المصدر -
وقعت الجمهورية اليمنية،اليوم ، في العاصمة الاماراتية ابو ظبي ، مع مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، مذكرة تفاهم بشأن مشروع توريد وتركيب وتشغيل توربين غازي مع الشبكة الكهربائية بقدرة 100 ميجا وات في محطة الحسوة بالعاصمة المؤقتة عدن، وذلك بحضور رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ووزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي.
ونصت مذكرة التفاهم التي وقعها عن الجانب اليمني وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج، وعن الجانب الإماراتي نائب رئيس مؤسسة خليفة أحمد الزعابي، على قيام الطرف الأول الجانب الإماراتي ممثلاً بمؤسسة خليفة بتسليم التوربين من نوع(9E F) قدرة 100 ميجا وات وملحقاتها (التوربين الغازي نوع جنرال إلكتريك المولد، محول 132/33 ك ف ات ومعدات الربط الكهربائي) عبر شركة فنية متخصصة، للطرف الثاني الجانب اليمني ممثلاً بوزارة التخطيط كمنحة للحكومة اليمنية.
وبموجب المذكرة، يتولى الجانب الإماراتي عبر الشركة الفنية المتخصصة تركيب وتشغيل التوربين لفترة تجريبية، وتدريب الجانب اليمني عليها وتشغيل الوحدة لفترة سنة بعد التشغيل التجريبي الناجح، على أن يقوم الطرف الثاني بتهيئة عدد من المهندسين لتدريبيهم من قِبل المقاول للتشغيل والصيانة، وكذا تولي الطرف الأول توفير الشبكة الكهربائية لتصريف الطاقة المنتجة من هذا التوربين عبر شركة متخصصة أخرى، وبعد الانتهاء من عملية التشغيل بنجاح يتم توقيع محضر استلام رسمي مشترك يفيد بنجاح عملية التشغيل وخلو الوحدة من أي مشاكل أو عيوب فنية.
وتضمنت المذكرة التزامات للطرفين وهي خاصة بما بعد انتهاء الطرف الأول من عملية تركيب واختبار وتشغيل التوربين، حيث يقوم بتسليم التوربين وجميع ملحقاته للطرف الثاني من خلال وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية، لتنتقل بالتالي ملكية التوربين من الطرف الأول إلى الطرف الثاني، كما تضمنت المذكرة أيضاً بنود خاصة بتوفير الطرف الثاني من خلال وزارة الكهرباء الوقود وتوفير الدعم اللوجستي من خلال التنسيق مع الجانب الحكومي لجميع أعمال توريد ونقل وتركيب التوربين وتشغليه مع ربط التوربين بالشبكة الكهربائية، والإعفاء من الرسوم الجمركية لكل ما يتعلق بتوريد وتركيب التوربين.
وقضت المذكرة بتقديم الطرف الثاني الدعم والمشورة الفنية للشركتين المكلفتين من جانب الطرف الأول بشأن تركيب وتشغيل وتدريب التوربين وعمل الشبكة الكهربائية، وتوفير الفنيين والأيدي العاملة خلال فترة التركيب والتشغيل للمحطة، وتشغيل المحطة بعد استلامها وتوفير جميع ما يلزم بشأنه من المواد أو قطع الغيار أو الوقود حسب الطاقة الإنتاجية القصوى للمحطة والمحافظة على المحطة والشبكة وعمل الصيانة الدورية المستمرة لها.
وأكد رئيس الورزاء أهمية توقيع المذكرة التي تأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، بشأن تبني الحكومة خطط إستراتيجية لتعزيز توليد الطاقة الكهربائية والانتقال من الاعتماد على الوقود عالي الكلفة إلى بدائل أخرى أقل كلفة، وكذا الجهود الحكومية لاستكمال إنجاز مشاريع النهوض بقطاع الكهرباء وتحسين توليد خدمة التيار الكهربائي بشكل ملحوظ بما من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين والقطاعات التجارية والصناعية وتخفيف معاناة انقطاعات الكهرباء.
كما أكد حاجة الحكومة اليمنية إلى استمرار الدول الشقيقة والصديقة بتقديم مزيداً من الدعم لقطاع الكهرباء في اليمن، من أجل مواصلة الحكومة إعداد الدراسات والخطط الوطنية وتنفيذ مشاريع الطاقة الكهربائية لتحقيق التقدم في تعزيز توليد الكهرباء بمختلف محافظات الجمهورية وبلوغ مرحلة الاستقرار في توليد وتوزيع الطاقة، وبالتالي تحقيق التنمية المنشودة والمأمولة بقطاع الكهرباء..مشيداً بجهود ودعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لقطاع الكهرباء في اليمن من خلال المشاريع المختلفة وبمقدمتها منحة المشتقات النفطية السعودية لمحطات الكهرباء في اليمن بقيمة 60 مليون دولار شهرياً.
