لإنجاح مشروع تطوير قرى عسير
المصدر -
نصح أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك خالد د. عبدالحميد نوار بتطبيق النموذج العالمي الأفضل في إدارة وتمويل القرى التراثية المتمثل في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، للإسهام في إنجاح مشروع تطوير القرى التراثية ال١٠ بمنطقة عسير، محذرا من أن ازدهار الحركة السياحية للقرى التراثية لن يبلغ مداه بالاعتماد الكامل على الدور الحكومي، ومناديا بالإسراع في وضع منظومة جديدة لإدارة القرى التراثية لكي تدخل حيز التنفيذ في القريب.
وقال د.عبدالحميد إن ذلك النموذج يتم بشروط معينة، تمنح القطاع الخاص حق الانتفاع حتى استرداد القيمة الاستثمارية والعائد، ثم تعود للملاك مرة أخرى بعد فترة الاسترداد.
وتوقع الخبير الاقتصادي ازدهار الحركة السياحية للقرى التراثية في عسير، لاسيما المتواجدة حول أبها وخميس مشيط، وفتح أفاق اقتصادية وسياحيةً أكبر مستقبلاً، كخلق فرص العمل للشباب من الجنسين، وتنمية الأنشطة الاقتصادية الأخرى، وتعزيز النمو الاقتصادي، وذلك بعد توسعة وإنشاء العديد من الطرق المؤدية إلى القرى التراثية وتوفير خدمات متنوعة وتسهيل الاستثمار في مرافق سكنية فندقية وتجارية وسياحية كالمطاعم والمقاهي وتراخيص محلات بيع المنتجات التراثية.
وطالب بتعزيز دور القطاع الخاص سواء من خلال عمل المكاتب السياحية، أو إقامة أنشطة مرتبطة بهوية القرى التراثية، أو زيادة الترويج السياحي لهويات القرى التراثية الفريدة على المستوى المحلي والعربي والأجنبي لأن كل منها بيئة محيطة مختلفة.
ونوه بأن سياحة القرى التراثية تستقطب فئة أو شريحة من السائحين سواء أفراد أو عائلات لقضاء أوقات خاصة والاستمتاع بالهدوء، بعيداً عن ضجيج الحياة الحضرية وازدحام المدن، إلى جانب أنها مفعمة بذاكرة تاريخية تحكي الكثير بنمطها في الفن المعماري الذي يعود إلى مئات السنين، سواء من الطين أو الحجارة أو الأخشاب، وكذلك التصميم الداخلي الرائع سواء الأسقف أو الجدران أو عدد الغرف، إلخ.
وقال د.عبدالحميد إن ذلك النموذج يتم بشروط معينة، تمنح القطاع الخاص حق الانتفاع حتى استرداد القيمة الاستثمارية والعائد، ثم تعود للملاك مرة أخرى بعد فترة الاسترداد.
وتوقع الخبير الاقتصادي ازدهار الحركة السياحية للقرى التراثية في عسير، لاسيما المتواجدة حول أبها وخميس مشيط، وفتح أفاق اقتصادية وسياحيةً أكبر مستقبلاً، كخلق فرص العمل للشباب من الجنسين، وتنمية الأنشطة الاقتصادية الأخرى، وتعزيز النمو الاقتصادي، وذلك بعد توسعة وإنشاء العديد من الطرق المؤدية إلى القرى التراثية وتوفير خدمات متنوعة وتسهيل الاستثمار في مرافق سكنية فندقية وتجارية وسياحية كالمطاعم والمقاهي وتراخيص محلات بيع المنتجات التراثية.
وطالب بتعزيز دور القطاع الخاص سواء من خلال عمل المكاتب السياحية، أو إقامة أنشطة مرتبطة بهوية القرى التراثية، أو زيادة الترويج السياحي لهويات القرى التراثية الفريدة على المستوى المحلي والعربي والأجنبي لأن كل منها بيئة محيطة مختلفة.
ونوه بأن سياحة القرى التراثية تستقطب فئة أو شريحة من السائحين سواء أفراد أو عائلات لقضاء أوقات خاصة والاستمتاع بالهدوء، بعيداً عن ضجيج الحياة الحضرية وازدحام المدن، إلى جانب أنها مفعمة بذاكرة تاريخية تحكي الكثير بنمطها في الفن المعماري الذي يعود إلى مئات السنين، سواء من الطين أو الحجارة أو الأخشاب، وكذلك التصميم الداخلي الرائع سواء الأسقف أو الجدران أو عدد الغرف، إلخ.
