المصدر -
يبدو أن الأزمة السودانية مازالت تراوح مكانها، بعد ان كادت تنفرج الأسبوع الماضي، قبل حادث اطلاق النار وتعليق المفاوضات.
وبعد قليل من دعوة قادة المعارضة إلى العصيان المدني الخميس المقبل، أعلن المجلس العسكري السوداني، استئناف التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير بالقصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم، اعتبارا من اليوم.
وجاء إعلان المجلس العسكري المقتضب قبل ساعات من انتهاء المهلة التي اعلن خلالها رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، تعليق التفاوض مع المعارضة «لمدة 72 ساعة» حتى يتهيأ المناخ لإكمال التفاوض، وإزالة المتاريس حول محيط الاعتصام، وفتح مسار القطارات.
وفي الأثناء كشفت وسائل إعلام محلية عن إحباط «محاولة انقلابية»، جرت في الساعات الأولى من صباح امس.
وذكر موقع «النيلين» الاخباري السوداني امس، أن محاولة الانقلاب دبرت بواسطة ضباط تمت إحالتهم إلى التقاعد من الجيش والشرطة بعد نجاح الثورة السودانية. وكان المجلس العسكري الانتقالي، أصدر قرارا الأحد الماضي بإعفاء عدد من قادة الشرطة في أكبر حركة إعفاءات تشهدها تلك المؤسسة الأمنية. بموازاة ذلك، دعت قوى اعلان الحرية والتغيير أنصارها إلى التوجه إلى ساحات الاعتصام بشكل عاجل أمس. وقالت في بيان صحافي إن الحواجز التي أنشأها الثوار في ساحة الاعتصام تتعرض للإزالة من قوى عسكرية لم تسمها، وذلك بعدما أزال المعتصمون بأنفسهم الحواجز التي وضعوها عقب «مجزرة الاعتصام» ليلة الثامن من رمضان الجاري.
وأعلنت قوى «الحرية والتغيير» التي تقود الاحتجاجات امس، إطلاق حملة ترويجية للعصيان المدني في عموم السودان، ابتداء من الخميس القادم.
وأوضحت القوى في بيان بحسب الأناضول، أن الخميس سيكون دعائيا للدعوة للعصيان المدني والإضراب العام، ودعت «الثوار في ميدان الاعتصام بالخرطوم والمدن الأخرى، للقيام بالتوعية والدعاية وسط المواطنين من خلال المخاطبات والمنشورات للاضراب والعصيان المدني، وياتي لجوء قوى التغيير للاضراب للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين مع تعثر التفاوض بين الجانبين.
من جهته، أشار عضو وفد التفاوض بقوى الحرية والتغيير مع العسكري ساطع الحاج، الى ضغوط دولية وأخرى محلية يتعرض لها المجلس العسكري لتعليق التفاوض، بحسب ما نقلت عنه صحيفة «الإنتباهة». وانتقد ساطع عدم إصدار رئيس المجلس العسكري بيانا يدين فيه مجزرة الثامن من رمضان، بينما يوجه بيانا في موضوع التروس. وطالب ساطع بلجنة مشتركة فورية للتحقيق في مجزرة الثامن من رمضان. ووصف ساطع قرار تأجيل التفاوض لمدة (72) ساعة بغير الموفق حسب قوله لجهة أن الأزمة سياسية تحل بالتفاوض لا بمزيد من الرصاص. وقال: قوى الحرية والتغيير لن تتأثر بحمرة العين إذا كان المجلس العسكري يعتقد أنه سيأخذنا بالعين الحمراء.
وكان المجتمع الدولي حث على «استئناف فوري للمحادثات» في السودان بين المجلس العسكري وقادة المتظاهرين بهدف التوصل إلى انتقال سياسي «يقوده مدنيون بشكل فعلي»، وفق ما أعلن مسؤول أميركي في ختام اجتماع عقد في واشنطن.
واجتمع مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية تيبور ناجي مع ممثلين عن الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والنرويج «لتنسيق الجهود بهدف حض «الأطراف» على إيجاد اتفاق بأسرع وقت ممكن حول حكومة انتقالية «تكون» انعكاسا لإرادة السودانيين،
وكتب ناجي على تويتر «رحبنا مع شركائنا بالاتفاقات الأخيرة» بين المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة المدنية «فيما يتعلق بالمؤسسات الجديدة».
وأضاف «عبرنا أيضا عن قلقنا حيال أعمال العنف الأخيرة من جانب قوات الأمن ضد المتظاهرين»، داعيا القادة العسكريين إلى «السماح بالتظاهرات السلمية وإلى محاسبة المسؤولين عن العنف»، وأكد أيضا أن ممثلي البلدان الذين حضروا إلى واشنطن ناقشوا أيضا الدعم الذي سيقدم إلى الحكومة المستقبلية بقيادة مدنية في السودان.
