المصدر -
برعاية معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي انطلقت أعمال المؤتمر الأول لتسوية حالات الإفلاس يوم أمس الأثنين 24 شعبان 1440 في مدينة الرياض، الذي تنظمه لجنة الإفلاس، وذلك بحضور معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة، وخبراء محليين ودوليين.
وفي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تحدث معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي مجيبًا عن استفسار سعادة مدير الجلسة الأستاذ طلعت حافظ عن أهمية التشريعات التجارية، ودور الوزارة في إعداد مشروعات الأنظمة، لمواكبة المتغيرات في الأسواق المحلية والعالمية، وذلك انطلاقا من أفضل التجارب والممارسات، وبالشراكة مع مجتمع الأعمال والمختصين في هذا القطاع، واستعرض معاليه أبرز الأنظمة الصادرة حديثًا، ومن أبرزها نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، ونظام الرهن التجاري ولوائحه التنفيذية، وتعديل بعض مواد نظام الشركات والسجل التجاري، وتنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، واختتم حديثه بدعوة الحضور إلى تقديم ما لديهم من ملاحظات أو آراء لتحسين بيئة الأعمال، ووعد بدراسته متطلعًا إلى للخروج من هذا المؤتمر بتوصيات تصب في مصلحة البيئة التجارية والاستثمارية.
من جهته، شارك معالي وزير المالية الأستاذ/ محمد بن عبدالله الجدعان في الجلسة مؤكدًا على أهمية تفعيل النظام بمشاركة المهنيين من المحامين والمحاسبين، ودور البنوك في تمكين تطبيق النظام.
ونيابة عن وزير العدل تحدث معالي الشيخ الدكتور حمد بن عبدالله الخضيري عن جهود وزارة العدل في تمكين قضاء الإفلاس، وتأهيل القضاة المختصين بالاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، وبما يتوافق مع نظام الإفلاس الجديد.
ونوه سعادة رئيس لجنة الإفلاس الأستاذ بدر الهدّاب بدور اللجنة في إعداد وإصدار اللوائح والقواعد النظامية اللازمة لإنفاذ النظام، ومن ذلك لائحة المعلومات والوثائق، وقواعد السلوك المهني، وقواعد حفظ وإدارة سجل الإفلاس وسجل العقوبات.
ثم عقدت الجلسة الأولى للمؤتمر تحت عنوان "الأثر الاقتصادي لنظام الإفلاس"، قدّم المشاركون فيها تعريفًا بالدور المركزي للتشريعات التجارية -ومنها نظام الإفلاس- في المنظومات الاقتصادية للدول، وضرورة مواكبتها لمتغيرات الأسواق المحلية والعالمية بما يتوافق مع وتيرتها السريعة في التحديث والتطور.
وشارك في الجلسة معالي مساعد وزير التجارة والاستثمار الدكتورة إيمان المطيري، وسعادة عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل الفاضل، وسعادة محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح الرشيد، ورئيس القسم التشريعي في مكتب الشؤون القانونية للأمم المتحدة السيد خوسيه أنجيلو، وسعادة وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لتطوير البيئة الاستثمارية الدكتور عايض العتيبي، وكبير خبراء القطاع المالي في مجموعة البنك الدولي السيد أندريس مارتينز، وأدار الجلسة سعادة مدير عام الشؤون القانونية في مؤسسة النقد العربي السعودي الأستاذ/ محمد العبدالجبار، وتناولت الجلسة أثر تطبيق نظام الإفلاس الإيجابي على القطاع الخاص بما في ذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ونوه ممثل البنك الدولي بمستوى التقدم الحثيث لتطبيق النظام في المملكة بما يحقق تنافسية بيئة المملكة الاستثمارية وسهولة ممارسة الأعمال فيها.