ونصت مذكرة التفاهم التي وقعها عن الجانب اليمني وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج، وعن الجانب الإماراتي نائب رئيس مؤسسة خليفة أحمد الزعابي، على قيام الطرف الأول الجانب الإماراتي ممثلاً بمؤسسة خليفة بتسليم التوربين من نوع(9E F) قدرة 100 ميجا وات وملحقاتها (التوربين الغازي نوع جنرال إلكتريك المولد، محول 132/33 ك ف ات ومعدات الربط الكهربائي) عبر شركة فنية متخصصة، للطرف الثاني الجانب اليمني ممثلاً بوزارة التخطيط كمنحة للحكومة اليمنية.
وبموجب المذكرة، يتولى الجانب الإماراتي عبر الشركة الفنية المتخصصة تركيب وتشغيل التوربين لفترة تجريبية، وتدريب الجانب اليمني عليها وتشغيل الوحدة لفترة سنة بعد التشغيل التجريبي الناجح، على أن يقوم الطرف الثاني بتهيئة عدد من المهندسين لتدريبيهم من قِبل المقاول للتشغيل والصيانة، وكذا تولي الطرف الأول توفير الشبكة الكهربائية لتصريف الطاقة المنتجة من هذا التوربين عبر شركة متخصصة أخرى، وبعد الانتهاء من عملية التشغيل بنجاح يتم توقيع محضر استلام رسمي مشترك يفيد بنجاح عملية التشغيل وخلو الوحدة من أي مشاكل أو عيوب فنية.
وتضمنت المذكرة التزامات للطرفين وهي خاصة بما بعد انتهاء الطرف الأول من عملية تركيب واختبار وتشغيل التوربين، حيث يقوم بتسليم التوربين وجميع ملحقاته للطرف الثاني من خلال وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية، لتنتقل بالتالي ملكية التوربين من الطرف الأول إلى الطرف الثاني، كما تضمنت المذكرة أيضاً بنود خاصة بتوفير الطرف الثاني من خلال وزارة الكهرباء الوقود وتوفير الدعم اللوجستي من خلال التنسيق مع الجانب الحكومي لجميع أعمال توريد ونقل وتركيب التوربين وتشغليه مع ربط التوربين بالشبكة الكهربائية، والإعفاء من الرسوم الجمركية لكل ما يتعلق بتوريد وتركيب التوربين.
وقضت المذكرة بتقديم الطرف الثاني الدعم والمشورة الفنية للشركتين المكلفتين من جانب الطرف الأول بشأن تركيب وتشغيل وتدريب التوربين وعمل الشبكة الكهربائية، وتوفير الفنيين والأيدي العاملة خلال فترة التركيب والتشغيل للمحطة، وتشغيل المحطة بعد استلامها وتوفير جميع ما يلزم بشأنه من المواد أو قطع الغيار أو الوقود حسب الطاقة الإنتاجية القصوى للمحطة والمحافظة على المحطة والشبكة وعمل الصيانة الدورية المستمرة لها.
وأكد رئيس الورزاء أهمية توقيع المذكرة التي تأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، بشأن تبني الحكومة خطط إستراتيجية لتعزيز توليد الطاقة الكهربائية والانتقال من الاعتماد على الوقود عالي الكلفة إلى بدائل أخرى أقل كلفة، وكذا الجهود الحكومية لاستكمال إنجاز مشاريع النهوض بقطاع الكهرباء وتحسين توليد خدمة التيار الكهربائي بشكل ملحوظ بما من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين والقطاعات التجارية والصناعية وتخفيف معاناة انقطاعات الكهرباء.
كما أكد حاجة الحكومة اليمنية إلى استمرار الدول الشقيقة والصديقة بتقديم مزيداً من الدعم لقطاع الكهرباء في اليمن، من أجل مواصلة الحكومة إعداد الدراسات والخطط الوطنية وتنفيذ مشاريع الطاقة الكهربائية لتحقيق التقدم في تعزيز توليد الكهرباء بمختلف محافظات الجمهورية وبلوغ مرحلة الاستقرار في توليد وتوزيع الطاقة، وبالتالي تحقيق التنمية المنشودة والمأمولة بقطاع الكهرباء..مشيداً بجهود ودعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لقطاع الكهرباء في اليمن من خلال المشاريع المختلفة وبمقدمتها منحة المشتقات النفطية السعودية لمحطات الكهرباء في اليمن بقيمة 60 مليون دولار شهرياً.
