أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمرا رئاسيا ا بالإفراج عن مئات السجناء الذين كانوا قد أدينوا في قضايا متنوعة، بعضها يعود لأحداث جرت في غمرة الاضطرابات السياسية منذ 2011.

وتضمنت القائمة التي نشرت في الجريدة الرسمية 560 اسما من أبرزهم الصحفي المعارض عبد الحليم قنديل.

ونص القرار على أن يعفى الواردة أسماؤهم في هذه القائمة من العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها والعقوبة التابعة المحكوم بها ما لم يكن أيٌّ منهم محكوماً عليه في قضايا أخرى.

ونقل موقع " بي بي سي " عن حسن أبو العينين المحامي بالنقض قوله إن قرار العفو عن الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل جاء بسبب تدهور حالته الصحية بالإضافة إلى استيفاء الشروط الخاصة بصدور العفو ومنها قضاء جزء من العقوبة.

ويخول القانون المصري لرئيس الجمهورية العفو عن الأشخاص الصادر في حقهم أحكامٌ نهائية بالإدانة، طالما اتسم المحكوم عليهم بحسن السير والسلوك وبشرط ألا يكونوا خطرا على الأمن العام بعد إطلاق سراحهم.

وتتولى لجنة رئاسية خاصة تنظيم قرارات العفو عن السجناء طبقا لضوابط أهمها حسن سلوك السجين خلال فترة الاحتجاز، وغالبا ما تصدر قرارات العفو في المناسبات السياسية والدينية.

كما شملت القائمة محكومين في قضية أحداث شارع مجلس الوزراء وسط العاصمة المصرية، التي يعود تاريخها لعام 2011.

وأوضح أبو العينين أن "قرار العفو الرئاسي استهدف فئة الشباب" مشيرا إلى أن قرارات العفو الرئاسية توالت تباعا منذ انطلاق مؤتمر الشباب الأول عام 2016 تحت رعاية الرئيس وكأحد ثمار حوار عبد الفتاح السيسي مع الشباب.

وتضم القائمة فتيات ألقي القبض عليهن عام 2015 خلال مظاهرة بمدينة دمياط الساحلية للتضامن مع الرئيس المعزول محمد مرسي.

وبحسب " اليوم السابع " فقد شمل العفو فتيات حكم عليهن ضمن القضية رقم 4337 جنايات قسم أول دمياط لسنة 2015، والمعروفة إعلامياً باسم "بنات دمياط".

وفى سبتمبر 2018 ، قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات دمياط، بالسجن 10 سنوات لـ3 فتيات من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين و3 سنوات لـ9 أخريات وسنتين لـ4 في القضية المعروفة إعلاميا بقضية بنات دمياط..

وتعود تفاصيل القضية لعام 2015 عندما تم إلقاء القبض على 16 فتاة أثناء تنظيمهم مظاهرة بشارع التحرير بمدينة دمياط .