ثم انطلقت أعمال الجلسة الثانية للمؤتمر لمناقشة إجراء إعادة التنظيم المالي، باعتباره واحدًا من أهم إجراءات الإفلاس التي تضمنها النظام الجديد، والذي يمثل فرصة كبيرة لاستمرار النشاط الاقتصادي، وشارك فيها الشريك الإداري في شركة أبوحيمد وآل الشيخ والحقباني الدكتور فهد أبو حيمد، وسعادة عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور خالد المهنا، والشريك المساعد في شركة كي بي إم جي المحدودة السيد مايك بينك، وقاضي الإفلاس في محاكم الولايات المتحدة الأمريكية السيد مارفن إيسجور، والشريك في شركة كليفور تشانس المحدودة السيد أدريان كوهين، وأدار الجلسة سعادة مدير التوعية والتواصل في لجنة الإفلاس الأستاذ/ تركي بن عبدالرحمن الرويلي.
وتَبِع الجلسة ورشة عمل تناولت عددًا من التطبيقات العملية لإجراء إعادة التنظيم المالي، بمشاركة أستاذ القانون المصرفي والمالي في جامعة كوين ماري في لندن البروفيسور رودريغو أوليفاريس كامينال، ومديرة الممارسات المالية في كليفورد تشانس المحدودة السيدة غابرييل رويز، ومدير شركة بيريلا وينبرغ للأعمال الاستشارية السيد فايز أنور منشي، وأدار الورشة سعادة مدير مشروع نظام الإفلاس المستشار ماهر بن عثمان السعيد، وحظيت الورشة بمناقشات ومشاركات مثرية من القضاة والمحامين والمحاسبين.
وفي إطار تعزيز التشاركية، وقعت لجنة الإفلاس مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين مذكرة تعاون تهدف إلى التشارك في رفع الوعي بأحكام النظام، وتنظيم الفعاليات ذات الصلة.
وتستمر فعاليات المؤتمر العلمية حتى اليوم الثلاثاء 25 شعبان 1440 الموافق 30 إبريل 2019، ويتخلله جلسة حول دور المحاكم في قضايا الإفلاس، وجلسة بعنوان اختصاصات لجنة الإفلاس، وتختتم الجلسات بجلسة إجراء التصفية. كما يعقد ضمن برنامج المؤتمر ورشة عمل تطبيقات عملية لحالات التصفية، ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع المؤتمر www.scori.sa))
وفي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تحدث معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي مجيبًا عن استفسار سعادة مدير الجلسة الأستاذ طلعت حافظ عن أهمية التشريعات التجارية، ودور الوزارة في إعداد مشروعات الأنظمة، لمواكبة المتغيرات في الأسواق المحلية والعالمية، وذلك انطلاقا من أفضل التجارب والممارسات، وبالشراكة مع مجتمع الأعمال والمختصين في هذا القطاع، واستعرض معاليه أبرز الأنظمة الصادرة حديثًا، ومن أبرزها نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، ونظام الرهن التجاري ولوائحه التنفيذية، وتعديل بعض مواد نظام الشركات والسجل التجاري، وتنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، واختتم حديثه بدعوة الحضور إلى تقديم ما لديهم من ملاحظات أو آراء لتحسين بيئة الأعمال، ووعد بدراسته متطلعًا إلى للخروج من هذا المؤتمر بتوصيات تصب في مصلحة البيئة التجارية والاستثمارية.
من جهته، شارك معالي وزير المالية الأستاذ/ محمد بن عبدالله الجدعان في الجلسة مؤكدًا على أهمية تفعيل النظام بمشاركة المهنيين من المحامين والمحاسبين، ودور البنوك في تمكين تطبيق النظام.
ونيابة عن وزير العدل تحدث معالي الشيخ الدكتور حمد بن عبدالله الخضيري عن جهود وزارة العدل في تمكين قضاء الإفلاس، وتأهيل القضاة المختصين بالاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، وبما يتوافق مع نظام الإفلاس الجديد.
ونوه سعادة رئيس لجنة الإفلاس الأستاذ بدر الهدّاب بدور اللجنة في إعداد وإصدار اللوائح والقواعد النظامية اللازمة لإنفاذ النظام، ومن ذلك لائحة المعلومات والوثائق، وقواعد السلوك المهني، وقواعد حفظ وإدارة سجل الإفلاس وسجل العقوبات.