وبعد قليل من دعوة قادة المعارضة إلى العصيان المدني الخميس المقبل، أعلن المجلس العسكري السوداني، استئناف التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير بالقصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم، اعتبارا من اليوم.
وجاء إعلان المجلس العسكري المقتضب قبل ساعات من انتهاء المهلة التي اعلن خلالها رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، تعليق التفاوض مع المعارضة «لمدة 72 ساعة» حتى يتهيأ المناخ لإكمال التفاوض، وإزالة المتاريس حول محيط الاعتصام، وفتح مسار القطارات.
وفي الأثناء كشفت وسائل إعلام محلية عن إحباط «محاولة انقلابية»، جرت في الساعات الأولى من صباح امس.
وذكر موقع «النيلين» الاخباري السوداني امس، أن محاولة الانقلاب دبرت بواسطة ضباط تمت إحالتهم إلى التقاعد من الجيش والشرطة بعد نجاح الثورة السودانية. وكان المجلس العسكري الانتقالي، أصدر قرارا الأحد الماضي بإعفاء عدد من قادة الشرطة في أكبر حركة إعفاءات تشهدها تلك المؤسسة الأمنية. بموازاة ذلك، دعت قوى اعلان الحرية والتغيير أنصارها إلى التوجه إلى ساحات الاعتصام بشكل عاجل أمس. وقالت في بيان صحافي إن الحواجز التي أنشأها الثوار في ساحة الاعتصام تتعرض للإزالة من قوى عسكرية لم تسمها، وذلك بعدما أزال المعتصمون بأنفسهم الحواجز التي وضعوها عقب «مجزرة الاعتصام» ليلة الثامن من رمضان الجاري.
وأعلنت قوى «الحرية والتغيير» التي تقود الاحتجاجات امس، إطلاق حملة ترويجية للعصيان المدني في عموم السودان، ابتداء من الخميس القادم.
وأوضحت القوى في بيان بحسب الأناضول، أن الخميس سيكون دعائيا للدعوة للعصيان المدني والإضراب العام، ودعت «الثوار في ميدان الاعتصام بالخرطوم والمدن الأخرى، للقيام بالتوعية والدعاية وسط المواطنين من خلال المخاطبات والمنشورات للاضراب والعصيان المدني، وياتي لجوء قوى التغيير للاضراب للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين مع تعثر التفاوض بين الجانبين.
من جهته، أشار عضو وفد التفاوض بقوى الحرية والتغيير مع العسكري ساطع الحاج، الى ضغوط دولية وأخرى محلية يتعرض لها المجلس العسكري لتعليق التفاوض، بحسب ما نقلت عنه صحيفة «الإنتباهة». وانتقد ساطع عدم إصدار رئيس المجلس العسكري بيانا يدين فيه مجزرة الثامن من رمضان، بينما يوجه بيانا في موضوع التروس. وطالب ساطع بلجنة مشتركة فورية للتحقيق في مجزرة الثامن من رمضان. ووصف ساطع قرار تأجيل التفاوض لمدة (72) ساعة بغير الموفق حسب قوله لجهة أن الأزمة سياسية تحل بالتفاوض لا بمزيد من الرصاص. وقال: قوى الحرية والتغيير لن تتأثر بحمرة العين إذا كان المجلس العسكري يعتقد أنه سيأخذنا بالعين الحمراء.
وكان المجتمع الدولي حث على «استئناف فوري للمحادثات» في السودان بين المجلس العسكري وقادة المتظاهرين بهدف التوصل إلى انتقال سياسي «يقوده مدنيون بشكل فعلي»، وفق ما أعلن مسؤول أميركي في ختام اجتماع عقد في واشنطن.
واجتمع مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية تيبور ناجي مع ممثلين عن الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والنرويج «لتنسيق الجهود بهدف حض «الأطراف» على إيجاد اتفاق بأسرع وقت ممكن حول حكومة انتقالية «تكون» انعكاسا لإرادة السودانيين،
وكتب ناجي على تويتر «رحبنا مع شركائنا بالاتفاقات الأخيرة» بين المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة المدنية «فيما يتعلق بالمؤسسات الجديدة».
وأضاف «عبرنا أيضا عن قلقنا حيال أعمال العنف الأخيرة من جانب قوات الأمن ضد المتظاهرين»، داعيا القادة العسكريين إلى «السماح بالتظاهرات السلمية وإلى محاسبة المسؤولين عن العنف»، وأكد أيضا أن ممثلي البلدان الذين حضروا إلى واشنطن ناقشوا أيضا الدعم الذي سيقدم إلى الحكومة المستقبلية بقيادة مدنية في السودان.
