المصدر -
حذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة،
من التوسع الحاصل في مجال الاستثمار في الأراضي الواقعة تحت إشرافها، سواءً من حيث العدد أو نوعية الاستثمار، ومن ذلك مشاريع الدواجن ومصانع الأعلاف والعيادات والمستشفيات والمناحل والمتنزهات، مشيرة إلى أن هناك 200 قضية مرفوعة ضدها على مستوى المملكة، وتم الترافع فيها، وجرى إعداد لوائح اعتراضية على الأحكام الصادرة في بعضها.
وأوضحت الوزارة في تقريرها لعام 2018، أنها عملت عللى التنسيق
مع وكالة الخدمات المشتركة للتعاقد مع إحدى الشركات من القطاع الخاص لتوفير مدخلي بيانات، ونتج عن ذلك زيادة عدد القرارات الزراعية المدخلة في الأنظمة التطبيقية للوزارة إ لى 238,328 قراراً، مشيرة إلى العمل على مشروع مستقل لدراسة جدية استثمار الأراضي الموزعة من الوزارة والعمل على تمليك ما تم احياؤه، وإلغاء المواقع التي لم تستثمر وفق الضوابط المعتمدة، وبلغ عدد قرارات التمليك 78,105 قراراً، في حين تم إلغاء 17 ألف قرار ثبت عدم جدية استثمارها.
وبين التقرير، أن الوزارة تواجه مشكلات في أن المخططات الزراعية للأراضي الموزعة في غالبها معدة وفق الطرق القديمة لإعداد المخططات، حيث كان يُستخدم عداد السيارة لقياس مواقع المخططات عن أقرب قرية أو مدينة، ويصل عمر بعض المخططات الى 84 سنة، ولهذا لا يتوافر بها إحداثيات ومعالم ربط ثانية ودقيقة، وتم التعاقد أخيراً مع شركات متخصصة لإعادة رفع المخططات الزراعية من واقع الطبيعة، باستخدام نظام الرصد بالأقمار الاصطناعية وربطها مع المخططات المعتمدة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية وقواعد البيانات بالبنسبة للقرارات الزراعية في الوزارة، ووضع خطة تنفيذية لتطوير اعمال المساحة مع إدارة مسح ضوئي لجميع المخططات في الوزارة والبالغ عددها 125 ألف مخطط.
وبخصوص قضايا الأراضي، أقرت الوزارة بدراسة 200 قضية مرفوعة ضدها على مستوى المملكة، وجرى أرشفة 80 حكماً قضائياً صادراً من المحكمة الإارية كانت الوزارة طرفاً فيه، وتم تصنيفها على حسب نوع القضية والمنطقة، مضيفة أنه تمت دراسة 30 طلب حجة استحكام والخروج بتوصيات بشأنها حسب الأنظمة والتعليمات المتعلقة بها، إضافة إلى دراسة 300 طلب مبدئي وإحالته للجنة المنازعات حسب الاختصاص، مبينة أنه لوحظ زيادة قضايا الاعتراض على المواقع التي تخصص للاستثمار كمشاريع دواجن
من التوسع الحاصل في مجال الاستثمار في الأراضي الواقعة تحت إشرافها، سواءً من حيث العدد أو نوعية الاستثمار، ومن ذلك مشاريع الدواجن ومصانع الأعلاف والعيادات والمستشفيات والمناحل والمتنزهات، مشيرة إلى أن هناك 200 قضية مرفوعة ضدها على مستوى المملكة، وتم الترافع فيها، وجرى إعداد لوائح اعتراضية على الأحكام الصادرة في بعضها.
وأوضحت الوزارة في تقريرها لعام 2018، أنها عملت عللى التنسيق
مع وكالة الخدمات المشتركة للتعاقد مع إحدى الشركات من القطاع الخاص لتوفير مدخلي بيانات، ونتج عن ذلك زيادة عدد القرارات الزراعية المدخلة في الأنظمة التطبيقية للوزارة إ لى 238,328 قراراً، مشيرة إلى العمل على مشروع مستقل لدراسة جدية استثمار الأراضي الموزعة من الوزارة والعمل على تمليك ما تم احياؤه، وإلغاء المواقع التي لم تستثمر وفق الضوابط المعتمدة، وبلغ عدد قرارات التمليك 78,105 قراراً، في حين تم إلغاء 17 ألف قرار ثبت عدم جدية استثمارها.
وبين التقرير، أن الوزارة تواجه مشكلات في أن المخططات الزراعية للأراضي الموزعة في غالبها معدة وفق الطرق القديمة لإعداد المخططات، حيث كان يُستخدم عداد السيارة لقياس مواقع المخططات عن أقرب قرية أو مدينة، ويصل عمر بعض المخططات الى 84 سنة، ولهذا لا يتوافر بها إحداثيات ومعالم ربط ثانية ودقيقة، وتم التعاقد أخيراً مع شركات متخصصة لإعادة رفع المخططات الزراعية من واقع الطبيعة، باستخدام نظام الرصد بالأقمار الاصطناعية وربطها مع المخططات المعتمدة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية وقواعد البيانات بالبنسبة للقرارات الزراعية في الوزارة، ووضع خطة تنفيذية لتطوير اعمال المساحة مع إدارة مسح ضوئي لجميع المخططات في الوزارة والبالغ عددها 125 ألف مخطط.
وبخصوص قضايا الأراضي، أقرت الوزارة بدراسة 200 قضية مرفوعة ضدها على مستوى المملكة، وجرى أرشفة 80 حكماً قضائياً صادراً من المحكمة الإارية كانت الوزارة طرفاً فيه، وتم تصنيفها على حسب نوع القضية والمنطقة، مضيفة أنه تمت دراسة 30 طلب حجة استحكام والخروج بتوصيات بشأنها حسب الأنظمة والتعليمات المتعلقة بها، إضافة إلى دراسة 300 طلب مبدئي وإحالته للجنة المنازعات حسب الاختصاص، مبينة أنه لوحظ زيادة قضايا الاعتراض على المواقع التي تخصص للاستثمار كمشاريع دواجن
