المصدر -
دعت صحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية، الخميس، إلى موقف أوروبي حازم وصارم ضد إيران في ضوء التصعيد الأخير في الشرق الأوسط إثر إعلان طهران تعليق بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.
وقالت الصحيفة إن "إيران تضع العالم على شفا حرب، لكن لا يصدر الأوروبيون غير بيانات الرفض والقلق"، مضيفة: "الكلمات لم تعد كافية، رغم أن جزءا كبيرا من الغرب، بما فيه ألمانيا، لا يزال يعتقد أن الكلمات الجيدة يمكن أن تقنع نظام ولاية الفقيه بالتراجع عن التصعيد".
وأضافت أن الكلمات لا تقنع أحدا، و"المسؤولون في طهران لا يمنحونها أي اهتمام، لأنهم اعتادوا على تحقيق أطماعهم وأهدافهم في الدول الأخرى عبر لعب دور مزعزع لاستقرارها وليس بالكلمات".
وأشارت الصحيفة إلى أن الكلمات المختارة بعناية، واستمالة النظام لن تفيد، "فضبط النفس ليس خيارا ضد النظام الشمولي في طهران"، مضيفة: "لا بد من مسار حازم وصارم يساعد في الصراع ضد إيران".
ورأت الصحيفة أن تحلل إيران من بعض التزاماتها بالاتفاق النووي يجعل من حق ألمانيا والدول الكبرى التي كانت طرفا في الاتفاق أن تسأل أين ذهبت الأموال التي استفادت بها إيران جراء الصفقة خلال السنوات الماضية، وقالت الصحيفة: "هل ستسخدمها طهران في تطوير برنامج صاروخي جديد وتطلق صواريخه على مصالحنا وقت الحاجة؟".
واستطردت قائلة "السذاجة ليس لها مكان في السياسة، ولا يجب أن يكون لها مكان بالأخص في التعامل مع الأنظمة معدومة الضمير مثل نظام الملالي".
وأوضحت "بدلا من أن يطلق حملة إصلاحية داخلية ويمنح النساء حقوقهن، ويوقف عمليات التعذيب ونشر الإرهاب، يطالب النظام الإيراني الغرب بالتعويض، وبالتجارة وغيرها".
وذكرت الصحيفة أيضا "في الشرق الأوسط، لم يعد هناك أي أمن أو استقرار بسبب إيران فقط"، مضيفة "وإيران نفسها لا تشهد أي مظهر من مظاهر الديمقراطية أو احترام حقوق الإنسان وتكتفي فقط بدعم المنظمات الإرهابية خارج حدودها".
واختتمت التقرير قائلة: "مثل هذا النظام لا يجب فتح قنوات حوار معه، أو معالجة قضاياه بالكلمات.. لا بد من نهج صارم ضده".
وقررت إيران الأسبوع الماضي، تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي، في ظل تشديد الولايات المتحدة عقوباتها على نظام طهران، ومنحت الدول الأوروبية مهلة 60 يوما لتنفيذ التزاماتها الاقتصادية والتجارية بموجب الاتفاق.
ورغم إعلان أوروبا أنها ستضطر لإعادة فرض عقوبات على طهران حال انتهكت الاتفاق النووي الإيراني، أبلغت إيران، في الثامن من الشهر الجاري سفراء الدول التي لا تزال موقعة على الاتفاق (ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا)، بقرارها "التوقف عن تنفيذ بعض التزاماتها" بموجب الاتفاق النووي.
ويأتي هذا في ظل تصاعد التوتر بالمنطقة على إثر إرهاب مليشيات إيران في المنطقة وتهديدها للمصالح الدولية والأمريكية، ما دفع واشنطن إلى إرسال قوات عسكرية إلى المنطقة على رأسها حاملة الطائرات الأمريكية، أبراهام لينكولن بهدف ردع إيران.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو/أيار 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني، وأعاد فرض حزمتي عقوبات اقتصادية شملت قطاعات اقتصادية مهمة أبرزها النفط والمصارف، ما عمق من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها إيران، بسبب إهدار موارد وثروات شعبها على حروبها بالوكالة خارج الحدود.
