المصدر - في تحدٍ صريح لأكبر رأس في هرم السلطة السياسية الإيرانية، طالب عشرات النشطاء الإيرانيين المدنيين والسياسيين المقيمين داخل البلاد، علانية، بتنحي المرشد علي خامنئي من منصب ولاية الفقيه بعد مضي نحو 30 عاما.
ودعا النشطاء الموقعون على بيان، جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة إجراء تغييرات جذرية في نصوص الدستور الإيراني.
وأوضح البيان الموجه إلى الشعب الإيراني، حسبما يشير فحواه، أن الموقعين "حركة طليعية وطنية تهدف إلى تنحي المرشد الذي يزيد صلاحياته يوميا بشكل غير معقول، والبدء في تعديل الدستور المبرم عام 1979".
ووصف النشطاء الإيرانيون أمثال محمد نوري زاد، ومحمد ملكي، ومحمد مهدي فر، فترة 40 عاما منذ ظهور نظام ولاية الفقيه للعلن عقب الإطاحة بحكم النظام الملكي بـ"المفزعة".
وهاجم البيان الذي يحمل توقيع 14 ناشطا، المرشد الإيراني علي خامنئي، معتبرا إياه أحد أكثر المسؤولين تنكيلا بمعارضيه إما بالسجن أو القتل في ظروف غامضة أو الإقامة الجبرية.
وأكد النشطاء الإيرانيون سعيهم طوال سنوات مضت من خلال الحراك المدني لإيقاف خسائر بلادهم لكن دون جدوى.
وانتقد البيان تحول الحكومة والبرلمان الإيرانيان إلى مجرد واجهة لا تمارس مهامها؛ فيما لم تعد لدى الإيرانيين القدرة على اختيار إلا المسؤولين الموالين لخامنئي، مشددا على أن الطريق الأمثل يكون في خروج الأخير من السلطة نهائيا.
ولفت البيان أيضاً إلى أن الدعوة النشطاء الإيرانيين تتجاوز التيارات السياسية وتخاطب الشعب الإيراني بكل أطيافه.
يشار إلى أن البيان تزامن مع ذكرى الانتخابات الرئاسية الإيرانية المثيرة للجدل عام 2009، في حين سبق اعتقال أغلب هؤلاء النشطاء وسجنهم لسنوات عدة سابقا على خلفية اتهامات بالعمل ضد الأمن القومي، والدعاية ضد النظام الديني المسيطر على حكم إيران.
وقبل 30 عاما اعتلى المرشد الإيراني علي خامنئي كرسي منصب ولاية الفقيه في إيران خلفا لسلفه الخميني بعد رحيله في يونيو/حزيران 1989، في عملية لم تكن موضع توقع بالنسبة للكثيرين داخل البلاد.
يشار إلى أن مطلع العام الماضي، شهد ظهور تسريب لمقطع فيديو قصير جرى تداوله بشكل لافت، يكشف كواليس اختيار علي خامنئي مرشدا لإيران بعد فترة وجيزة من وفاة الخميني.
وأظهر المقطع المسرب اجتماعا لمجلس خبراء القيادة (مهمته عزل وتكليف المرشد في إيران)، حيث وقع الاختيار على خامنئي لولاية الفقيه بشكل "مؤقت" بسبب ضعف إمكانيته اللازمة لتولي المنصب في هذا التوقيت.
ودعا النشطاء الموقعون على بيان، جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة إجراء تغييرات جذرية في نصوص الدستور الإيراني.
وأوضح البيان الموجه إلى الشعب الإيراني، حسبما يشير فحواه، أن الموقعين "حركة طليعية وطنية تهدف إلى تنحي المرشد الذي يزيد صلاحياته يوميا بشكل غير معقول، والبدء في تعديل الدستور المبرم عام 1979".
ووصف النشطاء الإيرانيون أمثال محمد نوري زاد، ومحمد ملكي، ومحمد مهدي فر، فترة 40 عاما منذ ظهور نظام ولاية الفقيه للعلن عقب الإطاحة بحكم النظام الملكي بـ"المفزعة".
وهاجم البيان الذي يحمل توقيع 14 ناشطا، المرشد الإيراني علي خامنئي، معتبرا إياه أحد أكثر المسؤولين تنكيلا بمعارضيه إما بالسجن أو القتل في ظروف غامضة أو الإقامة الجبرية.
وأكد النشطاء الإيرانيون سعيهم طوال سنوات مضت من خلال الحراك المدني لإيقاف خسائر بلادهم لكن دون جدوى.
وانتقد البيان تحول الحكومة والبرلمان الإيرانيان إلى مجرد واجهة لا تمارس مهامها؛ فيما لم تعد لدى الإيرانيين القدرة على اختيار إلا المسؤولين الموالين لخامنئي، مشددا على أن الطريق الأمثل يكون في خروج الأخير من السلطة نهائيا.
ولفت البيان أيضاً إلى أن الدعوة النشطاء الإيرانيين تتجاوز التيارات السياسية وتخاطب الشعب الإيراني بكل أطيافه.
يشار إلى أن البيان تزامن مع ذكرى الانتخابات الرئاسية الإيرانية المثيرة للجدل عام 2009، في حين سبق اعتقال أغلب هؤلاء النشطاء وسجنهم لسنوات عدة سابقا على خلفية اتهامات بالعمل ضد الأمن القومي، والدعاية ضد النظام الديني المسيطر على حكم إيران.
وقبل 30 عاما اعتلى المرشد الإيراني علي خامنئي كرسي منصب ولاية الفقيه في إيران خلفا لسلفه الخميني بعد رحيله في يونيو/حزيران 1989، في عملية لم تكن موضع توقع بالنسبة للكثيرين داخل البلاد.
يشار إلى أن مطلع العام الماضي، شهد ظهور تسريب لمقطع فيديو قصير جرى تداوله بشكل لافت، يكشف كواليس اختيار علي خامنئي مرشدا لإيران بعد فترة وجيزة من وفاة الخميني.
وأظهر المقطع المسرب اجتماعا لمجلس خبراء القيادة (مهمته عزل وتكليف المرشد في إيران)، حيث وقع الاختيار على خامنئي لولاية الفقيه بشكل "مؤقت" بسبب ضعف إمكانيته اللازمة لتولي المنصب في هذا التوقيت.
