بشأن اعتزام برنامج الأغذية العالمي تعليق العمل الانساني في مناطق سيطرة الحوثيين
المصدر -
أطلعت وزارة خارجية الجمهورية اليمنية على بيان برنامج الأغذية العالمي الصادر بتاريخ 20 مايو 2019 بشأن اعتزام برنامج الأغذية العالمي تعليق العمل الانساني في مناطق سيطرة الحوثيين بسبب العراقيل التي تضعها المليشيات الحوثية، وتدخل القيادات الحوثية في أنشطة وأعمال البرنامج، وهو ما نبهت إليه الحكومة اليمنية مررا في بياناتها وخطاباتها إلى الامم المتحدة ومسئوليها.
ولقد كشف بيان برنامج الأغذية العالمي أن التحدي الأكبر للعمل الانساني في اليمن ليس القتال ولكنه الدور المعرقل وغير المتعاون من قيادات المليشيات الحوثية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، حيث يحرم العاملون في المجال الإنساني من الوصول إلى المحتاجين، ويتم عرقلة قوافل المساعدات ، وتتدخل السلطات المحلية التابعة للحوثيين في توزيع الأغذية ووضع عقبات متكررة في طريق اختيار المستفيدين والإصرار على العمل خارج نظام البصمة.
وإذ تشيد وزارة الخارجية بالشجاعة والمسئولية التي يتحلى بها مسئولو برنامج الأغذية العالمي، فإنها تنبه أنه يوجد على الطرف الأخر من يسعى إلى تجميل الوجه القبيح ل”من يسرقون الغذاء من افواه الجوعى” وهي تلك المنظمات التابعة للأمم المتحدة التي لم تتجرأ بإصدار بيانا واحدا تدين فيه المليشيات الحوثية أو تكشف ممارساتها العبثية رغم عملها تحت نفس المظلة التي يعمل تحتها برنامج الاغذية العالمي. وفي هذا الصدد تدعو وزارة الخارجية المجتمع الدولي لإدانة مثل هذه الانتهاكات من قبل المليشيات الانقلابية وتشدد على ضرورة اتخاذ اجراءات حازمة لضمان ايصال المساعدات الانسانية لمستحقيها.
كما تشدد وزارة الخارجية على ضرورة إجراء تصحيح شامل لآلية العمل الاغاثي في اليمن من خلال انتهاج مبدأ اللامركزية في توزيع المساعدات ومراجعة قوائم الشركاء المحليين والموظفين المحليين العاملين في تلك المنظمات، وضمان ايصال المعونات إلى مستحقيها دون تمييز، وتنوه إلى أن صمت وتجاهل بعض المنظمات العاملة في المجال الاغاثي في اليمن عن ممارسات المليشيات الحوثية المتمثلة في نهب المساعدات، واعتقال وتهديد العاملين في المجال الإنساني، واستخدام شركاء محليين يعملون لصالحها، وتسخير المعونات لدعم مقاتليها في الجبهات، يخل بمصداقية العمل الانساني ويعقد الوضع ويطيل أمد الحرب في اليمن.
ولقد كشف بيان برنامج الأغذية العالمي أن التحدي الأكبر للعمل الانساني في اليمن ليس القتال ولكنه الدور المعرقل وغير المتعاون من قيادات المليشيات الحوثية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، حيث يحرم العاملون في المجال الإنساني من الوصول إلى المحتاجين، ويتم عرقلة قوافل المساعدات ، وتتدخل السلطات المحلية التابعة للحوثيين في توزيع الأغذية ووضع عقبات متكررة في طريق اختيار المستفيدين والإصرار على العمل خارج نظام البصمة.
وإذ تشيد وزارة الخارجية بالشجاعة والمسئولية التي يتحلى بها مسئولو برنامج الأغذية العالمي، فإنها تنبه أنه يوجد على الطرف الأخر من يسعى إلى تجميل الوجه القبيح ل”من يسرقون الغذاء من افواه الجوعى” وهي تلك المنظمات التابعة للأمم المتحدة التي لم تتجرأ بإصدار بيانا واحدا تدين فيه المليشيات الحوثية أو تكشف ممارساتها العبثية رغم عملها تحت نفس المظلة التي يعمل تحتها برنامج الاغذية العالمي. وفي هذا الصدد تدعو وزارة الخارجية المجتمع الدولي لإدانة مثل هذه الانتهاكات من قبل المليشيات الانقلابية وتشدد على ضرورة اتخاذ اجراءات حازمة لضمان ايصال المساعدات الانسانية لمستحقيها.
كما تشدد وزارة الخارجية على ضرورة إجراء تصحيح شامل لآلية العمل الاغاثي في اليمن من خلال انتهاج مبدأ اللامركزية في توزيع المساعدات ومراجعة قوائم الشركاء المحليين والموظفين المحليين العاملين في تلك المنظمات، وضمان ايصال المعونات إلى مستحقيها دون تمييز، وتنوه إلى أن صمت وتجاهل بعض المنظمات العاملة في المجال الاغاثي في اليمن عن ممارسات المليشيات الحوثية المتمثلة في نهب المساعدات، واعتقال وتهديد العاملين في المجال الإنساني، واستخدام شركاء محليين يعملون لصالحها، وتسخير المعونات لدعم مقاتليها في الجبهات، يخل بمصداقية العمل الانساني ويعقد الوضع ويطيل أمد الحرب في اليمن.
