المصدر - حساب هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات - تويتر
صنفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات معدل استهلاك البيانات في المملكة ضمن الأعلى عالمياً، وطلبت مرئيات حول ضوابط
الحد الأدنى لسرعات الإنترنت عبر شبكات الاتصالات الثابتة، لما يشهده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من مرحلة انتقالية من الاعتماد على الخدمات الصوتية إلى خدمات البيانات،
ما يتطلب توفير خدمات إنترنت بجودة عالية.
وقالت الهيئة في مسودة مرئيات العموم،
إن "مبادرات عدة تم اطلاقها لتطوير خدمات المستفيدين، في الوقت الذي نفذت الهيئة دراسة وتحليل للوضع الراهن لخدمات الإنترنت عبر شبكات الاتصالات الثابتة من حيث السرعات والباقات المقدمة للمشتركين، وتبين انخفاض نسبة الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة مقارنة في المعدلات العالمية".
وبلغ عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة، التي تشمل خطوط المشتركين الرقمية والتوصيلات اللاسلكية الثابتة والألياف الضوئية والخطوط السلكية الأخرى، 1.9 مليون اشتراك بنسبة انتشار تقدر بـ33.7 في المئة على مستوى المساكن بنهاية عام 2018.
ولفتت الهيئة إلى محدودية مستوى المنافسة في أسواق خدمات النفاذ للنطاق العريض عبر شبكة الاتصالات الثابتة، إذ لا توجد خيارات متعددة للمستخدمين، وعدم توافق الامكانات الفنية المتاحة في مواقع المشتركين مع مزايا باقات الاشتراكات لخدمات الإنترنت عبر شبكات الاتصالات الثابتة، ما يتسبب في عدم توفير الخدمة المطلوبة، ووجود اختلاف بين السرعات في الإعلانات والسرعات الفعلية.
وأشارت الدراسة إلى اكتفاء مقدمي الخدمة بإعلان الحد الأعلى من سرعة نقل البيانات في باقة الاشتراكات لخدمات الإنترنت عبر شبكات الاتصالات الثابتة ومحدودية باقات الاشتراكات لخدمات الإنترنت عبر شبكات الاتصالات الثابتة الموفرة من مقدمي الخدمة ما يقلل الخيارات المتاحة للمستخدمين والتي تمكنهم من الاشتراك في الباقات المناسبة التي تتوافق مع الإمكانات الفنية في مواقعهم، وارتباط تقديم باقات الاشتراكات لخدمات الإنترنت عبر شبكات الاتصالات بعقود تشترط فترات زمنية طويلة الأمر الذي يزيد من صعوبة إلغاء الاشتراك من المستخدم في حال عدم رضاه عن الخدمة المقدمة.
وفي مقارنة دولية شاملة بغرض تحديد أفضل الممارسات ذات العلاقة بالموضوع تبين انه يجب توفر "متطلبات جودة الخدمة المضمنة في عقود الاشتراكات وهي الشروط المتعلقة بجودة الخدمة التي يتم تضمينها في عقود الاشتراكات لخدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة في عدد من الدول تتطلب أن يتم توفير المعلومات اللازمة للمشتركين بشأن سرعة نقل البيانات شاملة الحد الأدنى لسرعة التنزيل والرفع والحد الأعلى لسرعة التنزيل و الرفع، اضافة الى متوسط السرعة المتوقعة في مواقع المشتركين"، وتم الاطلاع على طرق وآليات التحقق من مستوى جودة الخدمة .
وأوضحت الهيئة، أن الجوانب الايجابية لاستحداث ضوابط للحد الأدنى لسرعة الإنترنت عبر الشبكات الثابتة يعمل على ضمان توفير خدمات الإنترنت عبر شبكات الاتصالات الثابتة بجودة عالية وبأسعار مناسبة وتكوين تصور موحد من قبل المشتركين ومقدمي الخدمة لمعايير جودة الخدمة المقبولة، وضمان التزام مقدمي الخدمة بمعايير جودة الخدمة وبما يتم الاعلان عنه في الباقات والعروض الخاصة بخدمات الإنترنت عبر الشبكات الثابتة. مع ضمان نشر خدمات النطاق العريض بجودة عالية وتوفير الامكانيات في مواقع المشتركين وحماية مصالح المشتركين وتحقيق الشفافية والوضوح وضمان حق المشتركين في انهاء عقود الاشتراكات عند تدني مستوى جودة الخدمة
الحد الأدنى لسرعات الإنترنت عبر شبكات الاتصالات الثابتة، لما يشهده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من مرحلة انتقالية من الاعتماد على الخدمات الصوتية إلى خدمات البيانات،
ما يتطلب توفير خدمات إنترنت بجودة عالية.