ثم عقدت الجلسة الأولى للمؤتمر تحت عنوان "الأثر الاقتصادي لنظام الإفلاس"، قدّم المشاركون فيها تعريفًا بالدور المركزي للتشريعات التجارية -ومنها نظام الإفلاس- في المنظومات الاقتصادية للدول، وضرورة مواكبتها لمتغيرات الأسواق المحلية والعالمية بما يتوافق مع وتيرتها السريعة في التحديث والتطور.
وشارك في الجلسة معالي مساعد وزير التجارة والاستثمار الدكتورة إيمان المطيري، وسعادة عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل الفاضل، وسعادة محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح الرشيد، ورئيس القسم التشريعي في مكتب الشؤون القانونية للأمم المتحدة السيد خوسيه أنجيلو، وسعادة وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لتطوير البيئة الاستثمارية الدكتور عايض العتيبي، وكبير خبراء القطاع المالي في مجموعة البنك الدولي السيد أندريس مارتينز، وأدار الجلسة سعادة مدير عام الشؤون القانونية في مؤسسة النقد العربي السعودي الأستاذ/ محمد العبدالجبار، وتناولت الجلسة أثر تطبيق نظام الإفلاس الإيجابي على القطاع الخاص بما في ذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ونوه ممثل البنك الدولي بمستوى التقدم الحثيث لتطبيق النظام في المملكة بما يحقق تنافسية بيئة المملكة الاستثمارية وسهولة ممارسة الأعمال فيها.
ثم انطلقت أعمال الجلسة الثانية للمؤتمر لمناقشة إجراء إعادة التنظيم المالي، باعتباره واحدًا من أهم إجراءات الإفلاس التي تضمنها النظام الجديد، والذي يمثل فرصة كبيرة لاستمرار النشاط الاقتصادي، وشارك فيها الشريك الإداري في شركة أبوحيمد وآل الشيخ والحقباني الدكتور فهد أبو حيمد، وسعادة عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور خالد المهنا، والشريك المساعد في شركة كي بي إم جي المحدودة السيد مايك بينك، وقاضي الإفلاس في محاكم الولايات المتحدة الأمريكية السيد مارفن إيسجور، والشريك في شركة كليفور تشانس المحدودة السيد أدريان كوهين، وأدار الجلسة سعادة مدير التوعية والتواصل في لجنة الإفلاس الأستاذ/ تركي بن عبدالرحمن الرويلي.
وتَبِع الجلسة ورشة عمل تناولت عددًا من التطبيقات العملية لإجراء إعادة التنظيم المالي، بمشاركة أستاذ القانون المصرفي والمالي في جامعة كوين ماري في لندن البروفيسور رودريغو أوليفاريس كامينال، ومديرة الممارسات المالية في كليفورد تشانس المحدودة السيدة غابرييل رويز، ومدير شركة بيريلا وينبرغ للأعمال الاستشارية السيد فايز أنور منشي، وأدار الورشة سعادة مدير مشروع نظام الإفلاس المستشار ماهر بن عثمان السعيد، وحظيت الورشة بمناقشات ومشاركات مثرية من القضاة والمحامين والمحاسبين.
وفي إطار تعزيز التشاركية، وقعت لجنة الإفلاس مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين مذكرة تعاون تهدف إلى التشارك في رفع الوعي بأحكام النظام، وتنظيم الفعاليات ذات الصلة.
وتستمر فعاليات المؤتمر العلمية حتى اليوم الثلاثاء 25 شعبان 1440 الموافق 30 إبريل 2019، ويتخلله جلسة حول دور المحاكم في قضايا الإفلاس، وجلسة بعنوان اختصاصات لجنة الإفلاس، وتختتم الجلسات بجلسة إجراء التصفية. كما يعقد ضمن برنامج المؤتمر ورشة عمل تطبيقات عملية لحالات التصفية، ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع المؤتمر www.scori.sa))
