المصدر -
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن / تركي المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة تأخذ كافة ما يرد من ادعاءات حول مشاركة مقاتلين دون السن القانوني ضمن أيا من أعضاء التحالف على محمل الجد وتجري التحقيقات فيما قد يصح منها وفقاً لالتزاماتها القانونية الواردة في القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات ذات العلاقة الخاصة بالأطفال؛ والتحالف يمنع مشاركة من هم دون سن الثامنة عشر من كافة الدول الأعضاء، مذكراً في الوقت نفسه بجهود التحالف في إعادة الأطفال المجندين من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران والذي وصل عددهم لـ ( 120 ) مجنّد وكذلك جهود إعادة تأهيلهم ببرنامج تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب بمدينة مأرب بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وحرصاً من قيادة القوات المشتركة على حماية الأطفال في اليمن فقد عقدت اتفاقية شراكة مع الأمم المتحدة لتعزيز حماية الأطفال في مناطق النزاع المسلح باليمن من خلال إنشاء وحدة حماية الأطفال بقيادة القوات المشتركة للتحالف، في الوقت الذي تثبت فيه التقارير الأممية وتقارير المنظمات الحقوقية تجنيد المليشيا الحوثية الإرهابية لأكثر من 23 ألف طفل يمني ما يعد جريمة حرب وفق القانون الدولي الإنساني.
واختتم العقيد المالكي تصريحه بالتأكيد على التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بتطبيق القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية حيال انضمام القوات المسلحة لأي دولة ضمن القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، من خلال تطبيق سلسلة من الإجراءات الدقيقة وتسجيل البيانات الحيوية للمقاتلين ومراجعتها باستمرار والتأكد من استيفاء المعايير القانونية والعملياتية باعتبارها جوهر احترام تطبيق القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأن على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف حازمة ورادعة باستمرار المليشيا الحوثية في تجنيد الأطفال والزج بهم لميدان المعركة في تحدٍ صارخ للقانون الدولي الإنساني وانتهاك لمعاهده حماية الطفل.
واختتم العقيد المالكي تصريحه بالتأكيد على التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بتطبيق القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية حيال انضمام القوات المسلحة لأي دولة ضمن القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، من خلال تطبيق سلسلة من الإجراءات الدقيقة وتسجيل البيانات الحيوية للمقاتلين ومراجعتها باستمرار والتأكد من استيفاء المعايير القانونية والعملياتية باعتبارها جوهر احترام تطبيق القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأن على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف حازمة ورادعة باستمرار المليشيا الحوثية في تجنيد الأطفال والزج بهم لميدان المعركة في تحدٍ صارخ للقانون الدولي الإنساني وانتهاك لمعاهده حماية الطفل.
