المصدر -
وردت أنباء مؤكدة أن ، قرار مجلس الوزراء الذي أقر لائحة الذوق العام متضمنةً عددًا من البنود التي تحظر ارتداء الملابس غير المحتشمة، أو التلفظ بألفاظ مسيئة للآخرين، ومخالفات أخرى عديدة، ما يعني أن تطبيقها سيبدأ أواخر مايو/أيار المقبل.
ونص قرار مجلس الوزراء عند صدوره في وقتٍ سابق من أبريل/نيسان الجاري، على أن يكون تطبيقه بعد ثلاثين يومًا من نشر اللائحة في الجريدة الرسمية الذي صادف تاريخ 24 أبريل/ نيسان الجاري، ما يعني أن التطبيق الميداني سيكون يوم 23 مايو/أيار المقبل.
وتضمنت مواد اللائحة تعريف الذوق العام بأنه ”مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساس للحكم“.
ونصت باقي المواد على أن اللائحة تسري على كل من يرتاد الأماكن العامة، وهي المواقع المتاح ارتيادها للعموم – مجانًا أو بمقابل- من الأسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما، والملاعب، ودور العرض، والمنشآت الطبية والتعليمية، والحدائق، والمتنزهات، والأندية، والطرق، والممرات، والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة، والمعارض، ونحو ذلك“.
وجاء في مادة أخرى:“يجب على كل من يكون في مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد، والثقافة السائدة في المملكة، ولا يجوز الظهور في مكان عام بزيّ أو لباس غير محتشم، أو ارتداء زي أو لباس يحمل صورًا أو أشكالًا أو علامات، أو عبارات تسيء إلى الذوق العام“.
وجاء في المادتين الخامسة والسادسة من مواد اللائحة العشرة:“لا تجوز الكتابة أو الرسم، أو ما في حكمهما، على جدران مكان عام، أو أي مكان من مكوناته، أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل، ما لم يكن مرخصًا بذلك من الجهة المعنية، ولا يسمح في الأماكن العامة بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها، أو إضرار بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم، أو تعريضهم للخطر“.
ونصت المادة السابعة على أن“يحدد وزير الداخلية – بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة- جهات الضبط الإداري المعنية بتطبيق أحكام اللائحة، والآليات المناسبة لإيقاع العقوبات، وله تخويل صلاحية مباشرة أعمال الضبط الواردة في اللائحة أو بعض منها إلى شركات الحراسات الأمنية الخاصة المرخصة، وفقًا لضوابط يصدرها“.
وتضمنت المادة الثامنة من اللائحة:“مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظامًا، توقع غرامة مالية على من يخالف أيًا من الأحكام الواردة في اللائحة بما لا يتجاوز (خمسة) آلاف ريال، وفقًا لجدول تصنيف المخالفات المنصوص عليه في المادة (التاسعة) من اللائحة، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال (سنة) من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى“.
ويترقب السعوديون والمقيمون في البلاد، إذ تسري اللائحة على جميع السكان والزوار، أن تصدر الجهات الرسمية المشرفة على تطبيق اللائحة، خلال الأيام المقبلة، جدول تصنيف للمخالفات، وتحديد الغرامات المالية المقابلة لكل منها.
يُشار إلى لائحة الذوق العام تتيح لمن صدر في حقه قرار بغرامة مالية ناتجة عن مخالفته للائحة الذوق العام، التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة.
تفسيرات متنوعة للمخالفات
رغم عدم صدور جدول بمخالفات لائحة الذوق العام، وغرامة كل منها، تعددت التفسيرات المتداولة لها في وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما ما يتعلق منها بالملابس المحتشمة المقصودة في أحد بنود اللائحة.
وأثار أمين عام الجمعية السعودية للذوق العام“ذوق“، خالد الصفيان، جانبًا من الجدل حول اللائحة، وقال قبل أيام، إنها تشمل منع لبس السراويل القصيرة (الشورت)، وتشغيل الموسيقى، وآلات تسجيل السيارات بصوت مرتفع.
وتقول وسائل إعلام محلية إنّ بنود لائحة الذوق العام تتضمن حظر إلقاء السجائر والنفايات من نوافذ السيارات على الطرقات، أو قضاء الحاجة في أماكن غير مخصصة لها، والجلوس وإشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وعرض أرقام الهاتف والعناوين وما في حكمها، وكذلك الحسابات الإلكترونية على السيارات وفي المرافق العامة وما في حكمها دون ترخيص.
كما تشمل المخالفات قطع وإحراق الأشجار في الأماكن الخلوية والممتلكات العامة، والتخييم، أو التجمع، أو إقامة الأنشطة والحفلات في الأماكن غير المخصصة، وتربية الحيوانات وسط الأحياء والمباني السكنية، أو تركها سائبة في الطريق العام دون عناية واحتراز، ونقل الماشية والمتعلقات باستخدام الطرق العامة دون اتخاذ الاحتياطات المناسبة.
