‏صعدت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن إلى المرتبة الرابعة عالمياً للعام ٢٠١٨، بحسب التصنيف السنوي للأكاديمية الوطنية الأميركية للمخترعين وأصحاب الملكية الفكرية للجامعات من حيث عدد براءات الاختراع المسجلة في الولايات المتحدة.

ويعد هذا الظهور الثاني للجامعة ضمن قائمة الجامعات العشر الأولى في العالم، إذ احتلت الجامعة الموقع السادس للعام 2017.

ونشرت الأكاديمية ورابطة مالكي الملكية الفكرية التقرير السنوي السابع حول الاتجاهات في براءات الاختراع الأكاديمية، تامبا، بفلوريدا في حزيران (يونيو) الجاري، وأعلنت عن أفضل 100 جامعة في العالم التي مُنحت براءات اختراع الولايات المتحدة في عام 2018، وتلا ذلك إعداد التقرير باستخدام بيانات من مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية (USPTO)، ويسلط الضوء على الدور الحيوي لبراءات الاختراع في البحث والابتكار الجامعي.

وتقدمت على جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الترتيب ثلاث جامعات أميركية، وهي: جامعة كاليفورنيا، ومعهد ماساتشوستس للتقنية، وجامعة ستانفورد.

وقال مدير الجامعة الدكتور سهل عبدالجواد، أن الجامعة حققت قفزة كبيرة وتطوراً كبيراً في مجال الابتكار، فبعد امتلاكها خمس براءات اختراع فقط في العام 2005، دخلت ضمن قائمة أفضل أربع جامعات في العالم في أعداد براءات الاختراع في عام 2018، نتيجة بناء نظام ابتكاري متكامل شمل التركيز على جودة العملية البحثية وربطها في خريطة طريق لإنتاج تقنيات تهدف الجامعة لإنتاجها، وربط وثيق ما بين أنشطة البحوث والدراسات العليا وعمليات الإفصاح عن براءات الاختراع، والبرامج التي طورتها الجامعة لدعم الابتكار والتحفيز على الابتكار ومن ذلك التدريب على الابتكار ونشر الوعي المتعلق به، وتأسيس مكتب متطور لتسجيل الملكيات الفكرية وتسويق التقنية ونقلها على نمط الممارسات المثلى المتبعة في الجامعات الأميركية، إضافة إلى تأسيس واطلاق وادي الظهران للتقنية الذي يعد أكبر تجمع عالمي لمراكز أبحاث النفط والغاز وتشمل منظومته مركزاً للابتكار ومعهداً للريادة في الأعمال ومركزاً متقدماً للنمذجة ويمثل بيئة مناسبة يتم من خلالها التخطيط والتطوير لحضانة الأعمال التقنية المبنية على براءات اختراع الجامعة.

وأشار إلى أن الجامعة بدأت في الظهور في قوائم كبار المنتجين لبراءات الاختراع منذ عام 2011، حينما حصلت على المركز 55 عالميا، واستمرت بالصعود في المراكز وصولا إلى المركز 13 لعام 2015، ثم المركز السابع عام 2017، وصولا إلى مركزها الحالي ضمن الجامعات الخمس الأولى عالميا، ويأتي هذا الانجاز كنتيجة لمنهجية استراتيجية ورؤية مستقبلية وضعتها الجامعة لتواجه التحديات الحضارية المعاصرة، وتلبي متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتوفر بيئة خصبة للإبداع والابتكار، والذي يعد هدفاً رئيسياً
لـ"رؤية المملكة 2030".

وأشار إلى أن رؤية الجامعة وأهدافها المستقبلية تركز على تفعيل منظومة تتجير التقنية والابتكار في الجامعة لحدودها القصوى بحيث تسهم اختراعات الجامعة وابتكاراتها بشكل واضح في منظومة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره الذي يجعل الجامعة مساهمة بشكل فعال في تحقيق أهداف رؤية 2030 وأن تظهر الجامعة على المسرح العالمي في مجال تتجير التقنية وتحويلها إلى منتجات اقتصادية وجذب الاستثمارات الخاصة بتطوير التقنية وتطوير بيئة ريادة الأعمال التقنية.

