المصدر -
أكد المجلس العسكري الانتقالي السوداني اليوم الجمعة، أنه "أنهى دراسة الرؤى المقدمة من كافة القوى السياسية والمدنية حول مقترحات ترتيبات الفترة الانتقالية المقبلة".
وأضاف المتحدث باسم المجلس العسكري الفريق ركن شمس الدين كباشي، اليوم الجمعة، أن المجلس على تواصل مستمر مع مع "قوى الحرية والتغيير" بناء على الروح الوطنية والثقة المتبادلة التي سادت اللقاء الأخير معهم، مضيفاً: "لا نزال في انتظار تسمية قوى الحرية والتغيير وفدها لاستكمال الحوار"، في وقت نفى الأنباء المتناقلة عن إطلاق سراح عدد من رموز النظام السابق.
وتأتي هذه التصريحات بعدما أعرب "تجمع المهنيين السودانيين" أبرز الجهات المنظمة للاحتجاجات في السودان، اليوم الجمعة في مؤتمر صحافي، تلقيه دعوة من رئيس المجلس الانتقالي عبدالفتاح البرهان للحوار مع المجلس مباشرة من دون اللجنة السياسية التي تم تكليفها من قبل المجلس العسكري بالاتصال مع قوى الحرية والتغيير.
وأضاف المتحدث باسم التجمع أمجد فريد، أن البرهان اعترف بقوى إعلان الحرية والتغيير كقوى ممثلة للشارع، وأكد أنه لن يفض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش بالقوة.
ولفت التجمع إلى الاتفاق مع المجلس العسكري على تشكيل لجنة مشتركة لا تضم اللجنة السياسية للمجلس.
وأضاف: نريد العمل بشراكة مع المجلس العسكري، كما نريد مجلساً مدنياً للسلطة السيادية يتم فيه تمثيل العسكر، والتأسيس لحكومة مدنية مستدامة في دولة العدالة والقانون، مقترحاً فترة انتقالية من 4 سنوات لإنتاج برنامج لتطهير الدولة من سياسات النظام السابق.
وأضاف المتحدث باسم المجلس العسكري الفريق ركن شمس الدين كباشي، اليوم الجمعة، أن المجلس على تواصل مستمر مع مع "قوى الحرية والتغيير" بناء على الروح الوطنية والثقة المتبادلة التي سادت اللقاء الأخير معهم، مضيفاً: "لا نزال في انتظار تسمية قوى الحرية والتغيير وفدها لاستكمال الحوار"، في وقت نفى الأنباء المتناقلة عن إطلاق سراح عدد من رموز النظام السابق.
وتأتي هذه التصريحات بعدما أعرب "تجمع المهنيين السودانيين" أبرز الجهات المنظمة للاحتجاجات في السودان، اليوم الجمعة في مؤتمر صحافي، تلقيه دعوة من رئيس المجلس الانتقالي عبدالفتاح البرهان للحوار مع المجلس مباشرة من دون اللجنة السياسية التي تم تكليفها من قبل المجلس العسكري بالاتصال مع قوى الحرية والتغيير.
وأضاف المتحدث باسم التجمع أمجد فريد، أن البرهان اعترف بقوى إعلان الحرية والتغيير كقوى ممثلة للشارع، وأكد أنه لن يفض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش بالقوة.
ولفت التجمع إلى الاتفاق مع المجلس العسكري على تشكيل لجنة مشتركة لا تضم اللجنة السياسية للمجلس.
وأضاف: نريد العمل بشراكة مع المجلس العسكري، كما نريد مجلساً مدنياً للسلطة السيادية يتم فيه تمثيل العسكر، والتأسيس لحكومة مدنية مستدامة في دولة العدالة والقانون، مقترحاً فترة انتقالية من 4 سنوات لإنتاج برنامج لتطهير الدولة من سياسات النظام السابق.
