، ويستحوذ قطاع الصناعة على ما نسبته 86 % من اجمالي الاستثمارات، وتتركز في صناعات البترول والمنتجات الكيميائية، يليها قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 6.4 %، ثم قطاع التشييد والبناء بنسبة 4.9 %، وتستهدف المملكة توسيع مجالات الاستثمارات اليابانية وتنويعها لتشمل القطاعات الواعدة استثمارياً؛ مثل: النقل والصحة والتدريب وتقنية المعلومات وغيرها.
ولفت رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة هشام بن محمد كعكي إلى أن السنوات الأربعة الأخيرة شهدت نموا ملحوظا في علاقات المملكة مع الدول الاسيوية ذات الثقل الاقتصادي المتطور، والتي وجدت تناغما بين استراتيجياتها ورؤية السعودية 2030 الطموحة، والتي تتوائم في أهدافها التنموية المستقبلية.
وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة أن قوة الأداء الاقتصادي تتضح من خلال الحراك الحيوي للمملكة في محيطها بل وفي العالم مما أهلها للانضمام في قائمة الدول العشرين، الذي تصل فيه قيمة التبادل التجاري مع المملكة نحو 1.01 ترليون ريال، وهو ما ينعكس إيجابا على الأداء الداخلي، حيث تحتل السعودية تحتل المرتبة 12 بين دول العشرين في مؤشر البطالة، الذي عملت عليه المملكة بمشاركة القطاع الخاص بشكل كبير مما قلل من قوائم البطالة.
وتحدث عن حجم التجاري بين كل من المملكة وكوريا الجنوبية، والذي وصل العام الماضي إلى 30 مليار دولار، مشيرا إلى أنه حقق قفزات ضخمة تبين الاهتمام الكبير من الجانبين بزيادة الشراكات تلبية لرغبتيهما في زيادة التعاون ورفع قيمة الصادرات السعودية الى كوريا الجنوبية التي تصل حاليا إلى نحو 26 مليار دولار، وكذلك قيمة الواردات السعودية من كوريا الجنوبية والبالغة نحو 4 مليارات دولار.
وقال إن المملكة تعتبر حاليًا أهم شريك اقتصادي لكوريا الجنوبية في الشرق الأوسط، وأكبر شريك تجاري لها، حيث يبلغ حجم التجارة السنوية ما بين 250 إلى 300 مليار دولار، مبينا أن أكثر من 90 ٪ من واردات كوريا الجنوبية من المملكة العربية السعودية هي من النفط، فيما الصادرات تتركز في معظمها في السيارات ومعدات البناء، مشيرا إلى أن السوق السعودية لها خاصية ديناميكية تتحمل المزيد من الشراكات والاستثمارات الاجنبية.
من جهته، أوضح الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة إبراهيم بن فؤاد برديسي أن العلاقات السعودية اليابانية تشكل أنموذجاً للعلاقات الدولية من خلال ما يربطهما من تعاون وثيق، وستدعم زيارة سمو ولي العهد هذه العلاقة بدفع أكبر، خاصة وأن الجانبين يظهران رضاهما العميق عن التطورات الكبيرة في علاقاتهما الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وتطلعهما نحو تعزيز الشراكة الكاملة بينهما في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
وقال: اليابان هي ثاني أكبر اقتصاد عالمي، والشريك التجاري الثاني للمملكة، وإحدى أكبر الدول المستثمرة في المملكة، في مجالات منها البتروكيماويات، وينتظر اليابان عدد كبير من الفرص الاستثمارية الجزئية بالمملكة في عديد من المجالات، من بينها الصناعة والطاقة والبيئة والبنية الأساسية والخدمات المالية والتعليم والصحة وتطوير القوى العاملة.
ولفت برديسي إلى أن النهضة الكبرى التي تعيشها المملكة تفتح آفاقا أوسع أمام الاستثمارات الجادة للمشاركة في عجلة التنمية، وتابع: يبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة واليابان نحو 212 مليار ريال، 86 % منه في مجال النفط والبتروكيماويات، 6 % في المياه والطاقة، 5 % في مجال البناء، ولليابان عديد من الاستثمارات في المملكة تقدر قيمتها بـ 15 مليار دولار، وتشكل المنطقة الغربية للمملكة أهم المناطق الاستثمارية لليابان في المملكة؛ إذ ينشط فيها أكثر من 40 شركة يابانية، كما أن المملكة تعد أكبر مصدّر للنفط لليابان.
ويصل حجم رصيد الاستثمارات اليابانية في المملكة 56 مليار ريال، وتتوزع على عدد من القطاعات الاستثمارية، ويستحوذ قطاع الصناعة على ما نسبته 86 % من اجمالي الاستثمارات، وتتركز في صناعات البترول والمنتجات الكيميائية، يليها قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 6.4 %، ثم قطاع التشييد والبناء بنسبة 4.9 %، وتستهدف المملكة توسيع مجالات الاستثمارات اليابانية وتنويعها لتشمل القطاعات الواعدة استثمارياً؛ مثل: النقل والصحة والتدريب وتقنية المعلومات وغيرها.