من جانبه، أكد وكيل الجامعة للدراسات والأبحاث التطبيقية الدكتور ناصر العقيلي، أن نجاح الجامعة لم يتوقف عند تسجيل براءات الاختراع بل حرصت على ترخيصها وتسويقها وصولا إلى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال كيانات صناعية أو تجارية تعمل على تحويل ابتكارات الجامعة إلى منتجات تقنية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن الجامعة رخصت عدداً
من ابتكاراتها وأوصلتها إلى الأسواق العالمية من خلال تحالفات مع جهات عالمية وهناك عدد من الشركات الناشئة المحلية والعالمية التي تأسست بناء على براءات اختراع
من الجامعة.

وبين أن توقيع اتفاقات تسويق التكنولوجيا مع الشركاء الصناعيين
هو جزء من استراتيجية طويلة الأجل للتنمية الاقتصادية شرعت فيها الجامعة في عام 2006، وتهدف إلى تطوير منظومة نموذجية يحتذى بها في مجال التنمية الاقتصادية القائمة على تحويل مخرجات الجامعة البحثية وبراءات اختراعاتها إلى مخرجات اقتصادية ومنتجات تقنية.

ولفت إلى أنه خلال الأعوام الخمس السابقة تزايدت أنشطة الجامعة الخاصة بشكل تدريجي في مجالات ترخيص وتتجير التقنية ونتج من ذلك ترخيص ما يزيد عن 100 براءة اختراع، إما بشكل تجاري كامل، أو بشكل تجريبي، بهدف التحقق من الجدوى الاقتصادية لبراءة الاختراع، وهذا ما يمثل نسبة حوالى 10 في المئة من عدد براءات الاختراع الكلي للجامعة الذي تعدى 1000 براءة اختراع.

وأفاد العقيلي، بأن بعض هذه التراخيص نتج منه التطبيق التجاري الكامل للتقنية وأصبح يعود بمردود مالي للجامعة، وتعد هذه النسبة جيدة جداً مقارنة بالمتوسط السنوي لتراخيص التقنية التي تصدرها الجامعات الأميركية التي تراوح بين خمسة إلى سبعة في المئة بحسب مصادر متعددة.

ولفت إلى أن الجامعة لديها خطط واضحة للتوسع في مجال تحويل براءات اختراعها إلى مشاريع اقتصادية من خلال اتفاقات تطوير مشترك مع صناعات وطنية أو عالمية أو شركات لها مراكز أبحاث وتطوير في وادي الظهران للتقنية، أو من خلال استثمارات مالية تخصصها الجامعة من خلال شركة وادي الظهران للتقنية، كما تقوم حالياً شركة وادي الظهران للتقنية المملوكة من الجامعة بالاستثمار في 12 مشروعاً لتطوير تقنية تحوي أكثر من 30 براءة اختراع، لتحويلها إلى منتجات صناعية
ذات بعد اقتصادي.

وأفاد بأن الجامعة أجرت دراسات جدوى حول هذه التقنيات التي أظهرت وجود فرص واعدة ومن هذه التقنيات: أنظمة فصل المياه عن الزيوت الصناعية، أنظمة التحكم الصناعي الافتراضي، مواد البناء خفيفة البناء والعازلة حرارياً، أجهزة إنتاج النانوتيوبس (الأنابيب من قياس النانو)، وأنظمة تحلية المياه الهجينة من خلال موجات أشعة الليزر.

وأشار إلى أن الجامعة انتهت أخيراً، من تأسيس مركز تطوير التقنية والنمذجة والطباعة ثلاثية الأبعاد، الذي سيساهم بشكل كبير بسد فجوة مهمة في مجال تطوير المنتجات الابتكارية التي تتضمنها براءات اختراع الجامعة، خصوصاً في مجال تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ومن المتوقع لهذا المركز أن يساهم بشكل كبير في تحويل اختراعات الجامعة إلى منتجات اقتصادية وخاصة في مجال الثورة الصناعية الرابعة.

يذكر أن الجامعة وقّعت أخيراً، اتفاقات تسويق لعدد من منتجاتها البحثية وبراءات الاختراع مع أربع شركات عالمية ومحلية، وتشمل الشركات التي تم ترخيص بعض التقنيات لها أخيراً، بغرض التتجير، كما أن هناك اتفاقات وتراخيص محتملة ستباشر الجامعة تنفيذها في العام 2018-2019، كذلك تستثمر الجامعة حالياً في تتجير عدد من التقنيات شركة وادي الظهران للتقنية