المصدر -
كشف آخر تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام ”سيبري“، أن النظام الإيراني أنفق في عام 2018، نحو 13 مليارًا و194 مليون دولار على المؤسسة العسكرية.
وأشار التقرير الذي نشرته إذاعة ”صوت أمريكا“ باللغة الفارسية، اليوم الثلاثاء، إلى أن ”هذه ثاني أكبر ميزانية للقوات العسكرية الإيرانية منذ تسلم الرئيس حسن روحاني منصبه عام 2013، في ظل التضخم وسوء الأوضاع المعيشية للشعب الإيراني“.
وقال معهد ستوكهولم الدولي للسلام: إنه “ في العام الماضي 2018 أنفقت إيران 13 مليارًا و194 مليون دولار على المؤسسة العسكرية، فيما كانت ميزانية العام 2017 تقدر بنحو 12 مليار دولار“، مشيرًا إلى أن إنفاق المؤسسة العسكرية الإيرانية بلغ 13.5 مليار دولار فقط في السنوات الأخيرة من حكومة الرئيس السابق، محمود أحمدي نجاد، في ظل ارتفاع أسعار النفط.
وينفق الجزء الرئيسي من الميزانية العسكرية الإيرانية على الحرس الثوري الإيراني، الذي يعمل تحت إشراف المرشد الأعلى علي خامنئي، ولكن الميزانية العسكرية أعدت من قبل المؤسسات الحكومية.
وكانت الحكومة الإيرانية قد أكدت العام الماضي خفض 5% فقط من الميزانية العسكرية، بسبب انخفاض معدلات النمو الاقتصادي في إيران بشكل حاد، نتيجة إعادة الولايات المتحدة فرض العقوبات على طهران عقب إعلان انسحابها من الاتفاق النووي في مايو/ أيار العام الماضي، وتراجع صادرات النفط إلى أقل من مليون برميل يوميًا.
ومن المتوقع أن تشهد إيران أوضاعًا اقتصادية حرجة للغاية، مع إعلان الولايات المتحدة في أحدث خطوة، إلغاء الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول لشراء النفط الإيراني، وذلك للحد مرة أخرى من صادرات النفط الإيرانية.
وأشار التقرير الذي نشرته إذاعة ”صوت أمريكا“ باللغة الفارسية، اليوم الثلاثاء، إلى أن ”هذه ثاني أكبر ميزانية للقوات العسكرية الإيرانية منذ تسلم الرئيس حسن روحاني منصبه عام 2013، في ظل التضخم وسوء الأوضاع المعيشية للشعب الإيراني“.
وقال معهد ستوكهولم الدولي للسلام: إنه “ في العام الماضي 2018 أنفقت إيران 13 مليارًا و194 مليون دولار على المؤسسة العسكرية، فيما كانت ميزانية العام 2017 تقدر بنحو 12 مليار دولار“، مشيرًا إلى أن إنفاق المؤسسة العسكرية الإيرانية بلغ 13.5 مليار دولار فقط في السنوات الأخيرة من حكومة الرئيس السابق، محمود أحمدي نجاد، في ظل ارتفاع أسعار النفط.
وينفق الجزء الرئيسي من الميزانية العسكرية الإيرانية على الحرس الثوري الإيراني، الذي يعمل تحت إشراف المرشد الأعلى علي خامنئي، ولكن الميزانية العسكرية أعدت من قبل المؤسسات الحكومية.
وكانت الحكومة الإيرانية قد أكدت العام الماضي خفض 5% فقط من الميزانية العسكرية، بسبب انخفاض معدلات النمو الاقتصادي في إيران بشكل حاد، نتيجة إعادة الولايات المتحدة فرض العقوبات على طهران عقب إعلان انسحابها من الاتفاق النووي في مايو/ أيار العام الماضي، وتراجع صادرات النفط إلى أقل من مليون برميل يوميًا.
ومن المتوقع أن تشهد إيران أوضاعًا اقتصادية حرجة للغاية، مع إعلان الولايات المتحدة في أحدث خطوة، إلغاء الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول لشراء النفط الإيراني، وذلك للحد مرة أخرى من صادرات النفط الإيرانية.