وقالت الهيئة في مسودة مرئيات العموم،
إن "مبادرات عدة تم اطلاقها لتطوير خدمات المستفيدين، في الوقت الذي نفذت الهيئة دراسة وتحليل للوضع الراهن لخدمات الإنترنت عبر شبكات الاتصالات الثابتة من حيث السرعات والباقات المقدمة للمشتركين، وتبين انخفاض نسبة الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة مقارنة في المعدلات العالمية".
وبلغ عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة، التي تشمل خطوط المشتركين الرقمية والتوصيلات اللاسلكية الثابتة والألياف الضوئية والخطوط السلكية الأخرى، 1.9 مليون اشتراك بنسبة انتشار تقدر بـ33.7 في المئة على مستوى المساكن بنهاية عام 2018.
ولفتت الهيئة إلى محدودية مستوى المنافسة في أسواق خدمات النفاذ للنطاق العريض عبر شبكة الاتصالات الثابتة، إذ لا توجد خيارات متعددة للمستخدمين، وعدم توافق الامكانات الفنية المتاحة في مواقع المشتركين مع مزايا باقات الاشتراكات لخدمات الإنترنت عبر شبكات الاتصالات الثابتة، ما يتسبب في عدم توفير الخدمة المطلوبة، ووجود اختلاف بين السرعات في الإعلانات والسرعات الفعلية.
وأشارت الدراسة إلى اكتفاء مقدمي الخدمة بإعلان الحد الأعلى من سرعة نقل البيانات في باقة الاشتراكات لخدمات الإنترنت عبر شبكات الاتصالات الثابتة ومحدودية باقات الاشتراكات لخدمات الإنترنت عبر شبكات الاتصالات الثابتة الموفرة من مقدمي الخدمة ما يقلل الخيارات المتاحة للمستخدمين والتي تمكنهم من الاشتراك في الباقات المناسبة التي تتوافق مع الإمكانات الفنية في مواقعهم، وارتباط تقديم باقات الاشتراكات لخدمات الإنترنت عبر شبكات الاتصالات بعقود تشترط فترات زمنية طويلة الأمر الذي يزيد من صعوبة إلغاء الاشتراك من المستخدم في حال عدم رضاه عن الخدمة المقدمة.
وفي مقارنة دولية شاملة بغرض تحديد أفضل الممارسات ذات العلاقة بالموضوع تبين انه يجب توفر "متطلبات جودة الخدمة المضمنة في عقود الاشتراكات وهي الشروط المتعلقة بجودة الخدمة التي يتم تضمينها في عقود الاشتراكات لخدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة في عدد من الدول تتطلب أن يتم توفير المعلومات اللازمة للمشتركين بشأن سرعة نقل البيانات شاملة الحد الأدنى لسرعة التنزيل والرفع والحد الأعلى لسرعة التنزيل و الرفع، اضافة الى متوسط السرعة المتوقعة في مواقع المشتركين"، وتم الاطلاع على طرق وآليات التحقق من مستوى جودة الخدمة .
وأوضحت الهيئة، أن الجوانب الايجابية لاستحداث ضوابط للحد الأدنى لسرعة الإنترنت عبر الشبكات الثابتة يعمل على ضمان توفير خدمات الإنترنت عبر شبكات الاتصالات الثابتة بجودة عالية وبأسعار مناسبة وتكوين تصور موحد من قبل المشتركين ومقدمي الخدمة لمعايير جودة الخدمة المقبولة، وضمان التزام مقدمي الخدمة بمعايير جودة الخدمة وبما يتم الاعلان عنه في الباقات والعروض الخاصة بخدمات الإنترنت عبر الشبكات الثابتة. مع ضمان نشر خدمات النطاق العريض بجودة عالية وتوفير الامكانيات في مواقع المشتركين وحماية مصالح المشتركين وتحقيق الشفافية والوضوح وضمان حق المشتركين في انهاء عقود الاشتراكات عند تدني مستوى جودة الخدمة