وقالت الصحيفة إن "إيران تضع العالم على شفا حرب، لكن لا يصدر الأوروبيون غير بيانات الرفض والقلق"، مضيفة: "الكلمات لم تعد كافية، رغم أن جزءا كبيرا من الغرب، بما فيه ألمانيا، لا يزال يعتقد أن الكلمات الجيدة يمكن أن تقنع نظام ولاية الفقيه بالتراجع عن التصعيد".
وأضافت أن الكلمات لا تقنع أحدا، و"المسؤولون في طهران لا يمنحونها أي اهتمام، لأنهم اعتادوا على تحقيق أطماعهم وأهدافهم في الدول الأخرى عبر لعب دور مزعزع لاستقرارها وليس بالكلمات".
وأشارت الصحيفة إلى أن الكلمات المختارة بعناية، واستمالة النظام لن تفيد، "فضبط النفس ليس خيارا ضد النظام الشمولي في طهران"، مضيفة: "لا بد من مسار حازم وصارم يساعد في الصراع ضد إيران".
ورأت الصحيفة أن تحلل إيران من بعض التزاماتها بالاتفاق النووي يجعل من حق ألمانيا والدول الكبرى التي كانت طرفا في الاتفاق أن تسأل أين ذهبت الأموال التي استفادت بها إيران جراء الصفقة خلال السنوات الماضية، وقالت الصحيفة: "هل ستسخدمها طهران في تطوير برنامج صاروخي جديد وتطلق صواريخه على مصالحنا وقت الحاجة؟".
واستطردت قائلة "السذاجة ليس لها مكان في السياسة، ولا يجب أن يكون لها مكان بالأخص في التعامل مع الأنظمة معدومة الضمير مثل نظام الملالي".
وأوضحت "بدلا من أن يطلق حملة إصلاحية داخلية ويمنح النساء حقوقهن، ويوقف عمليات التعذيب ونشر الإرهاب، يطالب النظام الإيراني الغرب بالتعويض، وبالتجارة وغيرها".
وذكرت الصحيفة أيضا "في الشرق الأوسط، لم يعد هناك أي أمن أو استقرار بسبب إيران فقط"، مضيفة "وإيران نفسها لا تشهد أي مظهر من مظاهر الديمقراطية أو احترام حقوق الإنسان وتكتفي فقط بدعم المنظمات الإرهابية خارج حدودها".
واختتمت التقرير قائلة: "مثل هذا النظام لا يجب فتح قنوات حوار معه، أو معالجة قضاياه بالكلمات.. لا بد من نهج صارم ضده".
وقررت إيران الأسبوع الماضي، تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي، في ظل تشديد الولايات المتحدة عقوباتها على نظام طهران، ومنحت الدول الأوروبية مهلة 60 يوما لتنفيذ التزاماتها الاقتصادية والتجارية بموجب الاتفاق.
ورغم إعلان أوروبا أنها ستضطر لإعادة فرض عقوبات على طهران حال انتهكت الاتفاق النووي الإيراني، أبلغت إيران، في الثامن من الشهر الجاري سفراء الدول التي لا تزال موقعة على الاتفاق (ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا)، بقرارها "التوقف عن تنفيذ بعض التزاماتها" بموجب الاتفاق النووي.
ويأتي هذا في ظل تصاعد التوتر بالمنطقة على إثر إرهاب مليشيات إيران في المنطقة وتهديدها للمصالح الدولية والأمريكية، ما دفع واشنطن إلى إرسال قوات عسكرية إلى المنطقة على رأسها حاملة الطائرات الأمريكية، أبراهام لينكولن بهدف ردع إيران.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو/أيار 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني، وأعاد فرض حزمتي عقوبات اقتصادية شملت قطاعات اقتصادية مهمة أبرزها النفط والمصارف، ما عمق من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها إيران، بسبب إهدار موارد وثروات شعبها على حروبها بالوكالة خارج الحدود.
