أكد البرلمان العربي على خيار السّلام المبني على مرجعيات الحل السياسي في الجمهورية اليمنية المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالشأن اليمني وعلى رأسها القرار رقم(2216) لعام 2015م.
جاء ذلك في قرار للبرلمان العربي بشأن "مستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية "، صدر في ختام أعمال الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان التي عقدت اليوم بالقاهرة.
وشدد البرلمان العربي على موقفه الداعم للشرعية في الجمهورية اليمنية المعترف بها دولياً ممثلةً بالرئيس عبد ربه منصور هادي، ودعم أمـن اليمن واسـتقراره ووحـدته وسـلامة وســـيادة أراضـــيه.
ورحّب باستئناف نشاط مجلس النواب بالجمهورية اليمنية وعقد جلسته في مدينة سيئون في محافظة حضرموت، وتشكيل هيئة رئاسة جديدة ليكون سنداً وممثلاً للشعب اليمني في استعادة دولته وإنهاء الانقلاب.
وأدان البرلمان العربي الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بحق أعضاء مجلس النواب بالجمهورية اليمينة، منتهكين بذلك نظام الاتحاد البرلماني الدولي، وكل القيم والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية.
وطالب البرلمان العربي الأمين العام للأمم المتحدة توفير الضمانات الكافية لتنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم كافة الخاصة بمحافظة الحديدة وموانئها وعدم تجزئته وفقاً للقرارات الدولية وعودة السلطة المحلية الشرعية
إلى محافظة الحديدة وإلزام ميليشيا الحوثي الانقلابية بتنفيذ الاتفاقات الخاصة بالأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسراً والواقعين تحت الإقامة الجبرية
ورفع الحصار عن مدينة تعز.
وأكد دعم موقف الحكومة اليمنية
في مطالبة ‏المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن مارتن جريفيث بالالتزام بالمرجعيات الثلاث للحلّ السياسي في الجمهورية اليمنية وتنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم كافة بشكلٍ دقيق وفقاً للقرارات الدولية والقانون اليمني، وعدم تقديم حلول خارج الاتفاق تضرّ بمصلحة الشعب اليمني.
وطالب البرلمان العربي مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي الاضطلاع بمسئولياتهم تجاه ما تقوم به الجمهورية الإسلامية الإيرانية بانتهاك حقوق السيادة للجمهورية اليمنية وتهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية لمليشيا الحوثي الانقلابية، وإلزامها بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) الذي يحظر توريد الأسلحة لميليشيا الحوثي الانقلابية، وتحميلها مسؤولية تبعات أعمالها الإجرامية وما تمثله من تهديدٍ للسلم والأمن
على المستويين الإقليمي والدولي،
وما تشكله من تهديدٍ لحركة الملاحة البحرية الدولية.
كما طالب البرلمان العربي، الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة لاستخدام كافة التدابير لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لكافة الأراضي اليمنية بما في ذلك المناطق التي لا تزال تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، وضمان عدم عرقلة أعمال الإغاثة والمساعدات الإنسانية للشعب اليمني.
وثمّن البرلمان العربي مبادرات دول تحالف دعم الشرعية في اليمن ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني من خلال ما تقدمه من مساعدات إغاثية وعلاجية وتنموية من خلال مشروعات الإغاثة والأعمال الإنسانية، وآخرها الحملة الإغاثية العاجلة بمشاركة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتقديم المساعدات الإغاثية لتخفيف معاناة المتضررين
من جراء السيول بمحافظة عدن والمحافظات المجاورة