ونص قرار مجلس الوزراء عند صدوره في وقتٍ سابق من أبريل/نيسان الجاري، على أن يكون تطبيقه بعد ثلاثين يومًا من نشر اللائحة في الجريدة الرسمية الذي صادف تاريخ 24 أبريل/ نيسان الجاري، ما يعني أن التطبيق الميداني سيكون يوم 23 مايو/أيار المقبل.
وتضمنت مواد اللائحة تعريف الذوق العام بأنه ”مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساس للحكم“.
ونصت باقي المواد على أن اللائحة تسري على كل من يرتاد الأماكن العامة، وهي المواقع المتاح ارتيادها للعموم – مجانًا أو بمقابل- من الأسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما، والملاعب، ودور العرض، والمنشآت الطبية والتعليمية، والحدائق، والمتنزهات، والأندية، والطرق، والممرات، والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة، والمعارض، ونحو ذلك“.
وجاء في مادة أخرى:“يجب على كل من يكون في مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد، والثقافة السائدة في المملكة، ولا يجوز الظهور في مكان عام بزيّ أو لباس غير محتشم، أو ارتداء زي أو لباس يحمل صورًا أو أشكالًا أو علامات، أو عبارات تسيء إلى الذوق العام“.
وجاء في المادتين الخامسة والسادسة من مواد اللائحة العشرة:“لا تجوز الكتابة أو الرسم، أو ما في حكمهما، على جدران مكان عام، أو أي مكان من مكوناته، أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل، ما لم يكن مرخصًا بذلك من الجهة المعنية، ولا يسمح في الأماكن العامة بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها، أو إضرار بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم، أو تعريضهم للخطر“.
ونصت المادة السابعة على أن“يحدد وزير الداخلية – بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة- جهات الضبط الإداري المعنية بتطبيق أحكام اللائحة، والآليات المناسبة لإيقاع العقوبات، وله تخويل صلاحية مباشرة أعمال الضبط الواردة في اللائحة أو بعض منها إلى شركات الحراسات الأمنية الخاصة المرخصة، وفقًا لضوابط يصدرها“.
وتضمنت المادة الثامنة من اللائحة:“مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظامًا، توقع غرامة مالية على من يخالف أيًا من الأحكام الواردة في اللائحة بما لا يتجاوز (خمسة) آلاف ريال، وفقًا لجدول تصنيف المخالفات المنصوص عليه في المادة (التاسعة) من اللائحة، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال (سنة) من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى“.
ويترقب السعوديون والمقيمون في البلاد، إذ تسري اللائحة على جميع السكان والزوار، أن تصدر الجهات الرسمية المشرفة على تطبيق اللائحة، خلال الأيام المقبلة، جدول تصنيف للمخالفات، وتحديد الغرامات المالية المقابلة لكل منها.
يُشار إلى لائحة الذوق العام تتيح لمن صدر في حقه قرار بغرامة مالية ناتجة عن مخالفته للائحة الذوق العام، التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة.
تفسيرات متنوعة للمخالفات
رغم عدم صدور جدول بمخالفات لائحة الذوق العام، وغرامة كل منها، تعددت التفسيرات المتداولة لها في وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما ما يتعلق منها بالملابس المحتشمة المقصودة في أحد بنود اللائحة.
وأثار أمين عام الجمعية السعودية للذوق العام“ذوق“، خالد الصفيان، جانبًا من الجدل حول اللائحة، وقال قبل أيام، إنها تشمل منع لبس السراويل القصيرة (الشورت)، وتشغيل الموسيقى، وآلات تسجيل السيارات بصوت مرتفع.
وتقول وسائل إعلام محلية إنّ بنود لائحة الذوق العام تتضمن حظر إلقاء السجائر والنفايات من نوافذ السيارات على الطرقات، أو قضاء الحاجة في أماكن غير مخصصة لها، والجلوس وإشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وعرض أرقام الهاتف والعناوين وما في حكمها، وكذلك الحسابات الإلكترونية على السيارات وفي المرافق العامة وما في حكمها دون ترخيص.
كما تشمل المخالفات قطع وإحراق الأشجار في الأماكن الخلوية والممتلكات العامة، والتخييم، أو التجمع، أو إقامة الأنشطة والحفلات في الأماكن غير المخصصة، وتربية الحيوانات وسط الأحياء والمباني السكنية، أو تركها سائبة في الطريق العام دون عناية واحتراز، ونقل الماشية والمتعلقات باستخدام الطرق العامة دون اتخاذ الاحتياطات المناسبة.
