المصدر -
ينتظر أن يصوت البرلمان السنغالي في 4 من شهر مايو المقبل على مشروع تعديل دستوري، بعد إلغاء رئيس البلاد ماكي صال الوزارة الأولى، ومنصب الوزير الأول، خلال تعيينه حكومة الولاية الثانية قبل أسابيع.
وقد وقع المترشحون الخاسرون في الانتخابات الرئاسية السنغالية الأخيرة على بيان مشترك، أعلنوا فيه رفضهم للإجراءات المتخذة لتمرير مشروع التعديل الدستوري.
وقد صادقت الحكومة السنغالية قبل أيام على مشروع يقضي بمراجعة الدستور، حيث تنص مادته 36 على أن "الرئيس يحدد سياسة الدولة، والحكومة بقيادة الوزير الأول تعمل على تنفيذها".
وقد ضمت أولى حكومات الولاية الثانية للرئيس السنغالي ماكي صال 32 وزيرا و3 أمناء عامين، وكان ماكي قد عين الوزير الأول السابق محمد بون عبد الله ديون بمنصب وزير دولة أمين عام الرئاسة، وكلفه بتشكيل الحكومة الحالية.
وقد وقع المترشحون الخاسرون في الانتخابات الرئاسية السنغالية الأخيرة على بيان مشترك، أعلنوا فيه رفضهم للإجراءات المتخذة لتمرير مشروع التعديل الدستوري.
وقد صادقت الحكومة السنغالية قبل أيام على مشروع يقضي بمراجعة الدستور، حيث تنص مادته 36 على أن "الرئيس يحدد سياسة الدولة، والحكومة بقيادة الوزير الأول تعمل على تنفيذها".
وقد ضمت أولى حكومات الولاية الثانية للرئيس السنغالي ماكي صال 32 وزيرا و3 أمناء عامين، وكان ماكي قد عين الوزير الأول السابق محمد بون عبد الله ديون بمنصب وزير دولة أمين عام الرئاسة، وكلفه بتشكيل الحكومة الحالية.
