لتطبيق الكود في المشاريع السكنية التي يشرف عليها الصندوق
المصدر -
وقعت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي مذكرة تعاون مع صندوق التنمية العقارية، وذلك لتعزيز التكامل في تطبيق متطلبات الكود في المشاريع التي يشرف عليها الصندوق في القطاع السكني. وقد وقع على المذكرة د. سعد بن عثمان القصبي رئيس اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، و خالد بن محمد العمودي المشرف العام على الصندوق.
وقد أكدت مذكرة التعاون على استمرار التعاون المشترك بين الطرفين في كل ما من شأنه تحقيق حصول المواطن على المنتج السكني بجودة عالية حسب اشتراطات كود البناء السعودي، ووضع آلية لضمان مراقبة جودة الوحدات السكنية التي سيتم إنشائها بدعم من صندوق التنمية العقارية، بما في ذلك التأهيل والتدريب وعقد الندوات وورش العمل المشتركة.
وتضمنت المذكرة الاتفاق على دعم التكامل بين الطرفين في تحسين كفاءة وسلامة ومتانة واستدامة المباني وفقاً لكود البناء السعودي والقيام بأعمال التدقيق والتفتيش وإبداء الملاحظات والمرئيات الفنية للجنة الوطنية لتقوم بتطوير محتوى كود البناء السعودي.
واشتملت المذكرة على ضرورة تفعيل التكامل بين الطرفين في ترشيد استهلاك الطاقة بأنواعها وترشيد استخدام المياه وخفض تكلفة التشغيل والصيانة للمباني التي يشرف عليها الصندوق، إلى جانب الربط التقني لتوفير وتبادل البيانات والمعلومات ذات الاهتمام المشترك، والمشاركة وتطوير إرشادات ضمان ومراقبة جودة الوحدات السكنية التي تم تطويرها من قبل الصندوق، علاوة على الارتقاء بقدرات المهندسين والفنيين بإتاحة الفرصة للمشاركة بالدورات والندوات وورش العمل.
يشار إلى أن تطبيق كود البناء السعودي على المباني السكنية سيكون بداية 1442هــ حسب مراحل التطبيق، ويستهدف رفع جودة البناء والحفاظ على الاقتصاد الوطني من خلال ضمان سلامة الأفراد والمنشآت عن طريق وضع الاشتراطات التي تحدد أسس التصميم والتنفيذ والأساليب الملائمة للظروف المناخية والجيولوجية والطبيعية للمملكة مما يرشد المهندسين والفنيين ويمكنهم من القيام بأعمالهم بطرق سليمة ومأمونة ويساهم في وضع حد للمشاكل الناتجة عن اختلاف وجهات النظر للأطراف العاملة في قطاع البناء والتشييد بالمملكة.
وقد أكدت مذكرة التعاون على استمرار التعاون المشترك بين الطرفين في كل ما من شأنه تحقيق حصول المواطن على المنتج السكني بجودة عالية حسب اشتراطات كود البناء السعودي، ووضع آلية لضمان مراقبة جودة الوحدات السكنية التي سيتم إنشائها بدعم من صندوق التنمية العقارية، بما في ذلك التأهيل والتدريب وعقد الندوات وورش العمل المشتركة.
وتضمنت المذكرة الاتفاق على دعم التكامل بين الطرفين في تحسين كفاءة وسلامة ومتانة واستدامة المباني وفقاً لكود البناء السعودي والقيام بأعمال التدقيق والتفتيش وإبداء الملاحظات والمرئيات الفنية للجنة الوطنية لتقوم بتطوير محتوى كود البناء السعودي.
واشتملت المذكرة على ضرورة تفعيل التكامل بين الطرفين في ترشيد استهلاك الطاقة بأنواعها وترشيد استخدام المياه وخفض تكلفة التشغيل والصيانة للمباني التي يشرف عليها الصندوق، إلى جانب الربط التقني لتوفير وتبادل البيانات والمعلومات ذات الاهتمام المشترك، والمشاركة وتطوير إرشادات ضمان ومراقبة جودة الوحدات السكنية التي تم تطويرها من قبل الصندوق، علاوة على الارتقاء بقدرات المهندسين والفنيين بإتاحة الفرصة للمشاركة بالدورات والندوات وورش العمل.
يشار إلى أن تطبيق كود البناء السعودي على المباني السكنية سيكون بداية 1442هــ حسب مراحل التطبيق، ويستهدف رفع جودة البناء والحفاظ على الاقتصاد الوطني من خلال ضمان سلامة الأفراد والمنشآت عن طريق وضع الاشتراطات التي تحدد أسس التصميم والتنفيذ والأساليب الملائمة للظروف المناخية والجيولوجية والطبيعية للمملكة مما يرشد المهندسين والفنيين ويمكنهم من القيام بأعمالهم بطرق سليمة ومأمونة ويساهم في وضع حد للمشاكل الناتجة عن اختلاف وجهات النظر للأطراف العاملة في قطاع البناء والتشييد بالمملكة.
